جدول احتساب پایه سنوات تا پایان سال ۱۴۰۴ برای تطبیق کارکنان با طرح طبقهبندی مشاغل در سال ۱۴۰۵
دستورالعمل شماره ۶۷۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۱/۳۱ اداره کل روابط کار ، جبران خدمت و بیمه بیکاری؛ در خصوص نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت
دستورالعمل شماره ۶۷۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۱/۳۱ اداره کل روابط کار ، جبران خدمت و بیمه بیکاری؛ در خصوص نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ شورای عالی کار در مورد کارگاههای دارای طرح طبقهبندی مشاغل
۱۴ | مهلت ارسال معاملات فصلی دوره زمستان ۱۴۰۴
۱۵ | رسیدگی مجدد نسبت به اعتراض مودی که مهلت آن در بازه زمانی نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ تاسی ام فروردین ماه سال ۱۴۰۵ منقضی می شوند.
۳۰ | مهلت ثبت و ارسال صورتحساب های الکترونیکی دوره بهار ۱۴۰۵ با تاریخ صدور ۱ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت.
۳۱ | مواعد زمانی رسیدگی و صدور برگ تشخیص با ابلاغ آنها که انقضای بازه زمانی انجام آنها حسابداری دات کام در نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ می باشد.
۳۱ | تمدید مهلت کلیه مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی میانسالی اشخاص
حقوقی.
۳۱ | مهلت بارگذاری دفاتر الکترونیکی شش ماهه اول ۱۴۰۴ تا ۳۱ اردیبهشت یا چهار ماه پس از دوره زمانی شش ماهه هر کدام موخر باشد.
۳۱ | ارسال لیست حقوق فروردین و پرداخت آن.
۳۱ | مهلت اعتبار گواهی های مالیاتی صادره در اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۳۱اردیبهشت ماه یا تاریخ مندرج در آن هر کدام موخر است.
متن بخشنامه تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
در اجرای ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت ،کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۵، پس از بحث و بررسی موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:
۱- از اول سال ۱۴۰۵ «حداقل مزد روزانه» با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد کار دائم یا موقت) مبلغ روزانه ۵,۵۴۱,۸۵۰ریال (پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه ریال) تعیین میگردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۵ «سایر سطوح مزدی» به میزان ۴۵درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه مبلغ ۵۱۹۵۴۹ ریال (پانصد و نوزده هزار و پانصد و چهل و نه ریال) به نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۴ افزایش مییابد. - تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۵,۵۴۱,۸۵۰ ریال (پنج میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و هشتصد و پنجاه ریال) بند (۱) کمتر شود.
۲- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۵ دارای یک سال سابقه کار باشند یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۱۶۶,۶۶۷ ریال (یکصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت ریال)نیز به عنوان «پایه سنوات» پرداخت خواهد شد. - تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقهبندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوقالذکر برای گروه (۱) با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط «اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری» صورت میگیرد. - تبصره۲ : به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۵، میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. - تبصره۳: از ابتدای سال ۱۴۰۵ همه کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار باشند و یا یک سال از دریافت آخرین «پایه سنوات» آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت «پایه سنوات» خواهند بود.
۳- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای عالی کار مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۵ «کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار» به عنوان «مزایای رفاهی و انگیزهای» موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار برای کاگران (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال پرداخت گردد.
۴- مبلغ حق تأهل کارگران متاهل (اعم از مرد یا زن) از فروردین ماه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال) از سوی کارفرمایان پرداخت شود .
۵- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره (۱) بند (۲) در کارگاههایی که دارای طرح طبقهبندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای «اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری» خواهد بود.
۶- مقررات این مصوبه شامل دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۵ به طور موقت و به منظور آشنایی با فضای کسب و کار و محیطهای کارگاهی در کارگاهها اشتغال مییابند نخواهد شد.
