نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۷ دی ماه سال جاری با رشد جزئی نسبت به هفته قبل به ۲۱.۰۳ درصد رسید.
نرخ سود بین بانکی هفته گذشته بار دیگر وارد کانال ۲۱ درصدی شده بود؛ قبل از آن نیز در تیرماه یکبار نرخ ۲۱.۳۱ درصد برای سود بین بانکی ثبت شده بود.
نرخ سود بازار بین بانکی درحالی مجدداً مسیر افزایشی را دنبال می کند که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تأکید بر کنترل و مدیریت این نرخ داشتند.
اطلاعات دریافتی تسنیم نشان می‌دهد، رقم تملک دارایی سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۲۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.اطلاعات دریافتی تسنیم نشان می‌دهد، رقم تملک دارایی سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۲۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. این رقم نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان امر تجاری تلقی نمی‌شود و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی مالیاتی است.
به دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ این سازمان در مورد اینکه واریز به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی است و این مقرره پس از بحث در هیات عمومی ابطال شد./روزنامه جمهوری اسلامی
رئیس کل بانک مرکزی: بانک‌های مشکل دار تعیین تکلیف می‌شوند. تسهیل وثایق برای مردم در دستور کار جدی ما قرار خواهد گرفت.
تعیین تکلیف ناترازی برخی بانک‌ها که برای نظام بانکی مشکل ایجاد شده حتما رسیدگی خواهد شد.
بانک مرکزی چندین سال است که طرف دارایی را کنترل می‌کند اما ما هر دو سمت ترازنامه را کنترل خواهیم کرد. بانک‌ها باید از بنگاه‌داری هم خارج شوند.
گسترش قرض‌الحسنه و تسهیلات خرد در دستور کار جدی ما است.
رئیس کل بانک مرکزی: حتما نرخ دلار نیما را روی قیمت ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت خواهیم کرد و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین آلات را با این نرخ تامین خواهیم کرد.
تمام نیازهای ارزی را در نیما و بازار مبادله ارزی تامین خواهیم کرد و بازار ارز آزاد را مستمرا کوچک خواهیم کرد.
رییس کل بانک مرکزی: سیاست کلی این بانک تامین نیازهای ارزی کشور با نرخ ۲۸۵۰۰ است.
نرخ ۴۴ نرخ ارز کشور نیست؛ حتما در بازار ازاد دخالت میکنیم. این نرخی که الان در بازار هست نرخ تعریفی است که ناشی از انتظارات است.
حتما مدیریت میکنیم تا نرخ دلار رو به پایین شود.
رئیس کل بانک مرکزیی: سیاست‌های جدید پولی به زودی اعلام می‌شوند و قطعا با بانک‌های متخلف بعداز گرفتن اختیارات لازم برخورد می‌شود.
وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول و کنترل تورم است اما امروزه فقط توسط بانک مرکزی و سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست.
از سیاست‌های پولی که می‌توان کوتاه مدت هم باشد باید استفاده بیشتری شود
نرخ بهره مصوبه شورای پول و اعتبار دارد و اخیرا هم گواهی سپرده با سود بالاتر منتشر شده است اما در آینده نزدیک از سایر ابزارهای پولی نیز استفاده خواهد شد.
بر اساس نسخه مقدماتی لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، ماهیانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و برای یک سال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها لحاظ شده است.
این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ میزان پرداخت ماهیانه یارانه نقدی (اعم از ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی) حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان و برای یک سال حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس رقم پرداخت ماهیانه یارانه نقدی حدود ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که معادل رشد بیش از ۱۰ درصدی کل منابع مربوط به پرداخت یارانه نقدی است.
تدوین‌کنندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به منظور جلوگیری از مخالفت‌ها، ناگزیر به اعطای معافیت‌های گسترده شده‌اند و این موضوع قطعاً کارآمدی این پایه مالیاتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر بحث و گفت‌وگو در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه شدت گرفته است؛ برخی از نمایندگان مجلس و مقامات دولتی معتقدند که تصویب هر چه سریع‌تر این طرح می‌تواند منجی بازار آشفته ارز باشد؛ همچنین با اجرایی‌شدن آن بساط سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد جمع خواهد شد. از طرف دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی ضمن تأکید بر مزایای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، نسبت به برخی از ایرادات طرح فعلی ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به گفته این دسته از کارشناسان، تصویب و اجرای شتاب‌زده قانون مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است فواید بلندمدت آن برای اقتصاد ایران را کاهش دهد. آیا اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه موفقیت‌آمیز خواهد بود؟ پریسا مهاجری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در خصوص آسیب‌شناسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در همایش معرفی و ارزیابی این طرح گفته است: توصیه نهادهای بین‌المللی برای اجرا و پیاده‌سازی یک قانون (با درنظرگرفتن ملاحظات نظری و اجرایی آن)، رعایت دو پیش‌شرط «تورم پایین کشور» و «اجرا توسط دولت‌های محبوب» است.
میاسنیکوویچ، رئیس هیئت مسئولان اتحادیه اقتصادی اوراسیا: توافقنامه تجارت آزاد بین این اتحادیه و ایران ممکن است در نیمه اول سال ۲۰۲۳ امضا شود.
ما آمادگی نسبتاً بالایی برای حرکت به سمت یک توافق کامل داریم. اکنون یک توافق موقت داریم که نتایج مثبتی را نیز به همراه دارد.
من مایلم این توافق در نیمه اول سال ۲۰۲۳ امضا شود تا بتوانیم بلافاصله مراحل تصویب را آغاز کنیم.