رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه از ابتدای دی ماه شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می شوند، الزامات قانونی برای صدور صورتحساب الکترونیکی توسط این شرکت ها را تشریح کرد.
 به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مطابق لایحه "الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان" که یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، از تاریخ اول دی ماه امسال ملزم به رعایت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود.
وی با اشاره به این که از اول دی ماه سال ۱۴۰۱ صورتحساب‏ های این شرکت ها باید به صورت الکترونیکی و طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور‏ صادر و به سامانه مودیان ارسال شود، افزود: ارسال صورتحساب‏ های الکترونیکی به سامانه‏ مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‏ های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی دراین خصوص نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه صدور و ارسال صورتحساب‏ های الکترونیکی با دو روش ارسال مستقیم و ارسال از طریق شرکت ‏های معتمدارائه کننده خدمات مالیاتی امکان پذیر است، اظهارداشت: مشمولان این قانون می‌توانند از خدمات «شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی» در زمینه‌هایی همچون نصب و راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی، صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان و همچنین خدمات مشاوره ای و آموزشی استفاده کنند.

نوشتن دیدگاه

نظراتی که حاوی توهین یا افترا می باشند، منتشر نخواهند شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید