ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با صدور بخشنامه‌ای، مسئولان دستگاه‌های استانی، ملی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها را به اجرای کامل تکالیف و وظایف قانونی تاکید شده در ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ملزم کرد.
در این بخشنامه با تاکید بر پایان بخشیدن به رویه ناصواب و غیرقانونی ارجاع بی‌ثمر متقاضیان بهره‌مندی از مزایای ماده (61) قانون، به دیگر رده‌های درون سازمانی یا برون سازمانی و جلوگیری از ایجاد نارضایتی و ناامیدی عمومی، بر تشکیل فوری کمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل استان و شناسایی و تفکیک درخواست‌ها و مطالبات متقاضیان بهره‌مندی از مزایای این ماده قانونی در این کمیته‌ها و اعلام نظر در خصوص درخواست‌های وارده به دو قسم قانونی و غیرقانونی، تاکید شده‌است.
همچنین در این بخشنامه، به تببین نحوه برخورد اداری و قضایی با تعلل‌کنندگان و ناقضان این بخشنامه اشاره و تصریح شده‌است که «در زمان مراجعه یا درخواست متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات و ظرفیت‌های قانونی ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط استانی موظف هستند مستقیماً و راساً، نسبت به رفع موانع و مشکلات واحدهای مشمول قانون اقدام و از انجام هرگونه رفتار و اقدامی که منجر به سرگردانی و سردرگمی متقاضیان شود، جدا پرهیز کنند».
در این بخشنامه به یک رویه ناصوابی که از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با درخواست‌های واحدهای تولیدی اعمال می‌شود اشاره شده و آمده‌است: «متاسفانه به دفعات مشاهده می‌شود که دستگاه‌های اجرایی استانی، بانک‌ها و ...، با تمسک به این بهانه که مجوز یا پروانه فعالیت واحد تولیدی و طرح سرمایه‌گذاری یا فرآیند اعطای تسهیلات به بنگاه اقتصادی مستقر در استان، از طریق رده مافوق دستگاه استانی مذکور، در سطح ملی و خارج از جغرافیای استان صادر و طی شده‌است، از پذیرش و پیگیری درخواست متقاضی در سطح استان، خودداری و مدیر واحد تولیدی را برای پیگیری اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان، به مرکز هدایت می‌کنند. این روال منبعد به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست».
در بخش دیگری از بخشنامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با تاکید به اینکه ضرورتی به ارجاع پرونده‌های مفتوح در کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، به ستاد ملی نیست، آمده است: «روسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها موظفند، مسئولان یا متصدیان دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و شبکه بانکی سطح استان را که در اجرای تکالیف قانونی خود، برای حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع و مشکلات آنها، دچار تعلل و قصور می‌شوند، حسب مورد و متناسب با فعل یا ترک فعل صورت پذیرفته، برای برخورد قانونی لازم، به مبادی ذی‌ربط اداری و قضایی معرفی کنند.
در همین رابطه، در این بخشنامه تصریح شده‌است که «برای اجرایی شدن تمامی شقوق این بخشنامه و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، کمیته حقوقی و قضایی ذیل ستاد نسبت به بررسی موارد و مصادیق مربوط به نقض بخشنامه، از منظر حقوقی اقدام و نتیجه را طی گزارشی جامع و مبسوط از حیث تخلف، تقصیر یا جرم اعلام می‌کند.
لینک اتصال به متن بخشنامه( در این قسمت با کلیک روی لینک به بخشنامه ستاد تسهیل که در قسمت قوانین و مقررات آورده شده است وصل شود.)
(این بخشنامه با نام : بخشنامه مربوط به ستاد تسهیل 1، ارسال شده است.)
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.