بانک مرکزی:

پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از ۱۰ میلیارد تومان در هر سال شمسی و در هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تنها در صورت ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرس مستقل امکان پذیر خواهد بود.

حتی اگر مبلغ تسهیلات جدید کمتر از ۱۰ میلیارد تومان باشد، مجموع تسهیلات و تعهدات قبلی به‌همراه درخواست جدید ملاک عمل قرار می‌گیرد و در صورت عبور از این سقف، الزام ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده پابرجاست.

️تیمچه؛ رسانه اقتصادی اصفهان

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان گفت: ناترازی و قطعی برق در فصل تابستان سال جاری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال خسارت به صنایع استان وارد کرد.

این طرح که براساس قانون بودجه ۱۴۰۴ تدوین شده، در مرحله نخست به‌صورت آزمایشی و برای مدت ۳ ماه اجرا می‌شود و فعلا فقط شامل بنزین است.

براساس آیین‌نامه، مالکان خودرو می‌توانند کارت بانکی موردنظر خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت برای دریافت سهمیه سوخت ثبت کنند.

 

مسعود حیدری، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان:

فرصت جدید سرمایه‌گذاری گردشگری در باغ تندرستی اصفهان با تعریف پروژه‌ای چندمنظوره گردشگری، تفریحی و سلامت‌محور در محور شرقی شهر و با رویکرد مشارکت BOT و BOLT فراهم شده است.

محور شرقی اصفهان به‌دلیل مجاورت با کمربندی شرق و حجم بالای تردد خودروهای عبوری، به‌ویژه خودروهای مسافرتی، گردشگری و کمپر، یکی از مناسب‌ترین پهنه‌ها برای اجرای پروژه‌های خدماتی و گردشگری به شمار می‌رود و ظرفیت تبدیل شدن به یک مرکز چندمنظوره بین‌راهی را دارد.

این پروژه شامل بخش‌هایی همچون پارکینگ و کمپینگ مختص خودروهای کمپر، هتل کمپینگ و اقامت‌های سبک در سه سطح اقتصادی، میان‌رده و لوکس با مساحت تقریبی ۵۷ هزار متر مربع، فضاهای ورزشی سبک و روباز، رستوران، کافی‌شاپ و کافی‌شاپ باغی خواهد بود.

 

بررسی آمارهای ترانزیت خارجی کالا از قلمروی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد طی ۸ ماهه امسال به عدد ۱۳.۵ میلیون تن رسیده است.

بر اساس آمار اعلامی گمرک ایران در ۸ ماهه امسال (فروردین تا آبان ۱۴۰۴) میزان صادرات غیرنفتی ۱۰۵ میلیون و ۲۳۱ هزار تن به ارزش حدود ۳۷ میلیارد دلار (۳۶ میلیارد و ۹۹۷ میلیون دلار) بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱.۱۷ درصد افزایش در وزن و ۳.۴۸ درصد کاهش در ارزش دلاری داشته است.

میزان واردات نیز طی ۸ ماهه امسال ۲۵ میلیون و ۸۲۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار بوده است؛ این میزان واردات اگرچه از نظر تناژ رشد ۳.۰۳ درصدی داشته اما از نظر ارزش، ۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار کاهش (۱۴.۲۹ درصد) نشان می‌دهد. در ۸ ماهه ابتدایی سال گذشته (۱۴۰۳) بیش از ۴۶ میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار واردات داشته‌ایم.

 

مرکز مبادله ارز و طلا یکصد و سی‌ و هفتمین جلسه حراج شمش طلا را ۳۰ آذر برگزار می‌کند.

 

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی در پایان هفته منتهی به ۲۶ آذر برای دوازدهمین هفته متوالی در رقم ۲۴ درصد ثابت باقی ماند.

نرخ سود تسهیلات بین بانکی از هفته منتهی به ۹ مهر ماه (اولین هفته پاییز) تا کنون در رقم ۲۴ درصد است.

حداقل نرخ توافق بازخرید نیز که از ابتدای ۱۴۰۲ در رقم ۲۳ درصد بود، همچنان در این نرخ باقی مانده است.

 

مجری: شما قبلا هم این مالیات را از مردم می‌گرفتید الان فقط قرار است الکترونیکی شود.

رأی هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه‌های ۱۷۷۷ و ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی به دلیل اعتراض‌های گسترده، به هیأت عمومی ارجاع شد.

پس از صدور دادنامه هیأت تخصصی در ۲۴ آبان ۱۴۰۴، سازمان تأمین اجتماعی این رأی را در ۱ آذر (پیش از پایان مهلت قانونی ۲۰ روزه) ابلاغ کرد؛ اقدامی که واکنش جدی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را برانگیخت.

با استناد به ماده ۸۴ قانون دیوان، موضوع اکنون در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفته تا رأی نهایی صادر شود؛ رأیی که بر تعیین تکلیف مطالبه وجه بابت تغییر عنوان شغلی اثر مستقیم خواهد داشت. این مطالبه پیش‌تر در ستاد تسهیل، کمیته کسب‌وکار و تعدادی از آرای قطعی دیوان «غیرقانونی» اعلام شده بود.

 رأی نهایی به‌زودی اعلام می‌شود.

اتاق بازرگانی اصفهان در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار ابطال رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری درباره دریافت مبالغ از کارفرمایان بابت اصلاح عناوین شغلی شد.

در این نامه تأکید شده است که برخی بخشنامه‌ها و مصوبات سازمان تأمین اجتماعی، به‌ویژه در زمینه تغییر عناوین شغلی بیمه‌شدگان، فاقد مبنای قانونی بوده و برخلاف مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، هزینه‌های سنگین و غیرقانونی به کارفرمایان تحمیل کرده است.

اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و رد شکایات کارفرمایان در دیوان عدالت اداری، خواستار ورود جدی قوه قضائیه، جلوگیری از تداوم این رویه‌ها و حمایت مؤثر از حقوق قانونی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی کشور شده است.