جلسه علنی مجلس برای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از سوی آیت الله رئیسی، به مجلس آغاز شد.
شاخص کل بورس پس از پایان معاملات امروز ۱۶ هزار و ۹۱ واحد ریزش کرد و به عدد یک میلیون و ۶۵۲ هزار واحد رسید.
۵۰۰ میلیون درهم امروز وارد بازار شد؛ اطلاعات دریافتی خبرنگار تسنیم بیانگر آن است که عرضه گسترده ارز در روزهای اینده ادامه خواهد داشت.
یک مقام مسول به تسنیم: با توجه به سیاست‌های جدیدی که در رابطه با ثبت سفارش، معاملات ارزی و مدیریت جریانات درآمدی، وضع و اجرایی شده در روزهای آتی شاهد افزایش عرضه ارزهای مختلف متناسب با میزان نیازهای تجاری کشور، تسریع در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان و کاهش هزینه‌های غیر ضرور برای نقل و انتقال و تبدیلات خواهیم بود.
جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ حاکی از آن است که دولت به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت عوارض تردد در بزرگراه‌ها مجوز داده و شرط تعویض پلاک نداشتن بدهی عوارض است.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته را ۲.۹ درصد برآورد و پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ رشد ۲.۲ درصدی داشته باشد.
رئیس‌جمهور: تمام تلاش بر این بود که لایحه بودجه ۱۴۰۲ با سیاست‌های مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه هماهنگ باشد.
از نکاتی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده این است که احکام دائمی را از احکام سالانه جدا کنیم تا مجلس در سالهای آتی بتواند راحت‌تر بودجه را مورد بررسی قرار دهد.
نسبت به روند کنونی تورم ناراحت هستیم اما واقعیت این است که تحویل دولت با تورم ۵۳ درصد بوده و در شرایط فعلی شاهد ۱۹ واحد درصد کاهش تورم هستیم اما باید اقدامات بیشتری برای کاهش هر چه بیشتر تورم صورت گیرد.
انضباط مالی در دولت دنبال می شود و کاهش نرخ تورم و بیکاری در دستور کار است. نرخ بیکاری امروز ۸.۲ درصد است که نشان میدهد دولت در تلاش است تا روند افزایش ایجاد اشتغال را با جدیت دنبال کند.
مقایسه ۶ ماه دوم ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نشان میدهد ما در حوزه ایجاد اشتغال از برنامه اعلامی عقب نیستیم. کاهش ضریب جینی و افزایش یارانه ها یکی از اقداماتی بود که در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۱ قرار گرفت.
سلیمی: مقرر شده لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر اساس آیین نامه قدیمی بررسی شود/امروز اعضای کمیسیون تلفیق انتخاب خواهند شد و از هفته آینده کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه را آغاز خواهد کرد/ ۲ بهمن ماه بررسی کلیات لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و روند بررسی بودجه در صحن علنی آغاز می شود.
با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه نشده، لایحه بودجه بر اساس برنامه ششم توسعه، بررسی می‌شود.
دولت هم قول داده در اسرع وقت نسبت به تدوین و ارائه برنامه هفتم اقدام عاجل انجام دهد.
سید کریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته: در بحث نحوه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آقای قالیباف بحث کامل بودن لایحه را داشت که اگر جداول هم به همراه لایحه بیاید، بودجه را بررسی خواهیم کرد.
دولت شب گذشته اعلام کرد که امروز لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به صورت کامل به همراه جداول با حضور آقای رئیس‌جمهور به مجلس می‌آورد.
وی در رابطه با تعیین تکلیف برنامه توسعه که مورد تاکید مجلس بود هم اظهار داشت: درخصوص برنامه هم دولت قصد ارسال نامه(لایحه) برای تمدید برنامه ششم را دارد و این را هم اعلام کردند که احتمالا امروز به همراه لایحه بودجه ۱۴۰۲، نامه تمدید برنامه ششم نیز از سوی دولت تقدیم مجلس خواهد شد
براساس جداول کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مجموع منابع عمومی دولت ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان، درآمدهای اختصاصی دولت، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و منابع شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
به گزارش حسابداری دات کام به نقل از خبرگزاری تسنیم، براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجموع منابع و مصارف حدود ۵ هزار هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این بین مجموع منابع عمومی دولت هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان، درآمدهای اختصاصی دولت، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و منابع شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها ۳ هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
در بخش مصارف نیز جمع مصارف عمومی هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان و مصافر شرکت‌های دولتی نیز ۳ هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
برای اطلاع از متن کامل لایحه بودجه سال 1402 کل کشور بر روی لینک زیر کلیک کنید
https://www.hesabdary.com/@HesabdaryCom/17279/
تا پایان ۱۴۰۲ کسب و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی که فاقد پرونده مالیاتی هستند، به صورت پلکانی تا سقف مقرر مشمول مالیات با نرخ صفر می شوند.
هرگونه کسب درآمد در بستر سکوها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات می‌شود.
درحالی طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده حداکثر ۱۸ درصد تعیین شده که در روزهای گذشته بانک مرکزی اعلام کرده، طبق مصوبه این بانک، سود سپرده‌های سالانه تا سقف ۲۰ درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود.
بنابراین احتمالاً مجوز افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی از ۱۸ به ۲۰ درصد به بانک‌ها داده شده است. البته این موضوع بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۳ درصدی دور از ذهن نبود.