جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح قانون ساماندهی صنعت خودرو را تهیه و تدوین کرده اند؛ این طرح بعد از تصویب در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان این مصوبه مجلس را تایید کرد.
متن قانون ساماندهی صنعت خودرو به شرح زیر است:
ماده ۱- دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.
ماده ۲- دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجراء شدن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.
ماده ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی (هیبریدی - انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی (شارژر) از طریق اتصال به منبع های خارجی را نیز دارند و خودران و نیز امکان استفاده از سوختهای غیرسنگوارهای غیر فسیلی) دیگر حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام کند.
تبصره- دولت مجاز است ضمن ترویج روشهای کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پر مصرف (نسبت به حجم سیلندر) و با تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجه های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (۴) این قانون اختصاص دهد.
آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.