سیزدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در محل حوزه ریاست اتاق بازرگانی برگزار شد.
در ادامه اصغر اخوان مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان به بیان گزارش فعالیتهای کمیسیون بهبود محیط کسب و کار در سال 1402 پرداخت و اظهار کرد: کمیسیون در حال حاضر 109 عضو دارد، 75 درصد اعضای کمیسیون، عضو اتاق و مابقی از اساتید دانشگاه، صاحبنظران، نمایندگان دستگاههای دولتی و نمایندگان تشکلهای اقتصادی هستند.
وی گفت: در یک پایش، فعالان اقتصادی مشارکتکننده، به ترتیب سه مؤلفه را نامناسبترین مؤلفههای محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفهها ارزیابی نمودهاند که شامل «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» ؛ «دشواری تأمین مالی از بانکها» و «بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار» هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: ایران در گزارش جهانی سهولت کسبوکار که بر اساس اطلاعات سال جاری میلادی تنظیم و منتشر شده با کسب 58.5 امتیاز از 100 امتیاز ممکن در میان 190 کشور در رتبه 127 جهان قرار گرفته است؛ رتبهای که اگرچه چندان قابلقبول به نظر نمیرسد اما بهبود یک پلهای آن را در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریمهای یکجانبه آمریکاست، میتوان نکته امیدوارکنندهای قلمداد کرد.
وی تصریح کرد: طبق ماده2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آییننامهها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذیربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیمگیری دعوت نماید.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: مهمترین اهدافی که کمیسیون بهبود در سال 1402 دنبال کرد شامل: احصاء و بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه قوانین، مقررات و رویهها، بخشنامهها، دستورالعملها؛ عارضهیابی چالشهای اساسی محیط کسبوکار در استان اصفهان از طریق رصد گزارشات فصلی شاخص ملی محیط کسبوکار و شناسایی نامناسبترین مؤلفهها و ارائه راهکارهای اجرایی در راستای رفع موانع و بهبود و ارتقاء شاخصهای کسبوکار؛ رصد و پایش عملکرد دستگاههای اجرایی درخصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات، تعامل با دستگاههای مذکور و مطالبهگری در خصوص اجرای صحیح قوانین و مقررات و توقف اجرای سلیقهای و تفاسیر متعدد آن با هدف حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید؛ شناسایی و اطلاعرسانی ظرفیتهای موجود در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه کسبوکار بوده است.
وی گفت: از مهمترین دستاوردهای کمیسیون بهبود محیط کسب و کار در سال 1402 میتوان به موارد زیر اشاره کرد: «عدم اجرای مجدد ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در استان در نتیجه حضور هیئت رئیسه کمیسیون در دفتر مدیرکل امور مالیاتی استان و مطالبهگری در خصوص نارضایتی فعالان اقتصادی از این موضوع» ؛ «پلکانی شدن اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در نتیجه حضور رئیس و نمایندگان کمیسیون در نشست با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و مطالبهگری در خصوص مشکلات ناشی از اجرای یکباره قانون مذکور» ؛ «تعیین تاریخ لازمالاجرا شدن قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور رفع نگرانیهای آنان از تاریخ دی ماه 1402 در نتیجه حضور رئیس و نمایندگان کمیسیون در نشست با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و مطالبهگری در خصوص مشکلات قانون مذکور» ؛ «تصویب راهاندازی میز خدمت فعالان اقتصادی در وزارتخانه صمت با پیشنهاد رئیس کمیسیون به وزیر صمت» ؛ «صدور بخشنامه الزام به رسیدگی به اعتراضات مودیان در خصوص مطالبات ارزش افزوده سنوات گذشته و توقف اقدامات اجرایی در این زمینه در نتیجه حضور نمایندگان کمیسیون با آقای پاکدامن معاون مالیاتی کشور» ؛ «حذف عوارض صادرات پیاز در نتیجه مکاتبه با وزیر اقتصاد و دارایی و اعلام اعتراض اتاق اصفهان به صدور بخشنامههای خلق الساعه» ؛ «حذف عوارض صادرات سیب درختی در نتیجه مکاتبه با وزارت جهاد کشاورزی با همکاری کمیسیون کشاورزی و اعلام اعتراض اتاق اصفهان به صدور بخشنامههای خلق الساعه» ؛ «تصویب آیین نامه ماده 24 قانون بهبود محیط کسب وکار در نتیجه اعتراضات اتاق اصفهان و سایر اتاق های بازرگانی به مقررات خلق الساعه».
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان افزود: کمیتههای ذیل کمیسیون بهبود محیط کسب و کار شامل «کمیته شناسایی قوانین مخل کسب و کار»، «کمیته مالیات»، «کمیته کار و تأمین اجتماعی»، «کمیته امور بانکی» و «کمیته امور حقوقی» هستند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.