نحوه ثبت اطلاعات و اخذ شناسه رهگیری در سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت (TTAC) و سامانه جامع تجارت (NTSW)  اعلام شد.

ادامه مطلب...

کارفرمایان و اعضای هیات مدیره مشمول بیمه تامین اجتماعی می‌شوندکارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴.۰۴.۰۳ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق ها به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می توانند در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.

در ادامه رسیدگی جزئیات لایحه برنامه هفتم در مجلس مصوب شد که کارفرمایان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌ها در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.

 در نشست علنی مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (ث) ماده ۲۹ موافقت کردند.

در بند (ث) ماده -۲۹ آمده است: کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴.۰۴.۰۳ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق ها به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می توانند در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.

 آیین نامه اجرایی موضوع این بند شامل مشمولان، فرایند اجرایی، تعریف استمرار پوشش بیمه ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این بند گفت: بخش بزرگی از جمعیت کارفرمایان که هیات مدیره شرکت ها هستند و نمی توانند با قوانین جاری بیمه، اسم خود را در فهرست بیمه رد کنند در این حکم به هیات مدیره شرکت ها و کارفرمایان فرصت داده می شود تا بتوانند خود را بیمه کنند.

 وی اضافه کرد: نظر دولت بر این است که این بند تکلیف شود نه اجازه، چون بیمه اجتماعی در دنیا الزامی است و بیمه های تجاری، اختیاری هستند و از آنجا که همه افراد جامعه در معرض مخاطره و ریسک قرار دارند و همین کارفرمای امروز ممکن است سال های آینده ورشکسته شود بنابر این اگر بتوانیم این موضوع را الزام کنیم بهتر است تا تمام اعضای هیات مدیره و کارفرمایان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت با این بند گفت: حدود دو میلیون نفر کارفرما اعم از هیات مدیره و کارفرما در کشور داریم که مکلفند کارگر و کارمند را بیمه کنند، اما الزامی نداریم که آنها بیمه شوند و یا نشوند. آنچه در لایحه دولت آمده این است که کارفرمایان موضوع بند ۴ می توانند تحت پوشش بیمه بازنشستگی در صندوق ها قرار گیرند و ما با این حکم موافق هستیم.

فایل های آموزشی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

کلیک کنید دریافت فایل pdf

کلیک کنید دریافت فایل pdf

کلیک کنید دریافت فایل pdf

ادامه مطلب...

 

فایل آموزشی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

کلیک کنید دریافت فایل pdf

برخی از فروشندگان از ارسال صورتحساب به سامانه مودیان علی رغم مشمول بودن خودداری میکنند که قانونگذار علاوه بر جریمه های مقرر در مواد ۲۲ و ۲۳ قانون پایانه های فروشگاهی، در ماده ۲۴ همین قانون جرایم بمراتب سخت تری برای این دسته از مودیان در نظر گرفته است.

ماده ۲۴ :

در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند.

مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مودیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد.

در صورتی که پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأسا تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند.

در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت. 

در صورت تداوم تخلف واحد کسب وکار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد. 

بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانه های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.

 

لایحه بودجه سال 1403 کل کشور

کلیک کنید دریافت فایل pdf

از اردیبهشت‌ماه سال جاری مقررات و بخشنامه‌های حوزه کسب و کار که بر روی پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نشوند برای مردم و کسب و کارها اعتبار قانونی ندارد یکی از مهمترین مولفه ثبات اقتصادی ثبات در قانون گذاری است

به اطلاع می‌رساند، سهمیه واردات فصل زمستان برای تمام حوزه های سهمیه ( بازرگانی، تولیدی، ماشین آلات و تجهیزات، CKD و CBU ) در حال حاضر قابل استفاده برای وارد کنندگان است.

 کاربرانی که مصرف سهمیه آنها کمتر از سهمیه سالیانه تخصیص داده شده باشد، می‌توانند تمام سهمیه باقیمانده سال جاری را در فرآیند ثبت سفارش واردات استفاده کنند.

 

سخنگوی صنعت آب:

فعالیت مناسب سامانه بارشی در هفته جاری موجب بهبود نسبی در وضعیت مخازن سدهای کشور شد.

تا انتهای آبان ماه، ورودی سدهای کشور به حدود ۲.۸ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است.

در حال حاضر ۴۰ درصد مخازن سدهای کشور پُر است که ۱۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته دارد.

ادامه مطلب...

درحالی افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از ۱۸ تا ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که با توجه به پیش‌بینی تورم، تثبیت سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۰ میلیون تومانی به ضرر حقوق بگیران تنظیم شده است.

این رویه منجر به افزایش پرداختی مالیاتی حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی خواهد شد که لازم است در مجلس اصلاح شود.

ضمن اینکه افزایش ۱ درصدی مالیات ارزش افزوده هم هزینه جدیدی به ویژه بر اقشار حقوق بگیر وارد خواهد کرد.

ادامه مطلب...