بهروزی‌فر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت متناسب با نرخ تورم واقعی است؛ نه تورم‌های محاوره‌ای و خارج از متن جامعه.
مجلس قانون افزایش حقوق را براساس آمارهای بانک مرکزی و معیشت مردم و گرانی و تورم و... تصویب خواهد کرد.
فاطمی‌امین: افزایش بیش از حد قیمت ارز باعث وارد آمدن ضربه بیشتر به اقتصاد کشور می شود.
نبود ثبات قیمت ارز باعث می‌شود بسیاری از تولید کنندگان ثبت سفارش را جلو انداخته، تقاضا افزایش یافته و مواد اولیه گران شود که این نیز باعث افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تولید خواهد شد.
برای جلوگیری از قطع گاز صنعت نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم است که انجام چنین سرمایه گذاری کار اشتباهی است.
باید مصرف بسیار بالایی که در بخش خانگی وجود دارد را مدیریت کنیم./ایسنا
کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی از دلایل تنش ارزی اخیر، از برآورد خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس و حواله با اتکا به فرایندهای رسمی و پرداخت ۳ میلیارد دلار در قالب سهیمه ۲۰۰۰ دلاری در ۹ ماهه امسال خبر داد.
میزان فروش روزانه ارز در بازار متشکل از حدود ۱۲ میلیون دلار در شهریورماه به ۲۵ میلیون دلار در اواخر آذر رسیده است.
پیش‌بینی می‌شود که مجموع فروش اسکناس در صرافی‌ها در نه ماهه سال جاری بین ۳.۵ تا ۴.۵ میلیارد دلار باشد.
از طرفی تا اوایل آذرماه سال جاری، روزانه ۱۰۰ هزار دلار اسکناس به متقاضیان سفر به خارج از کشور با نرخ ۲۹.۱۰۰ تومان ارائه می‌شد.
درحالی که سرانه مصرف آب هر نفر در کشور در پایان اسفند ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۰۰ لیتر بود، این رقم در پایان آبان‌ماه سال جاری به ۲۰۳ لیتر افزایش یافته است.
این افزایش متوسط مصرف آب شهری در ایران در سال ۱۴۰۱ درحالی است که سال آبی جاری، یکی از خشک‌ترین سال‌های آبی نیم‌قرن اخیر بوده است
متوسط سرانه مصرف آب در جهان ۱۵۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه‌روز است.
سود اوراق گواهی در تمام بانک‌ها ۲۳ درصد شد
درپی افزایش غیرقانونی نرخ سود تا ۲۵ درصد در برخی بانک‌ها و اخطار بانک مرکزی، جلسه ویژه‌ای دیروز با حضور مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی در بانک مرکزی برگزار و بر رعابت نرخ سود در همه بانک‌ها از شنبه ۱۷ دی توافق شد.
بر اساس توافق شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بانک مرکزی، از روز شنبه اوراق گواهی سپرده با سود ۲۳ درصدی در تمام بانک‌ها اجرایی می‌شود.
همچنین از شنبه بازرسان بانک مرکزی و بانک‌ها برای نظارت بر نرخ سود به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی خواهند رفت.
طبق این توافق، پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده گذاری به منظور جذب مشتری ممنوع شد و نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری ۳ ماهه و ۶ ماهه طبق نرخ‌های اعلامی در بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی می‌باشد.
وزیر صمت: میزان مصرف روزانه گاز در بخش صنعت، پتروشیمی و نیروگاه ۶۵ میلیون متر مکعب است، این در حالی است که در بخش خانگی روزانه افزون بر ۶۲۰ میلیون متر مکعب گاز مصرف می‌شود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در شش ماهه نخست امسال سرمایه گذاری در ماشین آلات ۱۵ درصد رشد داشته که نسبت به هشت سال گذشته یک رکورد محسوب می‌شود.
