وزیر اقتصاد: امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته‌‌‌‌‌‌‌ایم و بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تکیه بر خوداظهاری است
خاندوزی گفت: از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به این اقدام بسیار تعجب کردم؛ به این معنا که مساله حساب‌ها متعلق به قانون بودجه سال۱۴۰۰ بود و در همان‌جا تصویب شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم‌دقتی در خبررسانی بود.
بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خوداظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است.
اطلاع‌رسانی دقیق‌تر را دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.