اظهار نظر معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در خصوص عدم شمول نرخ صفر مالیاتی به فعالیت بازیافت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز ( یکشنبه) مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و جزء ۲ و ۴ بند ث ماده ۵۶ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس جزء ۲ بند ث ماده ۵۷ لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده های ریلی با سن کمتر از 15 سال با اولویت کشنده های نو اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه وشهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با در نظر گرفتن مشوق های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بر اساس جزء ۴ بند ث ماده ۵۷ لایحه؛ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامه ای مبدأ مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش غیردولتی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال چهارم اجرای این قانون، سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامهای انجام شود.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین نمایندگان جزء ۳ این بند را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
آذری سرپرست اداره کل صمت استان اصفهان طی حکمی از سوی عباس علی آبادی شاهین آذری با حفظ سمت سرپرست اداره کل صنعت معدن وتجارت استان اصفهان شد شایان ذکر است آقای شاهین آذری بیش از این معاون صنایع بوده است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: ممکن است بتوانیم در مذاکره با FATF موضوعات ناقض حاکمیت ملیمان را مرتفع کنیم
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گروه FATF با کشورها مذاکره میکند و فرمت ثابتی برای همه کشورها وجود ندارد، متناسب با هر کشور تعهداتش را تعریف میکند. امکان دارد جمهوری اسلامی بتواند در مذاکرات با گروه FATF بخشی از مسائلی که نقض حاکمیت ملی ما است و موضوع دسترسی به اطلاعات مالی، بانکی و موضوعاتی شبیه به این را مرتفع کند. در آن صورت فضای جدیدی خواهیم داشت.
وزیر صمت:
نظر شخصی من این است که باید به سمت بازار آزاد حرکت کنیم و باید انحصارها را از بین ببریم به نحوی که قیمت در رقابت بازار تعیین شود.
گاهی ما در اقتصاد مجبور میشویم که قیمت گذاری کنیم آن هم زمانی که انحصار وجود دارد یا ناترازی شدید که قابل جبران نیست در آن صورت بورس کالا و یا مکانیزم اقهای دیگر میتوانند به ایجاد شرایط عادلانه در بازار کمک کنند.
نمایندگان مجلس در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت را مکلف کردند تا زمینهای بدون استفاده و بایر خود را در حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده، با هدف توسعه فضاهای فرهنگی و آموزشی در اختیار شهرداریها قرار دهد.
بولتن اقتصادی: صندوق قابل معامله در بورس بیتکوین به تایید نزدیک شد؟
در افشاگری اخیری که مطمئنا بازار ارزهای دیجیتال را تحریک خواهد کرد، تحلیلگران بلومبرگ احتمال ۹۰ درصدی برای تایید نظارتی صندوقهای قابل معامله در بورس بیتکوین (ETF ) را پیشبینی کردند.
این تجزیه و تحلیل در میان انتظارات رو به رشد جامعه ارزهای دیجیتال انجام میشود و این پتانسیل را دارد که بهطور قابل توجهی بر موقعیت بیتکوین در بازارهای مالی سنتی تاثیر بگذارد.
رئیسکل بانک مرکزی:
در راستای توافق مان با قطر، نحوه استفاده از منابع ارزی ایران در ۶ بانک ایرانی در این کشور مشخص است. تسریع این موضوع به منظور شروع کارسازی و پرداختها در هفته آینده مورد تاکید است.
منابع ارزی آزاد شده ایران در قطر از طریق سوئیفت و با گشایشهای LC قابل استفاده است.
هم اکنون ارتباطات فنی بین بانک های قطری و ۶ بانک ایرانی در حال جریان است و بانک های عامل با برقراری این ارتباطات فنی، دستور پرداخت های لازم را ارسال و عملیاتی میکنند.
موضوعات مربوط به توسعه همکاری های بانکی و سرمایه گذاری های مشترک پس از قطعیت انتقال ۶ میلیارد دلار به بانکهای ایرانی در قطر، مورد تاکید دو کشور قرار گرفت. دکتر شیخ بندر بنمحمد بن سعود آل ثانی رئیسکل بانک مرکزی قطر:
ما به کلیه تعهدات خود با ایران پایبندیم است و هیچ مانعی در توسعه روابط بانکی دو کشور وجود ندارد.
شایعات مطرح شده درباره ۶ میلیارد دلار ایران در قطر توسط رسانه های آمریکایی، ارزش واقعی ندارد و بیشتر یک شوخی و بازی رسانهای است.
️رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد:
حدود ۹۹ هزار درخواست ثبت شده در درگاه ملی مجوزها در انتظار صدور مجوز هستند که بیشترین درخواستها مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی است
در نامه جدیدی که سازمان حمایت به خودروسازان ابلاغ کرده، محدودیتهای گارانتی ابطال شده و از این تاریخ گارانتی خودرو فقط ۲ ساله است.
بر اساس این بخشنامه، دوره تضمین نمی تواند کمتر از دو سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردی برابر با ۴۰ هزار کیلومتر باشد.
پیش از این سازمان حمایت ابلاغ کرده بود که مشتریان باید حداکثر ظرف مدت ۵ ماه از تاریخ و یا حداقل هزار کیلومتر کارکرد خودرو برای سرویس اولیه به نمایندگی شرکتهای خودروساز مراجعه کنند، وگرنه گارانتی خودرو ابطال می شود که این بخشنامه ملغی شده است.