در یکصدو پنجاه و سومین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد : الزام مدیران دستگاههای اجرایی استان برای حضور در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید یکصدو پنجاه و سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ در سالن جلسات استانداری اصفهان با حضور اقای دکتر نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ، اقای دکتر شهیر مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی ، اقای مهندس اخوان مقدم نماینده اتاق بازرگانی در کارگروه تسهیل برگزار شد. دکتر نقش با انتقاد از عدم حضور مدیران دستگاههای اجرایی و همچنین اعضای ثابت در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ، خواستار حضور مدیران در این جلسات شد تا از برگزاری جلسات مجدد جلوگیری شود . وی همچنین با اشاره به عنوان این کارگروه از دستگاههای اجرایی خواست نگاه تسهیلگری و رفع مانع تولید داشته باشند . مهندس اخوان مقدم نماینده اتاق بازرگانی در کارگروه تسهیل وظیفه متولیان شهرک های صنعتی و مناطق صنعتی را ایجاد زیرساخت مناسب برای واحدهای تولیدی دانست . وی همچنین بر عدم توقف امر تولید در زمان بررسی ارایه مجوزها تاکید نمود و گره زدن تولید به بوروکراسی را از مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد. در این جلسه مشکلات واحدهای تولیدی با سازمان صمت ، حفاظت محیط زیست ، شرکت شهرک های صنعتی ، برق بررسی و مصوبات لازم ارایه شد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در رابطه با طرح مالیات بر تراکنش های بانکی، نکاتی را مطرح کرد. مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص عدم اجرای برخی موارد قانونی در رابطه با طرح مالیات بر تراکنش های بانکی گفت: با توجه به برخی ابهامات مطروحه در خصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های بانکی، نامه شماره 75611980 مورخ 1400/09/06 رئیس محترم اتاق اصناف ایران و متن دادنامه شماره 140031390002029789 مورخ 1400/08/12 صادره از سوی شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که حاکی از عدم رعایت برخی موارد قانونی و نکات مندرج در بخشنامه‌های سازمانی از سوی برخی مامورین مالیاتی است، مجددا بر رعایت کامل قوانین و مقررات و بخشنامه‌های صادره از حسب بخشنامه شماره 2009916 مورخ 1399/01/31 در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی که مورد تایید هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و لازم‌الاجرا است، باید مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی گمرک گفت: با عبور یک‌میلیون و ۱۵۳هزارتن کالای خارجی از مسیر ایران در آبان ماه، رکورد ترانزیت ماهانه از کشورمان شکسته شد.
به گزارش خبر‌گزاری تسنیم، سیدروح‌الله لطیفی، درباره مقاصد صادراتی کشور گفت: چین با خرید دو میلیون و ۴۴۳هزار تن کالا به ارزش یک‌میلیارد و ۳۸۹میلیون دلار اولین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی و عراق با یک‌میلیون و ۸۹۶هزار تن به ارزش ۶۴۰میلیون دلار، ترکیه با ۳۵۵هزار تن به ارزش ۳۷۱میلیون دلار، امارات با ۶۸۷هزار تن کالا به ارزش ۳۴۵میلیون دلار و افغانستان با ۲۶۷هزار تن کالا به ارزش ۱۴۵میلیون دلار به ترتیب پنج مقصد صادرات کالای ایرانی بودند.
سخنگوی گمرک افزود: گاز طبیعی مایع‌شده، متانول، پلی‌اتیلن، محصولات نیمه‌تمام از آهن، پروپان مایع‌شده، شمش آهن، اوره، قیر، کاتد، میله‌های آهنی یا فولادی، ۱۰قلم کالای اول صادراتی کشور در این ماه بوده است.
لطیفی درباره واردات کالا در آبان‌ماه توضیح داد: امارات با فروش یک‌میلیون و ۱۴۹هزار تن کالا به ارزش یک‌میلیارد و ۴۸۱میلیون دلار، چین با ۳۰۶هزار تن به ارزش یک‌میلیارد و ۱۱۰میلیون دلار، ترکیه با ۲۲۲هزار تن به ارزش ۳۸۲میلیون دلار، آلمان با ۳۷هزار تن به ارزش ۱۶۸میلیون دلار و سوئیس با ۹۱هزار تن و ارزش ۷۳میلیون دلار، پنج تامین‌کننده اول کالاهای موردنیاز کشور در آبان‌ماه بودند.
وی افزود: تلفن‌همراه با ۳۷۵میلیون دلار، گندم با ۲۶۱میلیون دلار، ذرت با ۱۸۷میلیون دلار، برنج با ۸۳میلیون دلار و دانه سویا با ۷۱میلیون دلار، به ترتیب پنج کالای اول وارداتی کشور در آبان‌ماه بوده‌اند.
