این مجموعه حاوی آخرين اطلاعات سالانه، فصلی و ماهانه کشور در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی است که به صورت ماهانه منتشر می‌شود. مجموعه حاضر گزارش به روز شده شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور تا بهمن ماه ١٤٠٠ است. منابع اطلاعاتی اين گزارش، نتايج طرح‌های آمارگیری و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و آمارهای ثبتی دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.
برای دانلود کلیک کنید فایل pdf
طبق گزارش ژانویه 2022، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران بدون تغییر نسبت به قبل، همچنان 7 باقی مانده که ضعیف ترین رتبه در میان کشورهای جهان است. در این گزارش رتبه کشور آذربایجان از 5 به 4 و رتبه کشور عمان از 6 به 5 کاهش و بهبود یافته است. درجه رتبه مذکور برآیند ریسک اعتباردهی به کشورها بوده که بر اساس وضعیت اقتصادی و سیاسی آنها تعیین می شود. روند مستمر پایدار از رشد اقتصادی مثبت، تورم پایین و تراز مالی متوازن، از سمت اقتصادی و روابط بهینه با کشورهای همسایه و سایر اقتصادهای جهان، از سمت سیاسی، متغیرهای مهم در ارزیابی رتبه ریسک اعتبار صادراتی یک اقتصاد هستند. پیشرفت در مذاکرات برجام و رفع تحریم ها به همراه به رسمیت شناختن استانداردهای مالی بین المللی، موجب بهبود موقعیت ایران در رتبه بندی ریسک اعتبار صادراتی، توسعه روابط بانکی، استفاده از فاینانس و ایجاد فرصت بهره برداری بنگاه های بخش خصوصی کشور از پتانسیل نهفته در بازارهای سرمایه و زنجیره های ارزش کالاها و خدمات جهان خواهد شد.
برای دانلود کلیک کنید فایل pdf
طیق گزارش تحلیلی در ویکی پلاست،مرجع بازار صنعت پلاستیک، ما ناعادلانه‌ترین سیستم مالیاتی بر علیه تولید را در کشور داریم.
در ساختار تورمی برای شرکت‌های تولیدی و شفاف عملا در سیستم‌های مالیاتی موجود و با روش‌های حسابداری متداول افزایش قیمت ناشی از تورم داخلی و یا تورم جهانی بر روی مواد اولیه و تغییر در نرخ دلار در دوره تولید و فروش منجر به افزایش حاشیه سود ناخالص محصول تولیدی می‌شود.
به بیانی دیگر هرگونه افزایش قیمت در مواد اولیه و محصول در فاصله بین تولید منجر به ایجاد یک سود تورمی علاوه بر سود مربوط به ارزش افزوده تولید می‌شود که به‌دلیل عدم امکان جداسازی در حسابداری تحت عنوان سود عملیاتی درج می‌شود و منجر به افزایش سود شرکت در ترازنامه و در نهایت افزایش مالیات از شرکت‌های شفاف تولیدی می‌شود.
به عبارتی دیگر مالیات بر سود تورمی عملا از شرکت‌ها اخذ می‌شود.
گزارش حاضر به بررسی تحولات اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌پردازد. در بخش واقعی، رشد و تحولات فصلی تولید ناخالص داخلی در تابستان ۱۴۰۰ در کنار تحولات بازار نیروی کار و بخش مسکن در فصل پاییز ۱۴۰۰ بررسی شده است. روند شاخص قیمت مصرف‌کننده، استخراج نرخ‌های تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه و همچنین تغییرات نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه بر اساس دهک‌های درآمدی در آذرماه سال جاری در بخش قیمت‌ها و تورم مورد توجه قرار گرفته است.
تراز پرداخت‌ها در فصل نخست سال ۱۴۰۰ و روند حجم واردات و صادرات در نه‌ماهه نخست (منتهی به آذرماه ۱۴۰۰) محتوای بخش سوم گزارش را پوشش داده است. روند تحولات روزانه قیمت دلار آمریکا در برابر ریال ایران به تفکیک بازار آزاد و بازار دوم (سامانه نیما) تا انتهای فصل پاییز ۱۴۰۰ در بخش چهارم گزارش حاضر بررسی شده است.
علاوه بر این، در بخش پنجم گزارش، تحولات متغیرهای پولی و اعتباری به تفکیک کل‌های پولی از جمله پایه پولی، پول، شبه پول، نقدینگی و ضریب فزاینده نقدینگی و نیز خلاصه وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در کنار روند تسهیلات بانکی منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰ و تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفته است.
