چین با کاهش سرمایهگذاری در اوراق خزانه آمریکا، مسیر جدیدی در سیاست ارزی خود آغاز کرده است. ذخایر این کشور طی سالهای اخیر کاهش یافته و همزمان خرید طلا طی ۱۵ ماه گذشته افزایش داشته است. بازارها نیز با رشد معاملات ضد دلار مواجه شدهاند. این تغییرات میتواند بر نظام مالی جهانی اثرگذار باشد.
محمد کشتی آرای رئیس سابق اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفتگو با صفحه اقتصاد، به وضعیت فعلی بازار طلا در شرایط بحران و جنگ پرداخت و بر بیخطر بودن طلا به عنوان سرمایه در شرایط فعلی تأکید کرد. وی همچنین هشدار داد که در این شرایط فاصله خرید و فروش بسیار زیاد است و انجام هرگونه دادوستد میتواند منجر به زیان مالی شود. عضو کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران با اشاره به وضعیت بحرانی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم و شرایط جنگی که در آن قرار داریم اظهار داشت: از آنجایی که مردم بسیار نگران سرمایههای خود هستند و دغدغه دارند که با طلاهایشان چه کنند و آیا در این شرایط طلا بخرند، بفروشند یا اینکه ضرر میکنند، باید توجه داشت که در این شرایط فعلی هیچ کاری نمیتوانند انجام دهند.
سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد: با موافقت اعضای هیأت سرمایهگذاری خارجی، اعتبار برخی مجوزهای سرمایهگذاری که مهلت آنها منقضی شده بود، بدون نیاز به طرح مجدد در هیأت، برای مدت ۶ ماه تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شد.
افزایش دوره تقسیم مالیات با دوره تنفس سه ماه و اقساط 36ماهه از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران ، مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای کمک به بنگاههای اقتصادیِ تولیدی و خدماتی در دوران جنگ تحمیلی ابلاغ شد. اهم مصوبات ابلاغی به شرح زیر است: الزام قبول لیست بیمه تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی و خدماتی تا خرداد 1405 بدون دریافت وجه و تداوم ارائه خدمات بیمهای مطابق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی، توقف هرگونه اقدام اجرایی حقوقی قضایی، و محدودیت نسبت به واحدهای تولیدی و خدماتی توسط موسسات مالی اعتباری و صندوقهای حمایتی، تعلیق و توقف کلیه اقدامات حقوقی اجرایی توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی و افزایش دوره تقسیط مالیات و بیمه با دوره تنفس 3ماهه و اقساط 36ماهه
۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ اهم مصوبات ابلاغی:
️وزیر جهاد کشاورزی: با تدابیری که پس از جنگ ۱۲ روزه اندیشیده شد، کالاهای اساسی مورد نیاز مایحتاج سفره و معیشت مردم تأمین و ذخیرهسازی شده است.
️ثبت سفارش کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در ۶ ماهه اول سال بعد هم انجام شده است.
جلسه هیات وزیران روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ در شرایط جنگی کشور برگزار شد و اعضای دولت ضمن ارائه گزارش از اقدامات دستگاههای اجرایی در حوزههای مرتبط، چند موضوع مهم اقتصادی و اجرایی را بررسی و به تصویب رساندند. در ابتدای جلسه یاد و نام شهدای اخیر اعم از فرماندهان رشید و مردم و در رأس آنها رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی گرامی داشته شد و با قدردانی از جانفشانیهای رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح و غیور جمهوری اسلامی ایران در کلیه عرصههای مقاومت و رزم و همچنین مردم شجاع و مقاوم کشور جهت حضور در میدان و یاری به خادمان خود در عرصه های مختلف خدمت، در اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبنیبر تکلیف کلیه دستگاههای اجرایی به کمکرسانی و خدمت به کلیه مردم و ساختارهای امدادرسانی مردمی و ارائه خدمات درمانی و ضروری مرتبط بهصورت رایگان به جانبازان و آسیبدیدگان تجاوز غیرقانونی اخیر و همچنین جبران خسارتهای وارده به اموال و اماکن شهروندان، تصمیمات لازم اتخاذ و تکلیف هر دستگاه در این رابطه مشخص شد. دستگاههای اجرایی و استانداران سراسر کشور مکلف شدند در اسرع وقت اقدامات و ترتیبات لازم را جهت خدماترسانی مستمر به مردم و ارائه خدمات ضروری و رایگان به آسیبدیدگان تجاوز یاد شده به عمل آورده و خدمات درمانی به جانبازان و آسیبدیدگان جنگ بهصورت رایگان ارائه شود. در این جلسه موضوعات ذیل مطرح و بهتصویب رسید:
۱- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مطابق اصلاحات قانون آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی صرفاً متضمن جداول است و فاقد آئیننامههای تکلیفی معمول در قوانین بودجه سنواتی میباشد، ضوابط اجرایی بهعنوان اصلی ترین دستورالعمل دولت و دستگاههای اجرایی در اجرای قانون بودجه است و با ابلاغ ضوابط یاد شده تکلیف دستگاهها در جزئیات نیز مشخص و قانون بودجه بلافاصله در سال آتی اجرایی خواهد شد. لذا موضوع پس از بررسی در کارگروههای متعدد دولت و أخذ نظر از دستگاههای اجرایی در این جلسه مطرح و با اصلاحاتی بهتصویب رسید.
