حسن عباس‌زاده؛ مدیر برنامه‌ریزی و توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: از محل ابطال مصوبه افزايش نرخ خوراک گاز طبیعی در دیوان عدالت اداری، مبالغی به شرکت‌های پتروشیمی برخواهد گشت.
ديوان عدالت اداري در حكمي قانوني كه در تاريخ‌هاي ۳۱ تير و اول مرداد امسال به برخي شركت‌هاي پتروشيمي ابلاغ شد، از ابطال مصوبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ هیئت وزیران در خصوص افزايش نرخ خوراک و سوخت صنایع در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲،خبر داده بود.
سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف ۲ روز گذشته با ارسال نامه‌هايي خطاب به مديران شركت‌هاي فعال در صنايع پتروشيمي، پالايشي، معدني و فلزي از آن‌ها خواسته آثار ناشي از ابطال اين مصوبه را در صورت‌هاي مالي خود افشا كنند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.