مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان :
در زمان حاضر بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر در این استان مقرری بیمه بیکاری دریافت میکنند.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده از سوی نهادهای ذیربط، احتمال رفع محدودیت از برخی سرویسهای اینترنتی بینالمللی طی ساعات آینده وجود دارد. بر این اساس، پیشبینی میشود با اجرای این تصمیم، سطح دسترسی کاربران به اینترنت جهانی بهصورت تدریجی ارتقا یابد.
نادر آخوندی، مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی:
مدیریت شهری در چارچوب سیاستهای درآمدی پایدار و با نگاهی تحولی، تلاش کرده است شرایط مناسبی برای شهروندان و فعالان حوزه ساختوساز فراهم کند. هدف اصلی این است که روند تعیین تکلیف پروندههای ساختمانی و تکمیل پروژههای عمرانی با سرعت، شفافیت و آسانی بیشتری انجام شود.
بر این اساس عوارض صدور پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف و گواهی پایانکار تا پایان خرداد سال جاری، بر مبنای تعرفه سال ۱۴۰۴ محاسبه خواهد شد. شهروندانی که تا دهم اردیبهشت نسبت به پرداخت نقدی عوارض ساختمانی اقدام کنند، میتوانند از تخفیف ۳۰درصدی بهرهمند شوند. برای آن دسته از شهروندانی که تسویه عوارض را در بازه زمانی سهماهه انجام دهند، تخفیف ۲۵درصدی در نظر گرفته شده است.
سازمان امور مالیاتی:
با توجه به نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به واگذاری برخی منافع تحت عنوان حق، در مواردی که دریافت وجه توسط یک مودی مستند به فروش کالا یا ارایه خدمت نیست، عرضه خدمت محسوب نشده و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض نمیباشد. موعد تسلیم تمامی اظهارنامههای مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم که انقضای مهلت تسلیم آنها از ۹ اسفندماه سال ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ است تا پایان ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شده است.
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار گفت که مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری بدون هیچ تغییر و دستکاری در اعداد و ارقام، چهارشنبه (۲۶ فروردین ماه) از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد.
هیأت وزیران در راستای تقویت تابآوری اقتصادی و حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط اضطراری، مجموعه اقدامات اجرایی شامل تسهیلات بانکی، مشوقهای مالیاتی و اختیارات ویژه ارزی را به تصویب رساند.
بر اساس این مصوبه، نرخ سود تسهیلات مذکور ۲۳ درصد تعیین شده است که در صورت حفظ یا افزایش سطح اشتغال توسط بنگاهها، مشمول ۵ درصد یارانه سود و کاهش نرخ خواهد شد.
در مقابل، واحدهایی که به تعهد حفظ اشتغال پایبند نباشند، ملزم به بازپرداخت تسهیلات با نرخ ۳۵ درصد خواهند بود. همچنین در بخش دیگری از این مصوبه، اختیارات ویژهای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار طلا، اسکناس و نظامهای پرداخت به صورت ترک تشریفات واگذار شد.
تسهیل رفع مسدودی حساب چکهای برگشتی برای کارسازی ارقام چک تا پایان شهریور ۱۴۰۵ و معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی از دیگر بندهای مهم این بسته حمایتی است.
مدیر اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی:
بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد از شعب بانکها در استانها در حال ارائه خدمت به هموطنان هستند و اطلاعرسانی در ارتباط با شعب کشیک بانکها در پورتال رسمی هر بانک منتشر شده است.
ساعت کار از روز شنبه تا چهارشنبه از ۷:۳۰ صبح الی ۱۳:۳۰ و در روز پنج شنبه از ۷:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ بعد از ظهر تعیین شده است.
چکهای برگشتی در شرایط اضطرار حاضر از تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ تا پایان شرایط اضطرار فعلی، مشمول محرومیتهای مندرج در قانون چک نخواهد شد.
مشکل اختلال چک در دو بانک ملی و سپه در سریعترین زمان ممکن برطرف شد. در حال حاضر نیز هیچ بانکی در زمینه چک دارای هیچ مشکلی نیست.
در تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان از ۹ اسفند ماه تا زمانی که شرایط اضطرار وجود دارد، وجه التزام تاخیر تادیه دین متوجه مشتریانی که نکول میکنند، نخواهد شد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
️رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، از تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی اعم از برگ تشخیص، مطالبه و آرای هیات حل اختلاف مالیاتی که انقضای مهلت اعتراض انها از ۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۴ و به بعد است، تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ خبر داد.
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی:
در مورد حمایت از خانوارها و بنگاهها دولت چند بسته مشخص را در دستور کار دارد. بسته اول در رابطه با حمایت از خانوارهاست و مشخصا خانوارهایی که درآمد ثابت ندارند از جمله کارگران روزمزد و افرادی که پایداری و تضمین درآمدی برایشان وجود ندارد.
این بسته شامل حمایت از خانوارها در قالب اعطای اعتبار خرید است.
بسته دوم تسهیلات مرتبط با بنگاههاست. در مورد بنگاهها اولویتی که قرار دادیم این است که بنگاهها حتی المقدور بتوانند نیروی کار خود را حفظ کنند.
سیاست حمایت از اشتغال بنگاهها به طور خاص در مورد بنگاههای کوچک و متوسط در حال تدوین است و وزارت امور اقتصاد و دارایی این وظیفه را بر عهده دارد. منابع خوبی هم برای این بسته در نظر گرفته شده است.
این طرح فعلا در ماه فروردین که جنگ ادامه دارد، اجرا میشود و بنگاههای کوچک و متوسط در تمامی رستهها و مناطقی که تحت اثر جنگ قرار گرفتند میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند و حداقل دستمزد نیروی کار در قالب این بسته تسهیلات به بنگاههای مذکور داده میشود منوط به این که این بنگاهها تعدیل جدی نیروی کار در ماههای آینده نداشته باشند.
1- شرایط تعلیق قراردادهای کار:
- تنها در صورتی که تمام کارگاه یا بخشی از آن تخریب شده باشد، قراردادها تعلیق میشود؛ شرایطی مانند رکود یا کاهش احتمالیِ فروش، اصلاً مصداق تعلیق قرارداد کار نیست و کارفرما حق بیکار کردن کارگران را ندارد.
- مطابق ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، در صورتیکه فردی به دلیل جنگ بیکار شود، حتی اگر سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از ۶ ماه باشد، میتواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند.
- در کارگاههای تخریبشده کارگران فقط باید تا زمان بازسازی کارگاه بیمه بیکاری بگیرند؛ به محض اتمام بازسازی، کارفرما باید همه کارگران را به سر کار سابق خود بازگرداند. در نتیجه پس از بازسازی، قراردادهای کارگران به حالت اول بازمیگردد؛ هر کارگر باید به پست قبلی و شغل سابق خود با همان حقوق و مزایای سابق بازگردد؛ کارفرما حق ندارد بعد از بازسازی، کارگران را بیکار کند یا آنها را تعدیل نماید و یا رتبه شغلی آنها را تنزل دهد.
2- تعطیلی اختیاری کارگاه توسط کارفرما:
- اگر کارگاه آسیبی ندیده، شرایط برای دورکاری نیز فراهم نیست، اما کارفرما به دلایل شخصی (مثلاً ترس از کاهش تقاضا) تصمیم به تعطیلی موقت بگیرد، این تعطیلی از مصادیق قوه قهریه خارج است. در این حالت کارفرما موظف به پرداخت حقوق کارگران است.
3- عدم امکان اعطای مرخصی بدون حقوق
- کارفرما بهلحظ قانونی نمیتواند با استناد به جنگ، کارگران را به مرخصی اجباری بدون حقوق بفرستد. زیرا بهاستناد ماده ۷۲ قانون کار، مرخصی بدون حقوق فقط با درخواست کتبی و موافقت کارگر امکانپذیر است و کارفرما حق تحمیل یکطرفه آن را ندارد.
جمعبندی: اگر تعطیلی ناشی از شرایط جنگ به دستور دولت یا به دلیل خطر مستقیم (مثل تخریب، قطع خدمات عمومی) باشد که باعث تعلیق قرارداد کار شود، در این صورت کارفرما الزام قانونی به پرداخت حقوق ندارد؛ اما در سایر موارد، حقوق باید پرداخت شود.