شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر درکمیته ارزی اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت.اعضای انجمن قیر معتقدند قانونی که از 15 آذر 1403 اجرایی شده و عرضه ارز به سامانه نیما را به عنوان تنها راه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر اعلام کرده، مانع فعالیت صادرکنندگان شده است.این درحالی است که از زمان شروع پیمان‌سپاری ارزی در سال 1397 تا آذر 1402 صادرکنندگان قیر می‌توانستند برای رفع تعهد ارزی خود از تمام روش‌های پیش‌بینی شده در قانون استفاده کنند.
به گفته این فعالان اقتصادی، نرخ‌گذاری قیر از یک سو و اجبار به عرضه ارز صادراتی حاصل از فروش قیر در سامانه نیما را غیرمنطقی ارزیابی و تأکید کردند نرخ نیما نمی‌تواند پاسخ‌گوی هزینه‌هایی باشد که در روند صادرات این محصول صرف می‌شود.
آنها پیشنهاد دادند که مجدد زمینه عرضه ارز صادراتی این بخش به کلیه روش‌های قانونی، امکان‌پذیر شود. در پایان تصمیم گرفته شد این پیشنهاد با حضور مسئولان بانک مرکزی پیگیری شود.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.