بر اساس توافق شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بانک مرکزی، از روز شنبه اوراق گواهی سپرده با سود ۲۳ درصدی در تمام بانک‌ها اجرایی می‌شود.
در حالی که خبرهایی درباره توزیع اسکناس‌های ۱۰۰۰ تومانی جدید و حذف چهار صفر از آن منتشر شده بود مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که این اسکناس‌ها در دوره‌های قبلی چاپ شده و در بازار توزیع شده‌اند اما چهار صفر از آن حذف نشده است./ایسنا
در جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و توسعه اقتصاد دانش بنیان تاکید شد: اجرای لایحه جدید قانون مالیات‌های مستقیم نیاز به اصلاحات قابل ملاحظه‌ای دارد
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان غلامرضا اخوان فرید رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و توسعه اقتصاد دانش بنیان با بیان اینکه این جلسه به منظور احصاء نظرات بخش خصوصی درباره پیش‌نویس لایحه قانون مالیات‌های مستقیم برگزار شده است افزود: با وجود اینکه کسی منکر نقش مهم مالیات در اداره کشور نیست، اما توجه به عادلانه بودن مالیات و جلوگیری از فرارمالیاتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی تصریح کرد: به عنوان یک فعال اقتصادی انتظار دارم در اخذ مالیات ،دولت و مجلس جانب تولید را در نظرگرفته و وضع قوانین جدید مالیاتی متکی بر روندی باشد که علاوه بر جلوگیری از فرارمالیاتی، سرمایه داران را تشویق به سرمایه گذاری در بخش تولید کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: وضع قوانین جدید پیش از فراهم کردن بستر‌های لازم، علاوه بر وارد کردن شوکی عظیم بر پیکره اقتصاد کشور،ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیر سیاسی، امنیتی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
اصفهان پایلوت اجرای قوانین جدید قرار نگیرد
در ادامه اصغر اخوان مقدم نایب رئیس این کمیسیون با تاکید بر ضرورت وضع مالیات عادلانه برای فعالان اقتصادی کشور گفت: متاسفانه معافیت‌های مالیاتی درنظر گرفته شده نیز به دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌های لازم، کارگشا نبوده و بعضا مشکلی را از بخش مولد کشور رفع نمی‌کند.
وی وارد کردن شوک‌های زیاد به صنایع را موجب سردرگمی صاحبان کسب و کار دانست همچنین خواستار عدم اجرای قوانین جدید به صورت پایلوت در اصفهان شد.
دولت به دنبال کشیدن ترمز تقاضای سوداگران بازار طلا، مسکن، ارز و خودرو است
مهدی طغیانی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی کشور نیازمند اصلاح است افزود: از ابتدای مجلس یازدهم موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و ساماندهی معافیت‌ها برای حل چالش‌های نظام مالیاتی در دولت و مجلس مطرح شد که اقداماتی در این زمینه در حال انجام است.
وی گفت: برای جلوگیری از کتمان و فرارمالیاتی نیازمند شفافیت در اقتصاد هستیم که سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی و لایحه قانون مالیات‌های مستقیم نیز به همین منظور در حال بررسی و اجرا می‌باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، لازمه ورود به هر نوع اصلاح مالیاتی را زیرساخت اطلاعاتی لازم دانست و تاکید کرد: تا داده‌های لازم را در اختیار نداشته باشیم نمی‌توانیم اقدامی کنیم.
طغیانی تصریح نمود: متاسفانه در حال حاضر با افزایش عجیب تقاضای سوداگرانه در حوزه ملک، طلا، ارز و خودرو روبه‌رو هستیم و روند افزایش قیمت این موارد با نرخ تورم تناسبی ندارد و لازم است ترمز اینگونه فعالیت‌ها در این 4 بازار کشیده شود.
طغیانی با بیان اینکه پس از شفاف‌سازی با هیچ فعالیت واسطه‌گری که مشمول مالیات نباشد، مواجه نخواهیم بود بر ضرورت مهار سوداگری در بازار تاکید کرد.