لطیفی درباره میزان کالاهای عبوری خارجی از کشور گفت: در هشت‌ماه نخست امسال هشت‌میلیون و ۱۰۱ هزار تن کالای خارجی از مسیر کشورمان عبور کرده که یک‌میلیون و ۱۵۳هزار تن آن در آبان‌ماه بوده است که رکوردی تازه در سه سال گذشته برای ترانزیت عبوری از کشور در یک‌ماه را به ثبت رسانده است، مضاف بر اینکه کل ترانزیت خارجی در سال ۹۹ و ۹۸ هفت میلیون و ۵۰۰هزار تن در هر سال بوده که ترانزیت خارجی در هشت‌ماه امسال آماری بیشتر از ۱۲ماه هر یک از سال‌های نام‌برده بوده است.
سخنگوی گمرک در پایان تاکید کرد: خوشبختانه در سه‌ماه اخیر رکوردهای خوبی در سه رویه گمرکی در تجارت خارجی ثبت شده است، در ترخیص کالا در شهریور‌ماه با ترخیص ۳/ ۵میلیون تن، رکورد واردات جابه‌جا شد، در مهرماه با صادرات پنج‌میلیارد و ۲۹۸میلیون دلار رکورد صادرات شکسته شد و در آبان‌ماه با عبور یک‌میلیون و ۱۵۳هزار تن کالای خارجی از کشور رکورد ترانزیت جابه‌جا شد.
طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، سه نوع ساختار نرخ ارز در اقتصادهای جهان وجود دارد، تک نرخی، دو نرخی و جند نرخی. بر اساس آخرین اطلاعات صندوق بین المللی پول در میان 189 اقتصاد جهان، فقط 12 کشور دارای نرخ ارز دوگانه هستند که شامل کشورهای ارمنستان، باهاما، بروندی، اریتره، غنا، عراق، قرقیزستان، مالدیو، سائوتومه و پرنسیپ، سودان جنوبی، سوریه و ایران می باشند. بر اساس آخرین بررسی صندوق بین المللی پول، تعداد 63 اقتصاد جهان دارای نظام نرخ ارز شناور، 88 کشور دارای نظام میخکوب ملایم ،23 کشور دارای نظام میخکوب سخت و مابقی هم اختلاطی از نظامات مزبور هستند. صرف نظر از انتخاب نوع نظام ارزی، نحوه نظارت بر نوسانات نرخ ارز و تعدیل به هنگام آن از موضوعات مهمی است که به صورت منظم توسط مقامات ناظر پولی و ارزی اقتصادهایی که به ویژه دارای ساختار تک نرخی ارز هستند، پایش و نظارت می شود و در صورت نیاز نرخ ارز رسمی کشورها متناسب با تحولات قیمتی در سطح جهان و تورم داخلی و در چارچوب ترتیبات نظام نرخ ارز، صورت می گیرد. طی سال 2020 ارزش پول ملی بسیاری از اقتصادها در برابر دلار تضعیف شد و این موضوع در تعدیل نرخ ارز رسمی اکثر آنها هم لحاظ شد. در میان کشورهای منتخب، شامل ترکیبی از اقتصادهای در حال توسعه همسایه، منطقه و جهان، شاهد افزایش نرخ ارز رسمی البته باستثنای اقتصاد ایران هستیم که با احتساب سال 2021، سه سال متوالی است که نرخ ارز رسمی آن بدون تغییر 4200 تومان در برابر هر دلار باقی مانده است.
در یکصد و پنجاهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد : تشکیل کارگروه ویژه ای برای بررسی موضوعات ثبت سفارش و مشکلات این حوزه یکصدو پنجاهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور دکتر نقش معاون جدید هماهنگی امور اقتصادی استاندار ی اصفهان، موفق رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ، ایروانی مدیر کل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری ، هادیان مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ، اخوان مقدم عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و نماینده ثابت اتاق در کارگروه تسهیل در روز دوشنبه 8 آذرماه در سالن اجتماعات استانداری اصفهان تشکیل گردید . در این جلسه ایروانی ضمن تشریح وظایف کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اعلام نمود که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون بیش از 540 مصوبه داشته است که به بررسی بیش از 400 پرونده واحد تولیدی ورود نموده است که 36 درصد مصوبات بانکی ، 16 درصد مالیاتی و تامین اجتماعی و 47 درصد در حوزه های صمت، شرکت شهرک های صنعتی، محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی بوده است . وی اعلام نمود که تاکنون 461 مصوبه اجرایی شده است . وی از حضور موثر نماینده بخش خصوصی در این جلسه نیز تقدیر نمود . موفق رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه اعلام نمود که در طرح های رونق و تبصره 18 تاکنون 3400 میلیارد تومان به واحدهای تولیدی اختصاص یافته است که اصفهان در این زمینه رتبه اول کشور را داراست .
