قانون جدید استرالیا : کارمندان می‌توانند در ساعات غیراداری پاسخ کارفرمای خود را ندهند
سنای استرالیا طرح جدیدی را تصویب کرده است که با نام حق جدایی از کار شناخته می‌شود و به کارمندان اجازه می‌دهد تا در خارج از ساعات اداری، تماس‌ها و پیام‌های کاری را نادیده بگیرند.
سنای استرالیا قانونی را تصویب کرده است که اجازه می‌دهد کارمندان در ساعات غیراداری جواب کارفرمای خود را ندهند و جریمه نشوند.
سنای استرالیا طرح جدیدی را تصویب کرده است که با نام حق جدایی از کار شناخته می‌شود و به کارمندان اجازه می‌دهد تا در خارج از ساعات اداری، تماس‌ها و پیام‌های کاری را نادیده بگیرند. بدین‌ترتیب استرالیا هم به جمع کشورهایی می‌پیوندد که قوانین مشابهی را برای ایجاد تعادل بین زندگی شخصی و کاری افراد اجرا می‌کنند.
به گزارش بیزینس اینسایدر، طرح قانون حق جدایی از کار در ساعات غیراداری اکنون به مجلس نمایندگان برمی‌گردد تا تأییدیه نهایی بگیرد. با این قانون، کارمندان این حق را خواهند داشت که در خارج از ساعات اداری به تماس‌ها و پیام‌های کاری غیرمعقولانه پاسخ ندهند. به‌موجب این قانون، اگر شرکتی کارمندان خود را بابت پاسخ‌ندادن به این درخواست‌ها جریمه کند، خودش جریمه خواهد شد.
«آنتونی آلبانیزی»، نخست‌وزیر استرالیا، در نشست خبری دراین‌باره گفت: «کسی که دستمزد 24 ساعته دریافت نمی‌کند، نباید به‌خاطر اینکه 24 ساعته در دسترس نیست، جریمه شود.»
«تونی برک»، وزیر کار و روابط محیط کار نیز دراین‌خصوص اظهار داشت: «جهان متصل شده، اما این اتصال مشکلاتی را به‌وجود آورده است. برخی افراد حالا دائماً در شرایطی هستند که اگر هرلحظه ایمیل خود را بررسی نکنند، ممکن است به دردسر بیفتند. اکنون از کارمندان انتظار می‌رود که خیلی بیشتر از زمانی که بابت آن پول می‌گیرند، کار کنند. چنین چیزی عقلانی نیست.»
«آدام بنت»، رهبر حزب سبز که پیشنهاددهنده این طرح بوده است، می‌گوید تصویب آن یک پیروزی برای حزب آن‌هاست. او مدعی است که استرالیایی‌ها به‌سبب همین کارهای اضافه، درحال‌حاضر به‌طور میانگین سالانه شش هفته بدون حقوق کار می‌کنند؛ این یعنی سالانه رقمی معادل 60 میلیارد دلار کمتر به نیروی کار پرداخت می‌شود.
این طرح درواقع یک متمم لحظه آخری به مفاد قوانین جدیدی است که به نفع حقوق کارمندان تغییر پیدا خواهد کرد. این تغییر قوانین همچنین به افزایش کمک‌ها به نیروی کار موقت منجر خواهد شد.
نظرسنجی شناسایی کالاهای صادراتی مزیت دار استان اصفهان
با سلام
به استحضار میر ساند پیرو جلسه نمایندگان کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان در روز چهارشنبه مورخ 04/11/1402 در سازمان امور مالیاتی کشور با آقای محمد تقی پاکدامن، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه بالا جهت تسهیل در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سنوات گذشته صادر شد بر این اساس:
1- با توجه به تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده سنوات 1387 لغایت 1392 و 1398 لغایت 1400 و صدور اورقا قطعی مقرر شد در موارد اعترض مودی، ادارات امور مالیاتی مکلفند به اعتراض مودی رسیدگی لازم را انجام داده و در صورت احراز شرایط تعدیل لازم ر ابرای سنوات مذکور در اجرای دستور العمل اصلاحی به عمل آورند.
2- هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم در صورت اعتراض مودی، مکلف به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده و صدور رای هیات حل اختلاف مالیات بدوی بوده و در صورت اعتراض مودی به رای هیات حل اختلاف مالیات بدوی ظرف مهلت مقرر، مراتب قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می باشد.
3- در صورت اعتراض مودی به مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده در اجرای مفاد بند(ب) تبصره(6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، تا زمان صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، اقدامات اجرایی فاقد موضوعیت می باشد.
آموزش قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی
دهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با حضور امیر کشانی، اصغر اخوان مقدم، محمدرضا برکتین، سید وحید دزفولی، وحید فولادگر، مسعود گلشیرازی، محمدرضا گل احمد، سید یوسف قاضی عسگر، مژگان ایزدی و فرشته امینی در محل حوزه ریاست اتاق بازرگانی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، دستورات جلسه شامل پیگیری مصوبات قبلی، گزارش دبیرکل از فعالیت‌های بهمن‌ماه، بررسی پیشنهاد راه‌اندازی سیستم VDI در اتاق بازرگانی اصفهان و سایر موارد قابل طرح بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت برای دستورالعمل ثبت مصارف پروانه های صادراتی / قابل توجه صادرکنندگان
سازمان توسعه تجارت ایران با صدور ابلاغیه ای خطاب به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان ها با اعلام دستورالعمل ثبت مصارف پروانه های صادراتی اعلام کرد: در صورتیکه ذی نفعان ارتباط بین پروانه های صادراتی و ارز بازگشتی به کشور را برقرار ننمایند، پروانه های یاد شده علیرغم ایفای تعهدات ارزی مصرف نشده گزارش خواهند شد.
سرپرست دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت در ابلاغیه ای اعلام کرد: پیرو مکاتبه شماره 35457/820/1401 مورخ 23/08/1402 با عنایت به ضرورت ثبت مصارف پروانه های صادراتی برای تمامی معاملاتی که بدون برقراری ارتباط بین کوتاژهای صادراتی و بازگشت ارز مرتبط با همان کوتاژ انجام شده است، خواهشمند است به منظور اطلاع رسانی گسترده و توجیه صادرکنندگانی که پس از 22/01/1397 نسبت به فروش حواله ارزی در سامانه نیما و یا فروش اسکناس در سامانه سنا اقدام نموده اند، دستور مقتضی صادر فرمایید.
ضمن پیوست فایل راهنمای ثبت مصارف پروانه های صادراتی در روش های فروش حواله ارزی در سامانه نیما و فروش اسکناس ارز در سامانه سنا تاکید می گردد که این اقدام از سوی ذی نفعان منجر به مصرف پروانه صادراتی ایفای تعهد شده در سامانه جامع تجارت می گردد.
بدیهی است در صورتیکه ذی نفعان ارتباط بین پروانه های صادراتی و ارز بازگشتی به کشور را برقرار ننمایند، پروانه های یاد شده علیرغم ایفای تعهدات ارزی مصرف نشده گزارش خواهند شد.
مدیرکل وزارت کار:
حدود ۵۸.۵درصد جمعیت کشور ما غیرفعال و ۴۱.۵ درصد هم جمیعت فعال اقتصادی هستند
همچنین حدود ۹۲درصد جمعیت فعال کشور جزو شاغلین هستند و ۷.۶ درصد جمیعت هم بیکارند
در بین جمعیت فعال یک عده از مشاغل رسمی و یک عده غیر رسمی هستند که حدوداً نیمی از جمعیت شاغلین، مشاغل غیر رسمی را دارند.
