در چهاردهمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسبوکار بررسی شد
ابهام؛ متغیر اصلی کسبوکار به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، در چهاردهمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسبوکار، فعالان اقتصادی و نمایندگان دستگاههای اجرایی ضمن تشریح چالشهایی همچون نوسانات مقررات، افزایش هزینهها و ابهام در تأمین مواد اولیه، بر ضرورت اتخاذ سیاستهای حمایتی، کاهش فشارهای مالی و ارائه چشماندازی روشن برای آینده اقتصاد تأکید کردند.
ابهام در تصمیمسازی؛ چالش اصلی بنگاهها
اصغر اخوانمقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به شرایط ناپایدار اقتصادی، از افزایش عدم قطعیت در تصمیمگیری واحدهای تولیدی و اقتصادی خبر داد و بر ضرورت شفافسازی وضعیت آینده برای فعالان اقتصادی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: در گذشته امکان برنامهریزی برای چند ماه آینده وجود داشت، اما در شرایط کنونی حتی تصمیمگیری برای یک یا دو روز آینده نیز با دشواری همراه شده است. نوسان در مقررات و نبود ثبات، شرایطی ایجاد کرده که فعالان اقتصادی با تردید و سردرگمی در مدیریت واحدهای خود روبهرو هستند.
اخوانمقدم به افزایش هزینهها، از جمله رشد قابلتوجه هزینه انرژی، اشاره کرد و گفت: همزمان با این افزایشها، ابهام در تأمین مواد اولیه نیز بر نگرانیها افزوده و برنامهریزی تولید را دشوار کرده است.
وی در پایان با اشاره به نگرانی فعالان اقتصادی درباره آینده گفت: اگر چشمانداز روشنی از بهبود شرایط در کوتاهمدت ارائه شود، بسیاری از بنگاهها آمادگی دارند با تحمل فشارها به فعالیت خود ادامه دهند، اما در صورت تداوم ابهام، احتمال اتخاذ تصمیماتی مانند تعدیل نیرو نیز وجود خواهد داشت.
بازتعریف درآمد در شرایط فشار اقتصادی
مهرداد شاطریان، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به فشارهای اقتصادی بر فعالان اقتصادی اظهار داشت: در شرایط فعلی، باید نگاه تازهای به مفهوم درآمد داشت؛ بهگونهای که صرفاً دریافتیها ملاک نباشد، بلکه کاهش هزینهها، از جمله هزینههای بیمهای، نیز بهعنوان نوعی درآمد در نظر گرفته شود.
وی با طرح این موضوع که سهم قابلتوجهی از هزینههای بنگاهها مربوط به حق بیمه است، افزود: در صورت ایجاد امکان توافق یا کاهش این هزینهها، میتوان بخشی از فشار مالی بر واحدهای اقتصادی را کاهش داد.
شاطریان همچنین پیشنهاد کرد: در یک بازه زمانی پنجساله، اظهارنامههای مالیاتی ارائهشده از سوی فعالان اقتصادی با حداقل سختگیری و با پذیرش بیشتر از سوی سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین به نبود پوشش بیمهای مناسب برای خسارات ناشی از شرایط بحرانی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، سازوکار مشخص و کارآمدی برای جبران خسارت واحدهای تولیدی و خدماتی آسیبدیده وجود ندارد و فرآیندهای موجود، از جمله تأیید خسارت توسط مراجع ذیصلاح، زمانبر و پیچیده است.
ضرورت تعریف دقیق خسارتهای اقتصادی
علی سرشوقی، نایب رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه در بسیاری از طرحها از عبارت «واحدهای خسارتدیده از جنگ» استفاده میشود، اظهار داشت: لازم است تعریف دقیق و شاخصهای مشخصی برای این عنوان ارائه شود، چرا که در شرایط فعلی تقریباً تمامی بنگاهها بهنوعی با تبعات اقتصادی مواجه شدهاند، هرچند شدت آن متفاوت است.
وی افزود: واحدهای تولیدی، از جمله در صنعت صنایع غذایی، با مشکلاتی مانند تأمین مواد اولیه، کاهش فروش و فشارهای ناشی از شرایط بازار روبهرو هستند و این پرسش مطرح است که آیا این موارد نیز در زمره خسارتهای ناشی از جنگ محسوب میشود یا خیر.
سرشوقی در ادامه با اشاره به مشکلات مربوط به پرداخت حق بیمه تصریح کرد: در مواردی فعالان اقتصادی درخواست تقسیط یا پرداخت مرحلهای حق بیمه را دارند، اما در اجرا با پاسخهای سختگیرانه مواجه میشوند، در حالی که ممکن است در سطح مقررات، ظرفیتهایی برای این موضوع پیشبینی شده باشد.
سیاستهای حمایتی برای حفظ اشتغال
سید مرتضی فاطمی، سرپرست معاونت بیمهای ادارهکل تأمین اجتماعی استان اصفهان، با تشریح اقدامات اخیر این سازمان از اجرای سیاستهای حمایتی برای کاهش فشار بر کارفرمایان و حفظ اشتغال خبر داد.
وی به تمدید مهلت ارسال لیست بیمه بهمنماه، بازنگری در جرایم کارفرمایان در پی اختلالات بانکی و ارائه تسهیلات به کارگاههای آسیبدیده اشاره کرد و گفت: در برخی صنایع از جمله فولاد نیز بخشی از حق بیمه دریافت و مابقی به ماههای بعد موکول شده است.
تسهیل تکالیف مالیاتی در شرایط خاص
حمید شفیعی، معاون حسابرس مالیاتی استان اصفهان، با اشاره به شرایط اقتصادی ماههای اخیر از اتخاذ تدابیر حمایتی برای کمک به فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی خبر داد.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی با درک شرایط موجود، اقدام به تمدید مهلتهای قانونی از جمله ارسال اظهارنامهها، لیست حقوق، دفاتر و صورتحسابهای الکترونیکی کرده است. مهلت ارسال صورتحسابهای زمستان تا پایان فروردین تمدید شده و مهلت پرداخت مالیات حقوق نیز تا ۳۱ فروردین در نظر گرفته شده است تا مؤدیان بتوانند با شرایط بهتری تکالیف قانونی خود را انجام دهند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.