در بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه ی بودجه ۱۴۰۳ بخش هزینه‌ای در جلسه علنی صبح امروز مجلس ، نمایندگان با جزء (۳) بند (ث) تبصره ی (۱۵) موافقت کردند؛
برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (۸۶) قانون مذکور، پرداخت کننده حقوق می بایست نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم، از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می‌باشد.
یک هیئت تجاری از کشور کلمبیا متشکل از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان صنعت قهوه در اتاق بازرگانی اصفهان با جمعی از فعالان بخش خصوصی این عرصه دیدار و رایزنی کردند.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در این جلسه گفت: پیشنهاد می‌کنیم که مرکزی در اتاق بازرگانی اصفهان و کلمبیا تشکیل شود تا بتوانند زمینه‌های تجاری از جمله صادرات گوشت، قهوه و صنایع‌دستی را احصا کنند.
صد و سی و پنجمین شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت با حضور مدیران دولتی، هیئت‌رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: صدور برگ قطعی مالیات بر ارزش‌افزوده برای سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ باعث نگرانی شدید فعالان اقتصادی و مدیران کسب‌وکارها شده است درحالی‌که بر اساس قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ صاحبان کسب‌وکارها تنها مکلف به نگهداری دفاتر مالی تا ۱۰ سال و بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم به نگهداری اسناد مالی تا ۵ سال بوده‌ایم. این موضوع علاوه بر مشکلاتی که به وجود آورده باعث به‌هم‌خوردن امنیت روانی فعالان اقتصادی و مالکان بنگاه‌ها شده است و باعث نگرانی در هنگام خرید سهام بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.
وی از مسئولین خواست در هنگام تصمیم‌گیری به جای نگاه زودگذر و درآمدهای سالیانه دید بلندمدت و ملی به موضوعات داشته باشند.
محمود حقیقت سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان نیز اظهار داشت: اینکه سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون جدید مکلف شده است پرونده‌های بلاتکلیف را ظرف مدت مشخص تعیین تکلیف کند اقدام خوبی است؛ ولی باید بررسی شود که چرا حدود سه هزار پرونده مالیاتی قطعی نشده در امور مالیاتی استان وجود دارد. فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی باید به‌گونه‌ای باشد که ضرورت رجوع به گذشته وجود نداشته باشد و با استفاده از روش‌ها و فناوری‌های جدید به‌صورت فوری و آنی وظایف خود را انجام دهند.
محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنعت و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز تصریح کرد: فعالان اقتصادی محدودیت‌های کشور را درک می‌کنند و به قوانینی که وضع می‌شود تمکین می‌کنند؛ ولی از آن سو دیگر دولت نباید با این فشارهایی که تحمیل می‌کند، انتظار رشد تولید، اشتغال‌زایی و بهبود فضای کسب‌وکار را از بخش خصوصی داشته باشد.
اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز اظهار داشت: برخی پرونده‌های مالیاتی مربوط به مؤدیانی است که در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ثبت کرده‌اند؛ ولی سازمان امور مالیاتی فرصت رسیدگی به آنها را نداشته و اکنون برگ قطعی مالیات بر ارزش‌افزوده برای آنها صادر شده است. انتظار ما از سازمان امور مالیاتی این است برای این دسته از پرونده‌ها فرصت رسیدگی و دفاع مؤدیان پیش از ارجاع به اجرائیات در نظر بگیرند.
پیش بینی روند عرضه و تقاضای گاز تا سال 1420
میزان معافیت مالیاتی سال آینده :
بند ب تبصره ۶ لایحه بودجه ، به تصویب رسید
ب- در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده ( ۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم بعد از عبارت «ده درصد نسبت(۱۰%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰%) » اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است.
کلیک کنید دریافت فایل pdf
توصیه 7 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که از کشورها می خواهد در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.
مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر کرد :
"گزارش حداقل دستمزد منطقه‌ای (۳) : دستمزد منطقه‌ای در ایران با رویکرد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار"
این گزارش به تعیین دستمزد منطقه‌ای بر حسب هزینه‌ی معیشت و سایر مؤلفه‌های اثرگذار بر دستمزد از جمله تفاوت در شاخص‌های بازار کار، ساختار تولید و استاندارد زندگی، پرداخته است و چنین نتیجه گرفته که مناطق کشور (در این مطالعه استان‌ها)، نه‌تنها از نظر هزینه معیشت و تورم در شرایط یکسانی قرار ندارند بلکه این استان‌ها در شاخص‌های مربوط به شاخص‌های بازار کار (نرخ بیکاری ، نرخ مشارکت و نسبت اشتغال )، ساختار تولید (نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی ، اندازه بنگاه و بهره‌وری نیروی کار ) و استاندارد زندگی (سهم جمعیت دهک اول و آخر درآمدی از کل جمعیت منطقه، نسبت میانه جبران خدمات به دستمزد مصوب و نرخ فقر)، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. همچنین دو شاخص هزینه معیشت و تورم ، نمی‌تواند هم‌زمان ویژگی‌های اقتصادی، استانداردهای زندگی و شرایط بازار کار استان‌ها را به تصویر بکشند. بنابراین لازم است در تعریف دستمزد منطقه‌ای ، علاوه بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید نیز لحاظ گردد و این امر مستلزم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و اصلاح معیارهای تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای است.
کلیک کنید دریافت فایل pdf
«ضوابط ناظر بر سرمايه‌گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفايي»
کلیک کنید دریافت فایل pdf
به گفته صنایع کوچک، ۴۱ درصد، صنایع متوسط ۱۲ درصد و صنایع بزرگ ۴۷ درصد از اشتغال سهم دارند و همچنین شغل‌ها در شرکت‌های بزرگ کیفی است.
