مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی «برات»، نبود آییننامه اجرایی برای پذیرش آن توسط دستگاههای خدماترسان را مانع اصلی توسعه این ابزار دانست و بر ضرورت الگوبرداری از تجربیات موفق «اوراق گام» تاکید کرد.
به گزارش اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان، شهرام رئیسی در نشست قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان، به واکاوی چالشهای پیش روی ابزارهای نوین مالی در حوزه تجاری و خانوار پرداخت.
وی با مقایسه وضعیت حقوقی «برات» و «اوراق گام» (گواهی اعتبار مولد) تصریح کرد: بخش عمدهای از پویایی اوراق گام مدیون زیرساختهای قانونی شفاف و الزامآور است.
الزام دستگاههای اجرایی به پذیرش اوراق گام
رئیسی با اشاره به مصوبه شماره ۱۲ سال ۱۴۰۳ هیئت دولت اظهار داشت:در بند ۹ مصوبه اوراق گام، صراحتاً دستگاههای اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، وزارتخانههای نفت، نیرو و صمت، گمرک و بیمارستانهای دولتی ملزم شدهاند که این اوراق را به عنوان تسویه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی بپذیرند.
وی افزود: این شفافیت قانونی باعث شده است که اوراق گام به ابزاری کارآمد در چرخه تولید تبدیل شود، اما در مقابل، موضوع پذیرش «برات» در بدنه اجرایی و خدماترسان کشور کاملاً مسکوت مانده و هیچ ابلاغیه یا آییننامه مشابهی برای آن وجود ندارد.
بنبست «برات» در پیچوخم آییننامهها
مدیرکل سرمایهگذاری استانداری اصفهان، نقطه کلیدی عدم استقبال از برات در حوزههای تجاری و خرد را نبود الزامات قانونی برای دستگاههای خدماترسان دانست و گفت: تا زمانی که آییننامه اجرایی پذیرش برات در هیئت دولت تصویب نشود و مانند اوراق گام، مسیری قانونی برای آن در مجلس تعبیه نگردد، نمیتوان انتظار داشت این ابزار حتی در سطوح پیشرفتهتر مانند حوزه خانوار به کار گرفته شود.
وی همچنین به پیگیریهای استانی در این زمینه اشاره کرد و افزود: شخص استاندار مکاتبات متعددی با وزارتخانههای مربوطه و بانک مرکزی انجام دادهاند، اما تاکنون اقدام عملی موثری برای تدوین این آییننامهها صورت نگرفته است.
کارتهای اعتباری متصل به گام؛ حلقهی وصل تولید و مصرف
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به پتانسیلهای «کارتهای اعتباری متصل به اوراق گام» اشاره کرد و گفت:این ابزار میتواند قدرت خرید خانوار را به چرخه تولید متصل کند و با این حال، بررسیهای میدانی نشان میدهد که علیرغم تعریف این سازوکار، هنوز در شبکه بانکی کشور اتفاق عملیاتی و ملموسی در این حوزه رخ نداده است.
وی در پایان تاکید کرد: عبور از موانع جنگ اقتصادی نیازمند روانسازی ابزارهای مالی و شهامت در اصلاح آییننامههایی است که مانع گردش نقدینگی در بخشهای مولد میشوند.
طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند کند تخصیص اعتبار به واحدهای تولیدی آسیب دیده در جنگ، ضمن تعیین ضربالاجل ۲ هفتهای برای پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات، تأکید کرد: با توجه به نرخ رشد نقدینگی، هیچ عذری مبنی بر کمبود منابع در بانکهای استان پذیرفتنی نیست.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری اصفهان، با اشاره به آسیب جدی به یک هزار و ۴۴۸ واحد صنعتی و صنفی در پی حوادث اخیر، از طرح تخصیص ۲.۲ همت (۲۲ هزار میلیارد ریال) تسهیلات برای بازگشت به کار بیش از ۲ هزار نفر از شاغلان خبر داد و بر لزوم همکاری بیوقفه شبکه بانکی در اجرای ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید تأکید کرد.
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ایدههای نوآورانه و فناوریهای نوین در صنعت گردشگری، گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و رکود فعلی گردشگری، زیرساختهای لازم برای جهش این صنعت در استان در حال آمادهسازی است تا اصفهان نهتنها در کشور و منطقه، بلکه در سطح جهان به جایگاهی اثرگذار دست یابد.
به گزارش ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان، جلسه بررسی راهکارهای استفاده از هوش مصنوعی در توسعه و رونق صنعت گردشگری با حضور مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان برگزار شد.
در این جلسه، برخی شرکتهای فعال در این حوزه به تشریح راهکارهای نوین مبتنی بر هوش مصنوعی در صنعت گردشگری پرداختند و ظرفیتها و بسترهای عملیاتیسازی این فناوری در استان را مورد بررسی قرار دادند.
استاندار اصفهان در ادامه این نشست با اشاره به فعال بودن میزهای تخصصی در استانداری، اظهار کرد: میز گردشگری و سایر میزهای تخصصی بهصورت مستمر فعال هستند و جلسات هفتگی آنها با محوریت موضوعات اولویتدار استان برگزار میشود.
وی با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از ایدههای جدید و نوآورانه افزود: سه شنبه 22 اردیبهشت ماه 1405 نیز جلسهای با محوریت هوش مصنوعی در گردشگری و آیندهپژوهی این عرصه برگزار شد تا بررسی شود این فناوری چه ظرفیتهایی میتواند برای آینده گردشگری استان اصفهان ایجاد کند.
