این مصوبه، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون ماليات هاي مستقيم برای اجرا در سال ۱۳۹۹ را معادل ۲۷٪ ارزش معاملاتی تعیین نموده که این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر خواهد بود.
شایان ذکر است این نصاب در تصویب نامه فروردین ماه ۱۳۹۸ هیأت دولت برای اجرا در سال 98 (و تا زمان تصویب بعدی)، 36 درصد ارزش معاملاتی تعیین شده بود.
توضیح اینکه چندین سال است که «شمول یا عدم شمول ضریب یادشده به حق التحریر اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی» محل اختلاف صاحب نظران بوده است.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.