پس از حذف واردات خودروهای سواری کارکرده از لایحه بودجه ۱۴۰۲ با نظر هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت، وزیر صمت مستقیما لایحه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده و نو را تهیه کرد که فردا در جلسه هیئت دولت طرح خواهد شد و در صورت تصویب در هیئت وزیران، برای تصمیم‌گیری به مجلس ارسال خواهد شد.
سخنگوی دولت: دولت مصوب کرد تا کلیه مقرراتی که مرتبط با حوزه کسب و کار هستند در یک سامانه اطلاع‌رسانی ثبت شود. اگر مقررات در این سامانه ثبت نشود، لازم الاجرا نخواهد بود.
همچنین لایحه‌ای به منظور کنترل افزایش قیمت و اجاره منازل مسکونی به تصویب رسید و این لایحه که در رابطه با اخذ مالیات از معاملات مکرر در حوزه مسکن است به مجلس ارسال خواهد شد.
با اخذ مالیات از خانه‌های خالی و معاملات مکرر در حوزه مسکن امید است از افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره بها جلوگیری شود.
رئیس کمیسون عمران و حمل و نقل شورای تهران: تغییرات قیمت خطوط تاکسی نسبت به سال گذشته به طور متوسط از حداقل ۴۵ درصد تا حداکثر ۶۰ درصد تعیین شده است.
کمترین بهای کارت بلیت مبلغ‌دار برای مسافران داخل شهری و با مسافت طی شده تا ۲ کیلومتر مبلغ ۲۸.۵۰۰ ریال است و متناسب با افزایش طول سفر و به ازای هر کیلومتر، ۱۴۷ ریال به نرخ کرایه اضافه خواهد شد.
وزیر بهداشت: ️با توافقی که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم، یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی برای حوزه تجهیزات پزشکی و داروهای گران‌قیمت تصویب شد و در سال جاری هیچ گونه نگرانی در این حوزه نخواهیم داشت.
️امروز ذخایر دارویی ما به ۷۰ درصد و همچنین کمبودهای دارویی از ۴۰۰ به ۷۰ قلم رسیده است.
رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی: طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه کمیسیون صنایع و معادن پس از بررسی های لازم مطابق ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس که با امضای ۴۰ تن از نمایندگان تقدیم هیات رئیسه شده است، اعلام وصول می شود.
طبق ماده ۲۲۳ آئین نامه داخلی مجلس، وزیر صمت حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی خواهد بود.
از دستگاه های محترم نظارتی و امنیتی میخواهیم در این روزهای منتهی به استیضاح عملکرد شرکت های بزرگ صنعتی معدنی که تحت نفوذ وزارت صمت هستند را با دقت بررسی نمایند.
وزیر اقتصاد: ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال مازاد بانک‌ها از ابتدای دولت تا پایان اسفند ۱۴۰۱ انجام شد که این رقم ۴ هزار میلیارد بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومانی است که در ۴ سال دولت قبل انجام شده است.
توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس خانگی، راه برون‌رفت اصفهان از چالش‌های زیست محیطی
پیشنهادات شهرداری اصفهان برای توسعه نیروگاه‌های کوچک مقیاس خانگی در یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، بررسی پیشنهادات شهرداری اصفهان برای توسعه نیروگاه‌های کوچک مقیاس خانگی و بررسی موانع و چالش‌های کلان سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دستور کار یکصد و بیست و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی اصفهان بود. استاندار اصفهان در ابتدای این جلسه با بیان اینکه سال 1401 سال پر فراز و نشیبی برای اقتصاد کشور بود، اظهار داشت: علی‌رغم تمام این ناملایمات با لطف الهی و تلاش بخش‌های اقتصادی در مجموع شاهد ثمرات مطلوبی برای اقتصاد کشور بودیم. سیدرضا مرتضوی با تأکید بر شناسایی و طرح موضوعات اولویت‌دار استان در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: انتظار داریم با هم‌افزایی بخش‌های گوناگون، در سال جاری گام‌های موثری برای رفع مشکلات استان در جلسات این شورا برداشته شود تا مسیر تعریف‌شده برای شورای گفت‌وگوی استان به خوبی طی گردد. خوشبختانه دولت نیز گوش شنوایی برای نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و لحاظ کردن آنها در تصمیمات و مصوبات کلان دارد. لزوم توجه به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و فرصت‌های پیش‌روی کشور رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه در کنار تأثیر تحولات منطقه بر اقتصاد ایران، پیوستن کشورمان به پیمان شانگهای فرصت استثنایی برای دولت و بخش خصوصی فراهم آورده است گفت: درصورتی‌که از این فرصت به درستی بهره ببریم، چالش‌های اقتصادی کشور به خوبی مدیریت خواهد شد. مسعود گلشیرازی با اشاره به تأثیر پنج مگاپروژه بر آینده اقتصاد منطقه خاورمیانه افزود: در صورت برنامه‌ریزی صحیح کشورمان نیز از اثرات این پروژه‌ها بهره‌مند می‌شود. همچنین بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در بازار 350 میلیارد دلاری روسیه در بخش واردات و بازار 500 میلیارد دلاری این کشور در بخش صادرات نیازمند عزم جدی و برنامه‌ریزی ویژه است. وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی ادامه داد: این رهنمودها نحوه تعامل و نوع نگاه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی به بخش خصوصی و سهم این بخش در اقتصاد ملی را مشخص کرد و راه پیشرفت اقتصاد کشور از همین مسیر می‌گذرد. امیدوارم بخش خصوصی نیز با ایجاد سازوکارهای مناسب و درک صحیح از این پیام به سهم مطلوب خود در اقتصاد کشور و استان دست یابد. گلشیرازی حضور پررنگ در بازار کشورهای اوراسیا را از مهم‌ترین اهداف فعالان اقتصادی استان دانست و در عین حال تأکید کرد، این حضور موثر با موانع داخلی در بخش دولتی و سیاست‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و متناقض مواجه شده که مانند سنگی به پای بخش خصوصی بسته شده است؛ بنابراین لازم است سیاست‌های ترمیمی و اصلاحی در دستور کار مدیران استان و کشور قرار گیرد.