ارقام کلان لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ به همراه عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ و روند فروش اوراق بدهی دولت در حراج‌های برگزار شده بانک مرکزی تا انتهای آذرماه ۱۴۰۰ در بخش وضعیت مالی دولت تحلیل شده است. تحولات متغیرهای کلیدی بازار سرمایه از جمله ارزش معاملات کل، حجم معاملات سهام، ارزش بازار و شاخص‌های کلیدی بازار در کنار نحوه تأمین مالی شرکت‌های بورسی در بخش هفتم گزارش تحت عنوان بازار سرمایه به بوته تحلیل گذاشته شده است. در نهایت، در بخش سایر تحولات، تغییر سطح رفاه خانوار ایرانی در سه سال اخیر از منظر سهم هزینه‌های خوراک و سرپناه و سلامت مورد بررسی قرار گرفته است.
برای دانلود کلیک کنید دانلود pdf
در گزارش 25 ژانویه 2022 صندوق بین المللی پول(IMF) رشد اقتصاد جهان برای سال 2021 برابر با 5.9 درصد براورد و برای سال های 2022 و 2023 نیز به ترتیب حدود 4.4 درصد و 3.8 درصد پیش بینی شده که حاکی از استمرار رشد مثبت اقتصاد جهان در سال جاری میلادی ولی با سرعتی کمتر است. در گزارش مزبور به استمرار اختلالات زنجیره تامین، نوسانات بهای انرژی و تغییرات دستمزدها به عنوان ریسک های رو به پایین موجد فشارهای تورمی اشاره شده است.
در این گزارش، رشد اقتصادی کشور ایران بعد از تحقق رشد 3.4 درصدی در سال 1399، برای سال 1400 معادل 2.5 درصد براورد و برای دو سال 1401 و 1402 برابر با 2 درصد پیش بینی شده که با وجود ادامه رشد، انتظار می رود از سرعت رشد ایران کاسته شود.
IMF رشد اقتصادی کشور امریکا طی دو سال 2022 و 2023 را به ترتیب برابر با 4.0 و 2.6 درصد پیش بینی کرده که حاکی از استمرار رشد مثبت و در عین حال افت 1.6 واحددرصدی رشد این اقتصاد پیشرفته در سال 2022 در مقایسه با رقم 5.6 درصدی سال 2021 است. رشد دو اقتصاد چین و هند نیز برای سال 2021 به ترتیب معادل 8.1 و 9.0 درصد براورد و برای سال 2022 نیز به ترتیب برابر با 4.8 و 9.0 درصد پیش بینی شده که حاکی از کاهش رشد چین و ثبات رشد هند در سال جاری میلادی است. اقتصاد ترکیه در سال 2021 رشد بالای 11 درصدی را تجربه کرده است و پیش بینی می‌شود در سال 2022 از سرعت رشد مزبور کاسته شده و به 3.3 درصد برسد.
بعد از افت 8.2 درصدی حجم تجارت جهان در سال 2020، براورد می شود رشد تجارت جهان در سال 2021 حدود 9.3 درصد باشد که در سال 2022 از سرعت رشد کاسته شده و پیش بینی می شود حدود 6.0 درصد باشد.
میانگین تورم اقتصادهای پیشرفته جهان در سال 2021 حدود 5.7 و برای اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور حدود 3.1 درصد بود که پیش بینی می شود روند مزبور در سال 2022 هم ادامه یابد و شاهد تورم 5.9 درصدی در اقتصادهای پیشرفته و 3.9 درصدی در اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور باشیم.
برای دانلود کلیک کنید دانلود pdf
به گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران در پایان شهریور سال 1400 به حدود 3030 هزارمیلیارد تومان رسید. رشد تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت های جاری در مقایسه با نیمه نخست سال قبل، حدود 71 درصد و براساس قیمت های ثابت سال 1395 بر مبنای ارزش افزوده بخش ها حدود 3.31 درصد، و بر مبنای مصارف بخش ها حدود 3.95 درصد است.
- عوامل مسلط تقویت کننده رشد در سمت عرضه (ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی) گروه نفت با سهم 1.1 واحددرصد و گروه خدمات با سهم 3 واحددرصد و در سمت تقاضا (اقلام هزینه نهایی) رشد صادرات کالاها و خدمات با سهم 1.77 واحددرصد و رشد هزينه های مصرف نهايي بخش خصوصی سهم 1.49 واحددرصد است.
- عوامل مسلط تضعیف کننده رشد در سمت عرضه؛ شامل فعالیت ساختمان با سهم منفی 0.8 واحددرصد و گروه کشاورزی با سهم منفی 0.3 واحددرصد و در سمت تقاضا؛ شامل افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در حوزه ساختمان با سهم منفی 1.9 واحددرصد و افزایش واردات با سهم منفی 1.5 واحددرصد است.