۷- به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان و تقویت رابطه مزد و مزایا با افزایش تولید و بهرهوری، واحدهای مشمول قانون کار میتوانند در قالب موافقتنامههای کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی نسبت به برقراری و افزایشهای مزد و مزایا با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
۸- بر اساس مصوبه جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ شورای عالی کار، اختیار تعیین افزایش مزد برای سایر سطوح مزدی در واحدهای آسیب دیده در جنگ رمضان را در قالب پیمانهای دسته جمعی به رؤسای تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی محول مینماید.
۹- «سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه» به کارکنان شاغل در موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای غیر دولتی وابسته به نهادها و مؤسسات مذکور و شرکتهای غیر دولتی وابسته به صندوقهای بیمههای و بازنشستگی که مدیران آنها به هر طریق توسط دولت و یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا صندوقهای بازنشستگی منصوب میشوند، با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور به ترتیب مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، ۳ بسته حمایتی را با هدف جبران بخشی از آسیبهای غیرفیزیکی شرکتهای دانشبنیان معرفی کرد.
این بستهها شامل بسته تثبیت اشتغال، بسته تثبیت تولید و بسته تأمین زیرساخت برق است و شرکتها میتوانند از ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ از طریق سامانه غزال برای استفاده از این حمایتها اقدام کنند.
طبق پیگیریهای صورت گرفته، فریلنسرها ( آزادکاران) برای دریافت اینترنت بین المللی میتواند از طریق سایت نصر (سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور) ثبت نام و پس از گذراندن مراحل مختلف به اینترنت بین الملل دسترسی پیدا کنند.
در چهاردهمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسبوکار بررسی شد
ابهام؛ متغیر اصلی کسبوکار به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در چهاردهمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسبوکار، فعالان اقتصادی و نمایندگان دستگاههای اجرایی ضمن تشریح چالشهایی همچون نوسانات مقررات، افزایش هزینهها و ابهام در تأمین مواد اولیه، بر ضرورت اتخاذ سیاستهای حمایتی، کاهش فشارهای مالی و ارائه چشماندازی روشن برای آینده اقتصاد تأکید کردند.
ابهام در تصمیمسازی؛ چالش اصلی بنگاهها
اصغر اخوانمقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به شرایط ناپایدار اقتصادی، از افزایش عدم قطعیت در تصمیمگیری واحدهای تولیدی و اقتصادی خبر داد و بر ضرورت شفافسازی وضعیت آینده برای فعالان اقتصادی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: در گذشته امکان برنامهریزی برای چند ماه آینده وجود داشت، اما در شرایط کنونی حتی تصمیمگیری برای یک یا دو روز آینده نیز با دشواری همراه شده است. نوسان در مقررات و نبود ثبات، شرایطی ایجاد کرده که فعالان اقتصادی با تردید و سردرگمی در مدیریت واحدهای خود روبهرو هستند.
اخوانمقدم به افزایش هزینهها، از جمله رشد قابلتوجه هزینه انرژی، اشاره کرد و گفت: همزمان با این افزایشها، ابهام در تأمین مواد اولیه نیز بر نگرانیها افزوده و برنامهریزی تولید را دشوار کرده است.
وی در پایان با اشاره به نگرانی فعالان اقتصادی درباره آینده گفت: اگر چشمانداز روشنی از بهبود شرایط در کوتاهمدت ارائه شود، بسیاری از بنگاهها آمادگی دارند با تحمل فشارها به فعالیت خود ادامه دهند، اما در صورت تداوم ابهام، احتمال اتخاذ تصمیماتی مانند تعدیل نیرو نیز وجود خواهد داشت.
بازتعریف درآمد در شرایط فشار اقتصادی
مهرداد شاطریان، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به فشارهای اقتصادی بر فعالان اقتصادی اظهار داشت: در شرایط فعلی، باید نگاه تازهای به مفهوم درآمد داشت؛ بهگونهای که صرفاً دریافتیها ملاک نباشد، بلکه کاهش هزینهها، از جمله هزینههای بیمهای، نیز بهعنوان نوعی درآمد در نظر گرفته شود.
