کسانی که برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند، باید مبلغی بعنوان حق الثبت، بحساب اداره ثبت واریز کنند.
این مبلغ تا دیروز یکصدم از 37 درصد قیمت معاملاتی (یا همان قیمت دولتی ) املاک بود. اما از 5 اسفند 99 با مصوبه دولت مبلغ حق الثبت، یکصدم از 27 درصد قیمت معاملاتی املاک است
بعد از تصویب افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در کمیسیون تلفیق، برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق را نیز مطرح کرده اند.
جزییات یشتر:
https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-395607
معاون سازمان امور مالیاتی از رصد شرکت‌های صوری دارنده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جلوگیری ازفرارمالیاتی خبر داد .
مسیحی: فرار مالیاتی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که بخش عمده‌ای از آن مربوط به تراکنش‌های مشکوک بانکی شرکت‌های صوری و یا کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف است.
این مصوبه، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون ماليات هاي مستقيم برای اجرا در سال ۱۳۹۹ را معادل ۲۷٪ ارزش معاملاتی تعیین نموده که این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر خواهد بود.
احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی مکلف است، حداکثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ قانون تمامی زیرساخت‌های لازم به منظور اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از جمله سامانه ملی املاک و اسکان را فراهم کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعدازظهر سه‌شنبه و در پنجمین جلسه صحن علنی برای رسیدگی به بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بند الحاقی ۱۱ تبصره ۶ ماده واحده موافقت کردند.
در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 99/11/28 موضوع رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی مربوط به سال های قبل از سال 1395 بررسی شد. این جلسه با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی و شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی، اصفهان و گیلان برگزار گردید.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با صدور بخشنامه‌ای، مسئولان دستگاه‌های استانی، ملی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها را به اجرای کامل تکالیف و وظایف قانونی تاکید شده در ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ملزم کرد.
بانک مرکزی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد که بر مبنای آن، ترخیص کالاها منوط به پرداخت مابه‌التفاوت ۴۸۰۰ تومانی، ۲۸۰۰ تومانی و ۲۰۰۰ تومانی شده است.
بررسی لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ از صبح امروز سه شنبه 28 بهمن ماه 99 با حضور محمد باقر نوبخت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
منبع: ایرنا