نمایندگان مجلس شورای اسلامی معافیت مالیاتی ناظر بر درآمد ابرازی کسبه در سال ۱۴۰۳ را به ازای هر ۴۰ درصد افزایش درآمد ابرازی تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در بخش درآمدی، بند ب تبصره ۶ لایحه را به تصویب رساندند. ب- در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده ( ۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت «ده درصد نسبت(۱۰%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰%) » اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است. براساس تبصره ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. براساس تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، به ازای هر ده درصد (۱۰ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام‌ شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

پیش بینی روند عرضه و تقاضای گاز تا سال 1420

ادامه مطلب...

میزان معافیت مالیاتی سال آینده :

بند ب تبصره ۶ لایحه بودجه ، به تصویب رسید

ب- در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده ( ۱۳۱) قانون مالیات‌ های مستقیم بعد از عبارت «ده درصد نسبت(۱۰%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰%) » اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است.

کلیک کنید دریافت فایل pdf

ادامه مطلب...

توصیه 7 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که از کشورها می خواهد در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.

 

 

مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر کرد :
"گزارش حداقل دستمزد منطقه‌ای (۳) : دستمزد منطقه‌ای در ایران با رویکرد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار"

این گزارش به تعیین دستمزد منطقه‌ای بر حسب هزینه‌ی معیشت و سایر مؤلفه‌های اثرگذار بر دستمزد از جمله تفاوت در شاخص‌های بازار کار، ساختار تولید و استاندارد زندگی، پرداخته است و چنین نتیجه گرفته که مناطق کشور (در این مطالعه استان‌ها)، نه‌تنها از نظر هزینه معیشت و تورم در شرایط یکسانی قرار ندارند بلکه این استان‌ها در شاخص‌های مربوط به شاخص‌های بازار کار (نرخ بیکاری ، نرخ مشارکت و نسبت اشتغال )، ساختار تولید (نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی ، اندازه بنگاه و بهره‌وری نیروی کار ) و استاندارد زندگی (سهم جمعیت دهک اول و آخر درآمدی از کل جمعیت منطقه، نسبت میانه جبران خدمات به دستمزد مصوب و نرخ فقر)، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. همچنین دو شاخص هزینه معیشت و تورم ، نمی‌تواند هم‌زمان ویژگی‌های اقتصادی، استانداردهای زندگی و شرایط بازار کار استان‌ها را به تصویر بکشند. بنابراین لازم است در تعریف دستمزد منطقه‌ای ، علاوه بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید نیز لحاظ گردد و این امر مستلزم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و اصلاح معیارهای تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای است.

کلیک کنید دریافت فایل pdf

«ضوابط ناظر بر سرمايه‌گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفايي»

کلیک کنید دریافت فایل pdf

به گفته صنایع کوچک، ۴۱ درصد، صنایع متوسط ۱۲ درصد و صنایع بزرگ ۴۷ درصد از اشتغال سهم دارند و همچنین شغل‌ها در شرکت‌های بزرگ کیفی است.

ادامه مطلب...

استاندار تهران در بازدید از مرکز رصد و پایش برق تهران: برای مدیریت مصرف برق تهران ساعت‌ کاری ادارات پایتخت باید تغییر کند.

به‌دنبال نامۀ اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامۀ ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان‌ملل را به شبکۀ جهانی مبارزه با پول‌شویی اعلام کرده.

جلسه کمیته امور حقوقی اتاق

ادامه مطلب...ادامه مطلب...ادامه مطلب...