محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت:
اراده تاریخی دولت و مجلس برای نگاه واقع بینانه به منابع و مصارف حائز اهمیت بود و این اراده بر پایه درک مشترک از وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور شکل گرفت. امسال شاهد تجربه جدیدی در شیوه تدوین و تصویب بودجه کشور بودیم و با اصلاح ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و تصویب قانون الزامات و احكام مورد نياز قوانين بودجه هاي سنواتي مصوب 30/9/1404، دولت مکلف شد تا ماده واحده لايحه بودجه سالانه كل كشور را به صورت برنامه محور، حاوي سقف منابع عمومي دولت به تفكيك درآمدها و مصارف بودجه و برنامه هاي اجرائي و اهداف كمّي از جمله ترازهاي عملياتي، سرمايه اي و مالي صرفاً در قالب جداول كلان و تفصيلي به تفكيك جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن به مجلس تقدیم نماید. دولت در مهلت تعیین شده و در تاریخ اول دی ماه، لایحه بودجه سال 1405 کل کشور را که با رویکرد مهار تورم و گسترش عدالت تنظیم شده بود تقدیم مجلس نمود. نامه راهگشای رئیس جمهور نمونه ای از تعامل دولت و مجلس بود که زمینه را برای تصویب کلیات بودجه در وقت مقرر گشود. حذف ارز رانتی و انجام اصلاحات اقتصادی، بهویژه در حوزه یارانه ها و راهکار فراگیر کالابرگ یکی از اقدامات مهم دولت بود که مبنای بودجه 1405 قرار گرفته است و تابآوری اقتصادی کشور را در بلند مدت تقویت خواهد کرد. دولت چهاردهم تلاش کرد اعداد بودجه را به واقعیت نزدیک و هماهنگ کند. همچنین برای نخستین بار در جلسه اخیر هیئت دولت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل کشور قبل از شروع سال جدید به تصویب رسید که راه را برای اجرای قانون از ابتدای سال نو فراهم می کند. این در حالی است که درگذشته تصویب برخی آیین نامه های قانون بودجه حتی تا پایان سال بعد طول کشیده و در اداره کشور ایجاد مشکل می کرد. تامین انرژی به ویژه انرژی های نوظهور، حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور از جمله مختصات بودجه سال آتی است.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.