مسائل، مشکلات و موانع مطروحه در حوزه صادرات در جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان با حضور مدیران و مسئولان بخش دولتی و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و فعالان بخش خصوصی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، محمدرضا رجالی، رئیس کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: فرهنگ نرخ دستوری در این کشور از سال‌های پیش از انقلاب نهادینه شده است درصورتی‌که عرضه و تقاضا باید قیمت را مشخص کند، تا وقتی که مابه‌التفاوت نرخ واقعی و دستوری را دولت تقبل و پرداخت می‌کند
سخنگوی اقتصادی دولت: بررسی‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد تغییر ساعات اداری در تابستان امسال ۸۵۰ مگاوات در مصرف برق (معادل سه نیروگاه) صرفه‌جویی داشته.
برای سال آینده هم فعلا به جای لایحه از همین اختیار ظرفیت دولت برای تغییر ساعت کاری اداره ها، استفاده می‌شود.
پنجاه و سومین دوره مجازی رویداد تجارت در مسیر بین الملل
ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت: مشکلات مربوط به متعهدین ارزی سال ۹۷ طی روز‌های آینده حل خواهد شد. با آغاز به کار سامانه مربوطه، متعهدین ارزی با پرداخت ریالی می‌توانند تعهد خود را ایفا کنند.
متعهدین ارزی سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز می‌توانند با پرداخت ریالی که توسط کمیته اقدام ارزی اعلام خواهد شد، نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند و محدودیت مربوط به کارت‌های بازرگانی این دسته از فعالان اقتصادی برطرف خواهد شد.
ضیغمی بیان کرد: الزامیست که ظرفیت خالی صنایع با افزایش توان و ظرفیت صادراتی و تقویت فروش داخلی پر شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی :
طبق ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، تعیین حد نصاب‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت؛ بر این اساس، در سال ۱۴۰۲، کسانی که فروش آنها ۱۵۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ شود (۱۸ میلیارد تومان)، مکلف به ارسال صورت حساب نوع یک و دو هستند.
وی افزود: بنابراین هر کسی تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲، فروش خالص کالا و خدماتش ۱۸ میلیارد تومان را رد کرده باشد، مکلف شده است که از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ صورتحساب الکترونیکی صادر کند. یعنی اگر خریداری آمد و فاکتور درخواست کرد، اگر مصرف‌کننده نهایی بود، باید صورت حساب نوع دو برای او صادر کند و اگر شخصی بود که قصد داشت از اعتبار ارزش افزوده استفاده کند باید برای او صورتحساب نوع یک صادر شود.
خود قانون حد نصاب را ۲۵ برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم را مبنا قرار داده است، اما تا پایان سال ۱۴۰۴ قواعد دیگری با روند تدریجی طرح شده است. به طور مثال حد نصاب در نظر گرفته شده برای سال آینده، ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم و برای سال ۱۴۰۴، ۵۰ برابر در نظر گرفته شده است.
در این بازه زمانی، اشخاص حقوقی مکلف به ثبت نام در سامانه و ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع یک و دو هستند. اشخاص حقیقی نیز، درصورتی که فروش خالص بالای ۱۸ میلیارد تومان دارند ملزم به صدور صورتحساب نوع یک و دو دارند.
وی با بیان اینکه در کنار این موارد عده دیگری نیز به سامانه ملحق شده اند، گفت: به طور مثال طلافروشان براساس ماده ۲۶ قانون مالیات ارزش افزوده مکلف به ثبت نام در سامانه و ارسال صورت حساب نوع یک و دو هستند. در کنار این گروه، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی به حکم قانون بودجه ۱۴۰۲ و در کنار آنها پزشکان، روانشناسان و مشاوران خانواده نیز مکلف به صدور صورتحساب نوع یک و دو هستند.
در مورد مودیانی که می توانند از طریق دستگاه‌های کارتخوان قدیمی خود صورتحساب الکترونیک صادر کنند، گفت: کسانی که فروش تک نرخ دارند، یعنی کالاهایی می فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند (به طور مثال، همه کالاهایی که می فروشند مالیات ۹ درصد دارد یا همه آنها معاف از مالیات است) می توانند از امکان استفاده از رسید دستگاه کارتخوان خود به عنوان صورتحساب نوع سه بهره‌مند شوند و تکلیفی جز این نداشته باشند، چه خالص فروش آنها بالای ۱۸ میلیارد تومان باشد چه کمتر از آن.
کسانی که فروش تک نرخ دارند یعنی کالاهایی می فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند، در صدور صورتحساب نوع سه، نیازی به شرکت معتمد ندارند و رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب برایشان ثبت می شود.
وی مورد هزینه احتمالی تعویض کارتخوان‌های قدیمی با اندرویدی نیز گفت: این کار هزینه چندانی نخواهد داشت و احتمالا هزینه ای تا ۶ میلیون تومان خواهد داشت هر چند که برخی شرکت‌های معتمد به صورت رایگان این جایگزینی را انجام می دهند.
ارسال صورتحساب از طریق شرکت‌های معتمد به سازمان امور مالیاتی برای مودیان رایگان و بدون پرداخت هزینه است
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، این جلسه با حضور اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، مرتضی حاجی کاظمی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان، سید مرتضی فاطمی، معاون منابع بیمه‌ای اداره کل تأمین اجتماعی، نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان صنایع و شرکت‌های بزرگ اصفهان در راستای جلسات میزهای خدمت اتاق بازرگانی اصفهان به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار، رسیدگی به مشکلات کارآفرینان و رفع موانع تولید برگزار شد.
اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در خصوص برگزاری این میز گفت: در راستای ارائه خدمات مطلوب‌تر به اعضای اتاق بازرگانی، تعاملات خوبی با بخش دولتی شکل گرفته و مدیران برخی ادارات و سازمان‌ها با حضور در میزهای خدمت برای رسیدگی به مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند، در همین راستا میز تأمین اجتماعی با حضور پرشور فعالان اقتصادی برگزار شد. علاوه بر این، اتاق بازرگانی با برگزاری میزهای خدمت در سایر بخش‌ها تلاش می‌کند مسائل بخش خصوصی را پیگیری کند تا نتایج مطلوب به سود فعالان اقتصادی حاصل شود.
وی ادامه داد: در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی چالش‌ها و دغدغه‌های خود را در حوزه‌های حسابرسی تأمین اجتماعی، کرایه حمل بار، فاکتورهای خرید و سایر موارد مطرح کردند و مدیرکل و معاونان اداره کل تأمین اجتماعی اصفهان توضیحات و راهنمایی‌های لازم را ارائه نمودند و باتوجه‌به استقبال خوب شرکت‌کنندگان مقرر شد جلسات به‌صورت مستمر در آینده نیز در اتاق بازرگانی اصفهان ادامه یابد و برگزار شود.
View the embedded image gallery online at:
http://www.akhavanmoghadam.ir/index.php/2021-02-03-04-41-14?start=620#sigProId8a949f4a79
مركز آموزش بازرگانى نمايندگى خراسان رضوى
تجارت با آفريقا
تجارت با كانادا
تجارت با تركيه
تجارت با افغانستان
آشنايى با خدمات صندوق ضمانت صادرات
و …
فيلم آفلاين برخى از وبينارها و همايش خود را در كانال YouTube بارگذارى كرده تا بتوانيد رايگان استفاده كنيد
https://youtube.com/@btc.khorasan?si=vBxt8UGvvcZjU-tx
قانون جدید استرالیا : کارمندان می‌توانند در ساعات غیراداری پاسخ کارفرمای خود را ندهند
سنای استرالیا طرح جدیدی را تصویب کرده است که با نام حق جدایی از کار شناخته می‌شود و به کارمندان اجازه می‌دهد تا در خارج از ساعات اداری، تماس‌ها و پیام‌های کاری را نادیده بگیرند.
سنای استرالیا قانونی را تصویب کرده است که اجازه می‌دهد کارمندان در ساعات غیراداری جواب کارفرمای خود را ندهند و جریمه نشوند.
سنای استرالیا طرح جدیدی را تصویب کرده است که با نام حق جدایی از کار شناخته می‌شود و به کارمندان اجازه می‌دهد تا در خارج از ساعات اداری، تماس‌ها و پیام‌های کاری را نادیده بگیرند. بدین‌ترتیب استرالیا هم به جمع کشورهایی می‌پیوندد که قوانین مشابهی را برای ایجاد تعادل بین زندگی شخصی و کاری افراد اجرا می‌کنند.
به گزارش بیزینس اینسایدر، طرح قانون حق جدایی از کار در ساعات غیراداری اکنون به مجلس نمایندگان برمی‌گردد تا تأییدیه نهایی بگیرد. با این قانون، کارمندان این حق را خواهند داشت که در خارج از ساعات اداری به تماس‌ها و پیام‌های کاری غیرمعقولانه پاسخ ندهند. به‌موجب این قانون، اگر شرکتی کارمندان خود را بابت پاسخ‌ندادن به این درخواست‌ها جریمه کند، خودش جریمه خواهد شد.
«آنتونی آلبانیزی»، نخست‌وزیر استرالیا، در نشست خبری دراین‌باره گفت: «کسی که دستمزد 24 ساعته دریافت نمی‌کند، نباید به‌خاطر اینکه 24 ساعته در دسترس نیست، جریمه شود.»
«تونی برک»، وزیر کار و روابط محیط کار نیز دراین‌خصوص اظهار داشت: «جهان متصل شده، اما این اتصال مشکلاتی را به‌وجود آورده است. برخی افراد حالا دائماً در شرایطی هستند که اگر هرلحظه ایمیل خود را بررسی نکنند، ممکن است به دردسر بیفتند. اکنون از کارمندان انتظار می‌رود که خیلی بیشتر از زمانی که بابت آن پول می‌گیرند، کار کنند. چنین چیزی عقلانی نیست.»
«آدام بنت»، رهبر حزب سبز که پیشنهاددهنده این طرح بوده است، می‌گوید تصویب آن یک پیروزی برای حزب آن‌هاست. او مدعی است که استرالیایی‌ها به‌سبب همین کارهای اضافه، درحال‌حاضر به‌طور میانگین سالانه شش هفته بدون حقوق کار می‌کنند؛ این یعنی سالانه رقمی معادل 60 میلیارد دلار کمتر به نیروی کار پرداخت می‌شود.
این طرح درواقع یک متمم لحظه آخری به مفاد قوانین جدیدی است که به نفع حقوق کارمندان تغییر پیدا خواهد کرد. این تغییر قوانین همچنین به افزایش کمک‌ها به نیروی کار موقت منجر خواهد شد.
نظرسنجی شناسایی کالاهای صادراتی مزیت دار استان اصفهان