جمالینژاد با اشاره به شرایط فعلی صنعت گردشگری گفت: در حال حاضر وضعیت گردشگری چندان مطلوب نیست و شرایط اقتصادی و برخی مسائل موجود، فعالیت در این حوزه را دشوار کرده است، اما با برنامهریزی، تدبیر و آمادهسازی زیرساختها میتوان آینده متفاوتی را برای گردشگری اصفهان رقم زد.
استاندار اصفهان ادامه داد: اگر شبکهسازی مناسب و زیرساختهای لازم فراهم شود، صنعت گردشگری استان اصفهان میتواند نه فقط در کشور، بلکه در منطقه و حتی جهان جایگاه ویژهای پیدا کند و حرفی برای گفتن داشته باشد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده این صنعت خاطرنشان کرد: با وجود همه دشواریها، آینده گردشگری استان اصفهان را بسیار روشن میبینیم و امیدواریم با عبور از شرایط فعلی و اجرای برنامههای پیشبینیشده، گردشگری در اصفهان و کشور به اوج برسد و شاهد رونق دوباره این صنعت باشیم.
تشکیل پرونده برای ۱۹۰۰ واحد تولیدی
استاندار اصفهان از تدوین بسته حمایتی اختصاصی برای بازسازی واحدهای صنعتی آسیبدیده خبر داد و تأکید کرد که بانکها موظف هستند در شرایط سخت کنونی، پشتیبان زنجیرههای ارزش و اشتغال پایدار استان باشند.
-به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان، دکتر مهدی جمالینژاد، در حاشیه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در گفتگو با خبرنگاران، به تشریح برنامههای حمایتی از بخشهای تولیدی و صنعتی پرداخت.
-وی با اشاره به تبعات شرایط اخیر بر پیکره اقتصادی استان، بر لزوم مداخله فعالانه شبکه بانکی تأکید کرد.
دستهبندی واحدهای آسیبدیده برای دریافت تسهیلات
استاندار اصفهان با بیان اینکه تنها واحدهای مستقیم مورد اصابت قرار گرفته مدنظر نیستند، اظهار داشت:بیش از یک هزار و ۹۰۰ مجموعه در سطح استان شناسایی شدهاند که در معرض تهدید یا آسیب بودهاند و ما این واحدها را به سه دسته «تخریب کامل و نیازمند بهسازی»، «نیازمند بازسازی» و «خسارت جزئی» تقسیمبندی کردهایم تا فرآیند امدادرسانی بانکی با دقت بیشتری انجام شود.»
حمایت از زنجیرههای ارزش؛ از فولاد تا نساجی
جمالینژاد با اشاره به اینکه آسیبهای وارده فراتر از ابنیه فیزیکی است، تصریح کرد: زنجیرههای ارزش حیاتی استان از جمله صنایع فولاد و نساجی نیز در این شرایط دچار خسران شدهاند. وی افزود: اگرچه منتظر ابلاغ بستههای حمایتی ملی هستیم، اما در استان اصفهان بستهای بومی برای بانکها آماده شده تا هر بانک به تناسب توان خود، بازسازی این صنایع را آغاز کند.
اخلاق حرفهای بانکها همراهی در سختی است
رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان با نقد نگاه مقطعی به مشتریان صنعتی گفت:بانکها موظفند مشتریان خود را در شرایط بحرانی درک کنند و حمایت بانکی نباید صرفاً محدود به دوران سوددهی و «خوشی» صنایع باشد و مساعدت و ارائه خدمات در روزهای سخت، اولویت اصلی شبکه بانکی استان است.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: هدف غایی این مصوبات، حفظ اشتغال پایدار است.
-وی تأکید کرد: تمامی این تلاشها و تسهیلات برای این است که اجازه ندهیم بحرانهای موجود به تعدیل نیرو منجر شود و مراقبت میکنیم تا واحدها به فعالیت خود ادامه دهند و با حمایت از صنایع، امنیت شغلی کارگران و کارکنان در استان اصفهان تضمین شود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی واحدهای صنعتی آسیب دیده از جنگ تحمیلی گفت: ۵۲۲ واحد صنعتی و تولیدی در این استان بازسازی شده و به مدار تولید بازگشتند.
نخستین سازوکار عملیاتی تبادل کالا با ارزهای محلی میان ایران و پاکستان با موفقیت راهاندازی شد.
حالا صادرکنندگان میتوانند بدون واسطههای بینالمللی، وجوه خود را از طریق مرکز مبادله ارز و طلا بهصورت مستقیم و آنی تسویه کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از تدوین یک بسته جامع برای حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده در استان اصفهان خبر داد و گفت: این بسته با همکاری پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی استان تهیه و برای بررسی و اجرا به وزارتخانههای مرتبط ارسال شده است.
با ابلاغ مصوبه جدید افزایش حق مسکن، کارفرمایان موظفند از این ماه مبلغ حق مسکن کارگران را از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش دهند.
معوقه فروردینماه نیز باید به همراه حقوق این ماه به کارگران پرداخت شود. افزایش ماهانه حقوق برای هر کارگر معادل ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بخشودگی وجه التزام تاخیر تادیه دین تسهیلات گیرندگان خرد تا سقف ۷ میلیارد ریال از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با همراهی شبکه بانکی در تمام کشور اجرایی شد.