تغییرات در حوزه مالیات باید به صورت پلکانی و تدریجی انجام شود
همچنین پروین صالحی نماینده شهرستان مبارکه در این جلسه با بیان اینکه مالیات به عنوان یکی از ارکان تقویت منابع بودجه‌ای دولت در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است افزود: این در حالی است که برای هرگونه تغییر در این حوزه لازم است علاوه بر فراهم بودن زیرساخت‌های آن، تغییر نیز به صورت تدریجی اتفاق بیفتد.
وی هدف از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را جلوگیری از فرار مالیاتی دلالان و سوداگران عرصه ارز، سکه، مسکن و... بیان و تصریح کرد: با حقیقی سازی مالیات‌ها، عدالت در اخذ مالیات نیز اتفاق خواهد افتاد.
اجرای قوانین بدون بسترسازی نتیجه‌ای جز نارضایتی نخواهد داشت
در ادامه عباس مزیکی مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان نیز خواستار وضع و اجرای قوانین پس از فراهم کردن زیرساخت‌های لازم آن شد و گفت: در غیر اینصورت اجرای قوانین جدید، نتیجه‌ای جز نارضایتی نخواهد داشت.
وی افزود: به دلیل عدم وجود شفافیت و اطلاعات کامل متاسفانه اثر معافیت‌های درنظرگرفته شده مشهود نبوده و لازم است پیش از تصویب کارکارشناسی دقیقی انجام شده و اصلاحات لازم قبل از تصویب و اجرای قوانین انجام شود.
در صورت مهیا نبودن زیرساخت‌ها؛ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم شوک عظیمی متوجه اقتصاد خواهد کرد
احسان کمالی عضو هیئت علمی دانشگاه نیز با تاکید بر اینکه پیش‌نویس قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم می‌تواند شوک‌های عظیمی متوجه پیکره اقتصاد کشور کند افزود: در این لایحه مالیات از حالت منبع محور خارج شده و شخص محور خواهد شد این در حالی است که تفاوت در نحوه محاسبه مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی منجر به فرار سرمایه شدید از بخش تولید و سوق آن به بخش واسطه خواهد شد.
وی در ادامه تداوم اخذ مالیات گزاف و مشمول کردن تمام فعالیت‌های شفاف را منجر به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن خارج شدن پول از گردش معاملات و کاهش سرعت گردش پول و در نهایت افزایش تورم دانست. همچنین افزود: نبود شفافیت و فقدان مبنای کارشناسی در تعیین معافیت پایه و مغایرت نرخ مالیات حقوق بر مبنای طبقات درآمدی با میزان خط فقر ،تداوم معافیت ارگان‌های خاص و مغایرت قانون مالیات‌های مستقیم با قانون برنامه بودجه کشور در خصوص معافیت‌های مالیات حقوق از دیگر مشکلات این لایحه است.
رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی مشمولان؛رهاورد اجرای قوانین بدون زیرساخت
همچنین فاطمه هادلوند عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشوری با نرخ تورمی بالای 30 درصد را منجر به رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی مشمولان دانست و خواستار قابل کسر بودن زیان حاصل از فروش دارایی‌ها و در نظر گرفتن عامل تورمی در این لایحه شد.
در ادامه فعالان اقتصادی به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص این لایحه پرداختند و قریب به اتفاق حاضرین اذعان داشتند با توجه به فراهم‌نبودن زیرساخت‌های لازم، اجرای لایحه جدید قانون مالیات‌ها در شرایط فعلی به صلاح کشور نبوده و نیاز به اصلاحات قابل ملاحظه‌ای دارد.
چک امن دیجیتال با عنوان چکنو درحالی امروز رونمایی شد.
معاون بانک مرکزی: در این مرحله مطلقا قرار نیست چک‌های کاغذی و صیادی حذف شوند. دارندگان این چک‌ها می‌توانند با ارائه شماره چک به شعب بانکی آن را نقد کنند.