شرکت های فولادی از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، سه میلیون و ۶۹۰ هزار تن فولاد میانی و یک میلیون و ۵۳۸ هزار تن انواع محصولات فولادی صادر کردند که این رقم نسبت به صادرات مدت مشابه سال گذشته (۲ میلیون و ۹۳۷ هزار تن فولاد میانی و یک میلیون و ۴۲۳ هزار تن انواع محصولات فولادی)، به ترتیب ۲۵.۶ درصد و هشت درصد رشد یافت.
عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از نمایشگاه لوازم خانگی در جمع خبرنگاران پیرامون وضعیت برکناری سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی ایران، گفت: در این خصوص فعلا صحبتی ندارم ولی به زودی درباره آن و جلسه شورایعالی نظارت صحبت خواهم کرد.
گفتنی است؛ آخرین جلسه شورایعالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی طی روزهای اخیر حواشی زیادی داشت. وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت از برکناری سلاح‌ورزی خبر دادند اما اعضای اتاق بازرگانی حاضر در شورایعالی و شخص رییس اتاق، اعلام کردند که آن جلسه بی‌نتیجه مانده و نظر نهایی را علی‌آبادی به عنوان رییس شورایعالی اعلام خواهد کرد.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران گفت: تجارت خارجی کشور در ۷ ماهه سال جاری با ۶.۲ درصد افزایش به رقم ۶۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید.
محمد رضوانی فر گفت: میزان وزنی مجموع مبادلات تجاری کشور در این مدت 100 میلیون و 400 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23.71 درصد افزایش یافت.
رئیس کل گمرک ایران، در خصوص میزان صادرات غیر نفتی به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی، اظهار داشت: در این مدت 79 میلیون و 500 هزار تن انواع کالا به ارزش 28 میلیارد و 300 میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 29.32 درصدی در وزن و کاهش کمتر از یک درصدی در ارزش داشته است. وی افزود: در این مدت 20 میلیون و 900 هزار تن کالا به ارزش 36 میلیارد دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن 6.21 درصد و از حیث ارزش 12.61 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: جمع کل وصولی و واریز به خزانه از سوی گمرک در ۷ ماهه امسال به ۹۷ هزار و ۶۷۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسید.
این میزان وصولی و واریز به خزانه در ۷ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
یک‌صد و سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور مدیران و مسئولان بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.
به گزارش واحد توسعه ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان، در این جلسه مشکلات و چالش‌های اقتصادی استان از جمله مسائل مرتبط با حمل‌ونقل هوایی و زمینی و تأمین مالی شرکت‌ها توسط شبکه بانکی موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت.
سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اقدامات انجام شده در سطح ملی و استانی برای تأمین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان گفت: باید در انتخاب پرونده‌ها جهت پیگیری از بانک‌ها برای تأمین مالی، اولویت‌های توسعه‌ای اصفهان در نظر گرفته شود و همچنین نگاهی فراگیر به پرونده‌ها وجود داشته باشد؛ به این معنی که مذاکرات و رایزنی‌ها تنها به چند پروژه خاص محدود نشود؛ بلکه سایر پرونده‌ها نیز فرصت مطرح شدن و بررسی در جلسات با مدیران عامل بانک‌ها را داشته باشند. با پیگیری‌های انجام شده، شاهد افزایش 20 درصدی نسبت مصارف به منابع مالی استان از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بوده‌ایم که این موضوع می‌تواند در تأمین مالی و ارائه تسهیلات به پروژه‌های اقتصادی استان نقش مثبتی داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهوری به اصفهان تصریح کرد: باتوجه‌به شرایط خاص و حساس اصفهان در عرصه اقتصادی، تصمیم‌گیری در مورد طرح‌های مشمول اعتبارات و تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهوری که پیش‌ازاین توسط معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری انجام می‌شد به استانداری اصفهان واگذار شده که این امر باعث تسریع فرایندها می‌شود.
گزارش "الزامات پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و برنامههای اقتصادی موضوع ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار"
کلیک کنید دریافت فایل pdf
مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر کرد:
گزارش الزامات پيش بيني پذيري سیاست‌ها و برنامههای اقتصادی موضوع ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی، نرخ گذاری های نامتناسب بر کالاها و خدمات تولیدی فعالان خصوصی و تعاونی، افزایش افسار گسیخته بهای کالاها و خدمات دولتی و در مجموع ناپایداری و عدم قابلیت پیش بینی پذیری قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی، اصلی‌ترین موانع بهبود محیط کسب و کار هستند.
در این راستا، ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با هدف جلو‌گیری از تصویب و اجرای ضوابط و مقررات خلق-الساعه و لزوم اطلاع صاحبان کسب و کارها از هرگونه تغییر در سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی، مصوب و ابلاغ گرديد.
بررسی مرکز پژوهشهای اتاق ایران نشان می‌دهد:
تا زمان رفع عوامل بنیادی ایجاد کننده بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان همانند ناترازی بودجه، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوق های بازنشستگی و ...، ماده (۲۴) قانون بهبود محیط کسب و کار می‌تواند به کاهش اثرات بی‌ثباتی های ناشی از وضع قوانین و مقررات به صورت جدی کمک کند.
در پی درخواست مکرر متقاضیان مجوز درباره طولانی شدن فرآیند ثبت درخواست مجوز به دلیل نداشتن پرونده مالیاتی، این مرحله به بعد از دریافت مجوز موکول شد.
برای دریافت پروانه کسب، داشتن پرونده مالیاتی و ذکر کد رهگیری آن قبل از ثبت درخواست پروانه کسب همچنان ضروری است.
اجرای مفاد این دستورالعمل از‌جمله تشکیل و تکمیل پرونده و رسیدگی به درخواست متقاضیان پس از اعلام وصول اعتبارات مشوق‌های صادراتی (تامین و تخصیص بودجه) توسط سازمان توسعه تجارت ایران صورت خواهد پذیرفت و اولویت پرداخت مشوق‌ها در خصوص هر یک از بندهای مربوطه متناسب با میزان اعتبارات بودجه تخصیصی نیز توسط سازمان توسعه تجارت ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
کلیک کنید دریافت فایل pdf
نخستین جلسه کمیسیون توسعه محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان با حضور مدیران اقتصادی اصفهان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان، اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون توسعه محیط کسب‌وکار اتاق در ابتدای این جلسه گفت: در سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان اصفهان طبق رایزنی‌های انجام شده مقرر شد که برای پیگیری مشکلات اقتصادی و صنعتی استان یک میز خدمت راه‌اندازی شود.
مشروح خبر در لینک زیر:
https://www.eccim.com/News/6945/
