از چند ماه قبل ابهاماتی در خصوص گردش شمش‌های یکسان برای رفع تعهد ارزی مطرح شد و بانک مرکزی نیز با حساسیت به این موضوع ورود کرد به طوری که انتظار میرود این مسئله هرچه زودتر حل و فصل شود.
از سال گذشته مباحث زیادی در خصوص دور زدن دولت از سوی برخی از صادرکنندگان مطرح شد؛ به این شکل که گفته می‌شد محدودیت‌های ارزی و عدم تمایل برخی تجار به فروختن پول خارجی به بانک مرکزی و البته تفاوت نرخ ارز، پای اجاره‌دهندگان و قاچاقچیان شمش طلا را به موضوع رفع تعهد ارزی باز کرده است که به جای فروش فلز زرد، آن را به صادرکنندگان اجاره می‌دادند و پس از وارد کردن شمش و ثبت در آمار، مجدداً از کشور خارج می‌کردند. به این ترتیب برخی از صادرکنندگان در خارج از کشور شمش طلا اجاره کرده و با واردات آن به داخل و در نهایت قاچاق آن، بانک مرکزی را به راحتی دور می‌زدند و عملاً بازگشت ارز و طلا به کشور منتفی می‌شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.