وی با طرح این موضوع که سهم قابلتوجهی از هزینههای بنگاهها مربوط به حق بیمه است، افزود: در صورت ایجاد امکان توافق یا کاهش این هزینهها، میتوان بخشی از فشار مالی بر واحدهای اقتصادی را کاهش داد.
شاطریان همچنین پیشنهاد کرد: در یک بازه زمانی پنجساله، اظهارنامههای مالیاتی ارائهشده از سوی فعالان اقتصادی با حداقل سختگیری و با پذیرش بیشتر از سوی سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین به نبود پوشش بیمهای مناسب برای خسارات ناشی از شرایط بحرانی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، سازوکار مشخص و کارآمدی برای جبران خسارت واحدهای تولیدی و خدماتی آسیبدیده وجود ندارد و فرآیندهای موجود، از جمله تأیید خسارت توسط مراجع ذیصلاح، زمانبر و پیچیده است.
ضرورت تعریف دقیق خسارتهای اقتصادی
علی سرشوقی، نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه در بسیاری از طرحها از عبارت «واحدهای خسارتدیده از جنگ» استفاده میشود، اظهار داشت: لازم است تعریف دقیق و شاخصهای مشخصی برای این عنوان ارائه شود، چرا که در شرایط فعلی تقریباً تمامی بنگاهها بهنوعی با تبعات اقتصادی مواجه شدهاند، هرچند شدت آن متفاوت است.
وی افزود: واحدهای تولیدی، از جمله در صنعت صنایع غذایی، با مشکلاتی مانند تأمین مواد اولیه، کاهش فروش و فشارهای ناشی از شرایط بازار روبهرو هستند و این پرسش مطرح است که آیا این موارد نیز در زمره خسارتهای ناشی از جنگ محسوب میشود یا خیر.
سرشوقی در ادامه با اشاره به مشکلات مربوط به پرداخت حق بیمه تصریح کرد: در مواردی فعالان اقتصادی درخواست تقسیط یا پرداخت مرحلهای حق بیمه را دارند، اما در اجرا با پاسخهای سختگیرانه مواجه میشوند، در حالی که ممکن است در سطح مقررات، ظرفیتهایی برای این موضوع پیشبینی شده باشد.
سیاستهای حمایتی برای حفظ اشتغال
سید مرتضی فاطمی، سرپرست معاونت بیمهای ادارهکل تأمین اجتماعی استان اصفهان، با تشریح اقدامات اخیر این سازمان از اجرای سیاستهای حمایتی برای کاهش فشار بر کارفرمایان و حفظ اشتغال خبر داد.
وی به تمدید مهلت ارسال لیست بیمه بهمنماه، بازنگری در جرایم کارفرمایان در پی اختلالات بانکی و ارائه تسهیلات به کارگاههای آسیبدیده اشاره کرد و گفت: در برخی صنایع از جمله فولاد نیز بخشی از حق بیمه دریافت و مابقی به ماههای بعد موکول شده است.
تسهیل تکالیف مالیاتی در شرایط خاص
حمید شفیعی، معاون حسابرس مالیاتی استان اصفهان، با اشاره به شرایط اقتصادی ماههای اخیر از اتخاذ تدابیر حمایتی برای کمک به فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی خبر داد.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی با درک شرایط موجود، اقدام به تمدید مهلتهای قانونی از جمله ارسال اظهارنامهها، لیست حقوق، دفاتر و صورتحسابهای الکترونیکی کرده است. مهلت ارسال صورتحسابهای زمستان تا پایان فروردین تمدید شده و مهلت پرداخت مالیات حقوق نیز تا ۳۱ فروردین در نظر گرفته شده است تا مؤدیان بتوانند با شرایط بهتری تکالیف قانونی خود را انجام دهند.
مودیانی که هنوز مشمول فراخوان مالیات بر ارزش افزوده نشدهاند: حق دریافت مالیات از مشتری را ندارند در صورت دریافت، جریمهای معادل ۲ برابر مبلغ خواهند داشت (غیرقابل بخشودگی) مالیات پرداختی آنها اعتبار مالیاتی محسوب نمیشود باید در سامانه مودیان، در صورتحسابها نرخ مالیات را صفر ثبت کنند