معاون اقتصادی بانک مرکزی:
️به دنبال این هستیم که مرکز مبادله را به عنوان یک بازار شفاف در اقتصاد نهادینه کنیم و نرخ آن هم مرجعیت داشته باشد.
️قانون جدید بانک مرکزی به گونه‌ای نوشته شده تا اختیارات این نهاد سیاستگذار در اصلاح نظام بانکی بیشتر شود.
به اطلاع کاربران محترم سامانه جامع تجارت می‌رساند، از روز شنبه مورخ 1402/09/11 ، ثبت‌سفارش‌هایی که گمرک مقصد آنها، *چابهار* بوده و رویه حمل آنها حمل‌ونقل دریایی است، تنها با انتخاب بارنامه خود از فهرست دریافت شده از سامانه بارفرابران، امکان تعیین منشا ارز در سامانه جامع تجارت و ادامه فرایند واردات را خواهند داشت. بدین ترتیب به جای درج اطلاعات بارنامه حمل بین‌الملل به صورت دستی توسط بازرگان، *اطلاعات دریافتی از سامانه بارفرابران* مبنای عمل خواهد بود.
در زبانه بارنامه‌های دریافتی از شرکت حمل در بخش عملیات لجستیک خارجی >> مدیریت بارنامه‌ها، می‌توانید فهرستی از تمام بارنامه‌های ظهرنویسی شده توسط شرکت حمل و نقل (اعم از کریری و فورواردری) را که مالک آن هستید مشاهده نمایید. بازرگان‌هایی که نمی‌توانند بارنامه‌های خود را در بخش مذکور مشاهده نمایند، می‌بایست از شرکت حمل بین‌الملل مربوطه (اعم از فورواردر یا کریر) پیگیری نمایند تا اطلاعات بارنامه حمل بین‌المللی در سامانه بارفرابران ثبت شود.
تذکرات:
1- بارنامه حمل بین الملل باید به نام خود بازرگان باشد (Consignee در بارنامه به نام بازرگان باشد) تا در تعیین منشا ارز قابل استفاده بوده و توسط سامانه جامع تجارت قابل دریافت شود.
2-در خصوص بارنامه‌هایی که در وجه شرکت بارفرابر (Forwarder) صادر می‌شوند، ابتدا می‌بایست شرکت بارفرابر (Forwarder) با مراجعه به سامانه بارفرابران (متعلق به وزارت راه و شهرسازی) نسبت به انتقال اطلاعات بارنامه در وجه بازرگان اقدام نماید و سپس بازرگان می‌تواند بارنامه خود را در سامانه جامع تجارت در مسیر مذکور مشاهده و از آن در ثبت منشا ارز خود استفاده نماید.
3-درصورتی‌که پیش از این، بازرگان بارنامه خود را به صورت فیزیکی معامله کرده و مالکیت آن را به بازرگان دیگری منتقل نموده است لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت معامله در وجه مالک جدید اقدام نماید. در غیر این صورت بارنامه مربوطه در فهرست بارنامه‌های خریدار مشاهده نشده و بدین ترتیب در منشا ارز نیز قابل استفاده نخواهد بود. لذا پیشنهاد می‌شود در اسرع وقت نسبت به بررسی اطلاعات بارنامه‌های خود و معامله آنها (در صورت نیاز) اقدام فرمایید.
با ابلاغ معاونت بازرگانی، کنجاله های آفتابگردان و کلزا نیز همانند سایر کنجاله‌ها مشمول بررسی سیستمی گردید.
درخواست ها به طور کامل توسط سامانه، بررسی شده و هیچ گونه اظهارنظر کارشناسی صورت نمی گیرد.
نحوه ثبت اطلاعات و اخذ شناسه رهگیری در سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت (TTAC) و سامانه جامع تجارت (NTSW) اعلام شد.
کارفرمایان و اعضای هیات مدیره مشمول بیمه تامین اجتماعی می‌شوندکارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴.۰۴.۰۳ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق ها به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می توانند در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.
در ادامه رسیدگی جزئیات لایحه برنامه هفتم در مجلس مصوب شد که کارفرمایان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌ها در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.
در نشست علنی مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (ث) ماده ۲۹ موافقت کردند.
در بند (ث) ماده -۲۹ آمده است: کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴.۰۴.۰۳ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق ها به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می توانند در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.
آیین نامه اجرایی موضوع این بند شامل مشمولان، فرایند اجرایی، تعریف استمرار پوشش بیمه ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این بند گفت: بخش بزرگی از جمعیت کارفرمایان که هیات مدیره شرکت ها هستند و نمی توانند با قوانین جاری بیمه، اسم خود را در فهرست بیمه رد کنند در این حکم به هیات مدیره شرکت ها و کارفرمایان فرصت داده می شود تا بتوانند خود را بیمه کنند.
وی اضافه کرد: نظر دولت بر این است که این بند تکلیف شود نه اجازه، چون بیمه اجتماعی در دنیا الزامی است و بیمه های تجاری، اختیاری هستند و از آنجا که همه افراد جامعه در معرض مخاطره و ریسک قرار دارند و همین کارفرمای امروز ممکن است سال های آینده ورشکسته شود بنابر این اگر بتوانیم این موضوع را الزام کنیم بهتر است تا تمام اعضای هیات مدیره و کارفرمایان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت با این بند گفت: حدود دو میلیون نفر کارفرما اعم از هیات مدیره و کارفرما در کشور داریم که مکلفند کارگر و کارمند را بیمه کنند، اما الزامی نداریم که آنها بیمه شوند و یا نشوند. آنچه در لایحه دولت آمده این است که کارفرمایان موضوع بند ۴ می توانند تحت پوشش بیمه بازنشستگی در صندوق ها قرار گیرند و ما با این حکم موافق هستیم.
فایل های آموزشی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
کلیک کنید دریافت فایل pdf
کلیک کنید دریافت فایل pdf
کلیک کنید دریافت فایل pdf
برخی از فروشندگان از ارسال صورتحساب به سامانه مودیان علی رغم مشمول بودن خودداری میکنند که قانونگذار علاوه بر جریمه های مقرر در مواد ۲۲ و ۲۳ قانون پایانه های فروشگاهی، در ماده ۲۴ همین قانون جرایم بمراتب سخت تری برای این دسته از مودیان در نظر گرفته است.
ماده ۲۴ :
در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند.
مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مودیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد.
در صورتی که پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأسا تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند.
در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
در صورت تداوم تخلف واحد کسب وکار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.
بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانه های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.
از اردیبهشت‌ماه سال جاری مقررات و بخشنامه‌های حوزه کسب و کار که بر روی پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر نشوند برای مردم و کسب و کارها اعتبار قانونی ندارد یکی از مهمترین مولفه ثبات اقتصادی ثبات در قانون گذاری است