کلیک کنید دانلود pdf
معاون هماهنگی‌کننده امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: احداث مناطق ویژه اقتصادی در استان اصفهان از اولویت‌های مهم مدیریت استان است و از امروز هم پرواز کویت به اصفهان از سرگرفته می‌شود.
امیررضا نقش در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین با اشاره به تزریق امید به جامعه، اظهار کرد: معاونت اقتصادی استانداری اصفهان با اتخاذ رویکرد جدید در پی رفع مسائل بانکی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی در استان اصفهان است و بانکها در این موضوع قول همکاری داده‌اند.
وی با اشاره به راکد ماندن پروژه بندر خشک یا دهکده لجستیک، تصریح کرد: این پروژه در صدر اولویت معاونت اقتصادی استانداری اصفهان است و هر لحظه پایش می‌شود تا به نتیجه مورد نظر دست یابیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به پویایی کارگرو ترمینال هوایی بیان کرد: از امروز پرواز کویت به اصفهان، روزهای یکشنبه با پرواز ایران‌ایر فعال شده است.
وی با اشاره به تکمیل پروژه ساخت شهرک طلا و جواهر در استان اصفهان، گفت: متاسفانه استان اصفهان فاقد منطقه ویژه اقتصادی است که اخذ مجوز منطقه ویژه اقتصادی در شهرضا از شورای عالی مناطق آزاد و ویژه تجاری در مرحله نهایی است.
نقش به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شرق استان اصفهان اشاره‌ای کرد و افزود: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شاهین شهر هم یکی دیگر از اهدافی است که مصوبه مجلس شورای اسلامی را اخذ کرده است و سازمان مسئول آن در حال تعیین شدن است.
وی اضافه کرد: هر هفته با برگزاری جلسات منظم و فشرده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانداری اصفهان به ۶۰ پرونده بانکی و غیربانکی رسیدگی می‌شود و این نوید را می‌دهیم که پرونده‌های بانکی ارجاع شده به این کارگروه به صفر رسیده است و دستگاه‌های اجرایی همراستای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ۸۰ درصد موارد رسیدگی کردند.
لینک خبر: https://irasin.ir/xbSH
ابلاغیه معاونت حقوقی رییس جمهور در پاسخ به نامه رییس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص " رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار" به معافیت پاداش افزایش تولید از مالیات اذهان داشته است. متن این ابلاغیه به شرح ذیل می باشد:
پاداش افزایش تولید و سود سالانه، موضوع تبصره (3) ماده (36) قانون کار که طبق ماده 47 همان قانون، به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، مطابق آیین نامه مصوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت می گردد، از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.
برای دانلود کلیک کنید دانلود pdf
تصمیمات ۷ گانه دولت سیزدهم برای رفع موافع تولید در یکصد و بیست و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد، صمت، نفت، نیرو، گردشگری، کشور، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ و توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ شد.
البته علاوه بر ۱۳ عضو کابینه در این جلسه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز حضور داشتند.
در یکی از بندهای مصوبات فوق العاده مهم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آمده است: موسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن، غیرجاری شده است، برای یکبار و حداکثر به مدت پنج سال، با اخذ میزان ۷.۵ درصد از مانده بدهی و با دوره تنقس شش ماهه امهال کند.
البته مهلت استفاده از مزایای این مصوبه تا پایان شهریور سال آینده تعیین شده است، ضمن اینکه واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که از سوی کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید معرفی شده اند، می‌توانند با شرایط تعیین شده در مصوبه کارگروه مشمول این مصوبه باشند.
طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران؛ کل تجارت جهان طی نه ماهه نخست 2021 حدود 21 هزارمیلیارد دلار بوده که 16 هزار میلیارد دلار آن مربوط به تجارت کالا و 4.5 هزار میلیارد دلار آن نیز مربوط به تجارت خدمات بوده است.
- در فصل سوم 2021، اگرچه نرخ رشد تجارت در مناطق آمریکای شمالی، اروپا و آسیای شرقی، به ویژه در مقایسه با فصل سوم 2020، نسبتاً ضعیف بوده، اما به طور کلی نرخ رشد در اکثر مناطق جغرافیایی قوی است.
- طی فصل سوم سال 2021 افزایش شدید تجارت در بیشتر بخش های اقتصادی اتفاق افتاده و در بسیاری از حوزه ها حتی در مقایسه با مدت مشابه سال 2019 هم رشد حاصل شده است.
- طی نه ماهه نخست 2021، صادرات و واردات کالایی گروه 20 هر یک حدود 12.5 هزارمیلیارد دلار بوده که در مقایسه با نه ماهه نخست سال قبل به ترتیب از افزایش حدود 29 درصدی و 27 درصدی برخوردار بوده است.
کلیک کنید فایل pdf