برآورد‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که ایران رتبه اول مالیات‌ستانی در منطقه و یکی از بالاترین رتبه‌های جهانی در اخذ مالیات را کسب کرده است. در حال حاضر، اما نقشه جدید دولت در حوزه مالیاتی اجرای هر چه سریع‌تر قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. آن‌طور که خاندوزی در نامه خود به قالیباف عنوان کرده، هدف از اجرای این قانون کاهش انگیزه‌های سوداگری در بازار‌های طلا و ارز، خودرو و ملک است. البته بازار‌های مالی از جمله بازار پول و بازار سرمایه از این برنامه جدید مستثنی شده‌اند.
اما اکنون پرسش اصلی این است که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه چه آثاری بر بازار و البته زندگی روزمره مردم خواهد گذاشت؟ آن‌طور که کارشناسان تصریح می‌کنند این قانون اگرچه با هدف جبران کسری بودجه دولت در دستور کار قرار گرفته است، اما اساسا این سیاست نمی‌تواند معضل دولت را در این زمینه حل کند، چراکه راهکار اصلی نه افزایش درآمد‌ها از ناحیه مالیات‌ها، از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و سایر سیاست‌های مالیاتی است، بلکه کاهش هزینه‌های مازاد دولت و تنظیم یک سند مالی کارشناسی شده است که کسری زیادی را به دولت تحمیل نکند. از سوی دیگر در شرایطی که نوسانات بازار ارز، طلا و سکه روزبه‌روز شدت گرفته و حتی روز گذشته قیمت‌های جدیدی برای دلار و سکه هم ثبت شده است، این سیاست نمی‌تواند کمک چندانی به کنترل نوسانات بازار کند، چراکه همچنان نرخ سود بانکی با نرخ تورم تفاوت معناداری دارد و انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار ارز و طلا همچنان بالا است. از سوی دیگر سپرده‌های بانکی مدت‌هاست که از تورم جا مانده است. برخی کارشناسان از اساس صورت‌بندی مسئله توسط دولت در موضوع کسری بودجه و افزایش نرخ ارز را غلط می‌دانند
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.