مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر کرد:
گزارش الزامات پيش بيني پذيري سیاست‌ها و برنامه‌‌های اقتصادی موضوع ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی، نرخ گذاری های نامتناسب بر کالاها و خدمات تولیدی فعالان خصوصی و تعاونی، افزایش افسار گسیخته بهای کالاها و خدمات دولتی و در مجموع ناپایداری و عدم قابلیت پیش بینی پذیری قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی، اصلی‌ترین موانع بهبود محیط کسب و کار هستند.
در این راستا، ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با هدف جلو‌گیری از تصویب و اجرای ضوابط و مقررات خلق-الساعه و لزوم اطلاع صاحبان کسب و کارها از هرگونه تغییر در سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی، مصوب و ابلاغ گرديد.
بررسی مرکز پژوهشهای اتاق ایران نشان می‌دهد:
تا زمان رفع عوامل بنیادی ایجاد کننده بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان همانند ناترازی بودجه، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوق های بازنشستگی و ...، ماده (۲۴) قانون بهبود محیط کسب و کار می‌تواند به کاهش اثرات بی‌ثباتی های ناشی از وضع قوانین و مقررات به صورت جدی کمک کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.