در ادامه این جلسه اصغر اخوان مقدم عضو ثابت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ضمن اشاره به تفکر سنتی رایج در دستگاههای اجرایی نسبت به موضوع واردات یک محصول و یا ساخت داخل آن محصول ، خواستار تشکیل کمیته ای برای بررسی این موضوع و ارائه راهکارهای لازم در این زمینه شد . در ادامه این جلسه شرکت های تولیدی به بیان موضوعات خود در حوزه های بانکی و اختلافات خود با بانک های ملت ، پارسیان ، توسعه تعاون ، سپه و کشاورزی پرداختند .
در نشست فعالان اقتصادی مستقر در شهرک صنعتی اشترجان تاکید شد: نقش مهم اجرای کامل قوانین در کاهش مشکلات فعالان اقتصادی اصفهان کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و‌کار اتاق بازرگانی اصفهان در راستای افزایش آگاهی فعالان اقتصادی اصفهان از ظرفیت‌های ستاد تسهیل و احصاء مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی، اقدام به برگزاری نشستی درشهرک صنعتی اشترجان کرد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان اصغر اخوان مقدم، نایب رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب‌و‌کار در این نشست ایجاد ساز و‌کاری برای اصلاح مصرف برق و گاز واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود این منابع را در برهه کنونی بسیارضروری عنوان کرد. وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان نماینده بخش‌خصوصی از طریق پتانسیل‌های موجود چون ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله بیمه و مالیات رسیدگی می‌کند، بر ضرورت ثبت کلیه تراکنش‌های بانکی فعالان اقتصادی در دفاتر مالیاتی به منظور جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در این حوزه تأکید کرد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان همچنین از اعلام آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان برای جامع نمودن اطلاعات حوزه مالیاتی فعالان اقتصادی با حضور نماینده اداره کل امور مالیاتی و مشاوران مالیاتی پارلمان بخش خصوصی اصفهان خبر داد.
سید احسان خاندوزی؛ وزیر دولت سیزدهم در نامه ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر نظارت مستمر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی در مواجه با وصول مطالبات بانکی، توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکید نمود.
در متن این نامه ضمن الزام شبکه بانکی به " وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی" مقرر گردیده مواردی که وصول مطالبات بانکها منجر به توقیف و یا تعطیلی احتمالی واحدهای تولیدی می گردد به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش شده تا پیگیری های لازم صورت پذیرد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به نظام بانکی کشور، سقف تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با شرایط متنوع در 4 حوزه اعلام کرد.
در متن این بخشنامه آمده است: پیرو جلسه مورخ 29/07/1399 شورای پول و اعتبار در خصوص سقف تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، به استحضار می رساند با عنایت به تواتر و تعدد سوالات و ابهاماتی که از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به برخی بنگاههای اقتصادی همچون اشخاص حقوقی جدید، اشخاص حقوقی که طرح توسعه ای اجرا کرده اند، بنگاههای اقتصادی فعال در حوزه بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری، مراتب در جلسه مورخ 08/07/1400 هیات عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مقرر شد:
1- سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به شرکتهای بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری مطابق با تبصره 2 ذیل ماده 17 سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور بند 4 از مصوبات یکهزار و سی و چهارمین جلسه مورخ 20/10/1390 شورای پول و اعتبار حداکثر معادل 60 درصد بالاترین میزان فروش هر دوره مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته می باشد.
2- در خصوص شرکتهای بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری جدید و غیرفعال مطابق تبصره 2 ذیل ماده 17 سیاست های پولی و اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور بند 4 از مصوبات جلسه یکهزار و یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ 20/10/1390 شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای سال اول فعالیت حداکثر معادل 60 درصد پیش بینی فروش در آن سال می باشد.
3- در خصوص واحدهای تولیدی فعال سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا مطابق با بند 1 از مصوبات یکهزار و سیصد و دومین و جلسه مورخ 29/07/1399 شورای عالی پول و اعتبار حداکثر معادل 90 درصد فروش سال گذشته واحدهای مذکور می باشد.
4- در خصوص واحدهای تولیدی جدید یا واحدهای تولیدی که طرح توسعه ای اجرا کرده اند و یا واحدهای تولیدی غیرفعال سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای سال اول 90 درصد پیش بینی فروش در آن سال می باشد.
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور امروز ابلاغیه‌ای در راستای حمایت از صادرات ابلاغ کرد که براساس آن مشکل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان رفع می‌شود.
براساس این ابلاغیه رفع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ابلاغ شد و بر این اساس دیگر استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ربطی به ایفای تعهدات ارزی نخواهد داشت.
در این ابلاغیه ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ذکر شده و همچنین به ضوابط عمومی تجاری و ارزی و ضوابط تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی اشاره شده است.
