نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس:
در جریان اتفاقات اخیر، تعدادی از واحدهای صنعتی ما که عمدتاً متعلق به بخش خصوصی هستند، دچار تخریب و آسیب شدهاند.
از آنجا که حوزه صنعت ارتباط مستقیمی با موضوع اشتغال و معیشت مردم دارد، وزارت صمت نیز با حساسیت ویژهای این موضوع را پیگیری میکند. ما در کمیسیون مربوطه تاکید کردهایم که به موازات برنامهریزی برای بازسازی واحدهای مسکونی، احیا و بازسازی واحدهای صنعتی نیز باید در اولویت قرار گیرد.
وزارت تعاون، پیشبینیهای لازم را برای استفاده این افراد از بیمه بیکاری انجام داده است و در حال حاضر نیز ناگزیر به ورود به این مرحله هستیم.
بر اساس مصوبه وزارت اقتصاد و ابلاغیه رسمی بانک مرکزی، در حال حاضر محاسبه جرایم دیرکرد اقساط وامها و همچنین جرایم مربوط به چکهای برگشتی کاملاً متوقف و صفر در نظر گرفته شده است.
این دستورالعمل به تمامی بانکهای کشور ابلاغ شده و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اعتبار دارد که البته با توجه به شرایط، مطمئناً مجدداً نیز تمدید خواهد شد. در حال حاضر اگر بانکی این بخشنامه را رعایت نکرده و اقدام به اخذ جریمه کند، مرتکب تخلف شده و این موضوع از سوی دستگاههای نظارتی قابل پیگیری است.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.