۲- افزایش سرمایه شرکت بیمه ایران هيات وزيران در این جلسه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند (۹) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب ۱۳۶۸ و آئیننامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درخصوص افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییها، افزایش سرمایه شرکت بیمه ایران را به مبلغ یک میلیون و یکصد و شصتهزار و سی و پنج میلیارد تصويب کرد. این اصلاحیه با توجه به اینکه متضمن اصلاح اساسنامه شرکت بیمه ایران میباشد، پس از تأیید از سوی شورای محترم نگهبان ابلاغ و لازمالاجرا میگردد.
۳- تصویب مصوبات کارگروه اقتصادی باعنایت به تفویض تصمیمگیری درخصوص برخی موضوعات به کارگروههای چهارگانه، مصوبات کارگروه اقتصادی در جلسه امروز دولت مطرح و تأیید گردید. این مصوبات در حوزههای مختلف و ناظر به برخی مسائل ناشی از تجاوز غیرقانونی و ظالمانه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور از جمله بازسازی زیرساختهایی که در تهاجم اخیر با آسیب مواجه شدهاند و همچنین نحوه ادامه خدمت رسانی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با حضور در شهرک صنعتی مورچهخورت، روند خسارات واردشده به واحدهای تولیدی را بررسی و بر تسریع در بازسازی و حمایت از صنعتگران تأکید کرد.
به گزارش ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان، در پی حملات ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز غیرنظامی و اقتصادی استان، کورش خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با حضور میدانی در شهرک صنعتی مورچهخورت از واحدهای تولیدی آسیبدیده بازدید کرد. وی در این بازدید که با حضور ناصر اسدی فرماندار شهرستان برگزار شد، ضمن بررسی وضعیت واحدهای خسارتدیده، بر ضرورت تسریع در روند بازسازی، جبران خسارات و حمایت همهجانبه از صنعتگران و تولیدکنندگان این شهرک صنعتی تأکید کرد. خسروی هدف از حضور در این منطقه صنعتی را شناسایی دقیق نیازهای فوری واحدهای آسیبدیده و اتخاذ تدابیر لازم برای تسریع در بازگشت این مراکز به چرخه تولید عنوان کرد.
قابل توجه فعالان اقتصادی:
بر اساس ابلاغ جدید سازمان توسعه تجارت و پیرو ابلاغ قبلی و در راستای حمایت از فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از هرگونه خلل در تأمین کالا، تمامی کارتهای بازرگانی که تاریخ انقضای آنها از ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ بوده و دارای درخواست تمدید کارت بازرگانی در جریان بودند نیز به صورت خودکار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ تمدید گردیدند. لذا بازرگانان و فعالان اقتصادی میتوانند بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری یا ثبت درخواست تمدید در بازه زمانی مذکور، به فعالیتهای تجاری خود ادامه دهند.
محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت:
اراده تاریخی دولت و مجلس برای نگاه واقع بینانه به منابع و مصارف حائز اهمیت بود و این اراده بر پایه درک مشترک از وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور شکل گرفت. امسال شاهد تجربه جدیدی در شیوه تدوین و تصویب بودجه کشور بودیم و با اصلاح ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و تصویب قانون الزامات و احكام مورد نياز قوانين بودجه هاي سنواتي مصوب 30/9/1404، دولت مکلف شد تا ماده واحده لايحه بودجه سالانه كل كشور را به صورت برنامه محور، حاوي سقف منابع عمومي دولت به تفكيك درآمدها و مصارف بودجه و برنامه هاي اجرائي و اهداف كمّي از جمله ترازهاي عملياتي، سرمايه اي و مالي صرفاً در قالب جداول كلان و تفصيلي به تفكيك جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن به مجلس تقدیم نماید. دولت در مهلت تعیین شده و در تاریخ اول دی ماه، لایحه بودجه سال 1405 کل کشور را که با رویکرد مهار تورم و گسترش عدالت تنظیم شده بود تقدیم مجلس نمود. نامه راهگشای رئیس جمهور نمونه ای از تعامل دولت و مجلس بود که زمینه را برای تصویب کلیات بودجه در وقت مقرر گشود. حذف ارز رانتی و انجام اصلاحات اقتصادی، بهویژه در حوزه یارانه ها و راهکار فراگیر کالابرگ یکی از اقدامات مهم دولت بود که مبنای بودجه 1405 قرار گرفته است و تابآوری اقتصادی کشور را در بلند مدت تقویت خواهد کرد. دولت چهاردهم تلاش کرد اعداد بودجه را به واقعیت نزدیک و هماهنگ کند. همچنین برای نخستین بار در جلسه اخیر هیئت دولت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل کشور قبل از شروع سال جدید به تصویب رسید که راه را برای اجرای قانون از ابتدای سال نو فراهم می کند. این در حالی است که درگذشته تصویب برخی آیین نامه های قانون بودجه حتی تا پایان سال بعد طول کشیده و در اداره کشور ایجاد مشکل می کرد. تامین انرژی به ویژه انرژی های نوظهور، حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور از جمله مختصات بودجه سال آتی است.