اتاق بازرگانی اصفهان در نامهای به رئیس قوه قضائیه، خواستار ابطال رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری درباره دریافت مبالغ از کارفرمایان بابت اصلاح عناوین شغلی شد.
در این نامه تأکید شده است که برخی بخشنامهها و مصوبات سازمان تأمین اجتماعی، بهویژه در زمینه تغییر عناوین شغلی بیمهشدگان، فاقد مبنای قانونی بوده و برخلاف مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، هزینههای سنگین و غیرقانونی به کارفرمایان تحمیل کرده است.
اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و رد شکایات کارفرمایان در دیوان عدالت اداری، خواستار ورود جدی قوه قضائیه، جلوگیری از تداوم این رویهها و حمایت مؤثر از حقوق قانونی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی کشور شده است.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.