در جلسه وحدت رویه با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مدیرکل امور مالیاتی استان بر اصلاح برخی ایرادات قوانین جدید مالیاتی به منظور جلوگیری از افزایش پروندههای دادرسی تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، جلسه وحدت رویه با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مدیرکل امور مالیاتی استان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.
اصغر اخوانمقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این جلسه اظهار داشت: دولت باید بستههای حمایتی اقتصادی از جمله در حوزه مالیات را دوباره وضع کند و این موضوع میتواند یکی از مطالبات ادارهکل امور مالیاتی استان در سفر رئیسجمهور به اصفهان باشد. وی با تأکید بر تسریع صدور حکم برای فعالیت تعدادی از نمایندگان اتاق بازرگانی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و پرهیز از بروکراسیهای اداری افزود: افزایش بهرهوری نمایندگان اتاق در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی میتواند با تعامل با ادارهکل امور مالیاتی استان اصفهان محقق شود. اخوانمقدم با تأکید بر توجیه ممیزان برای رفع برخی مشکلات مالیاتی ادامه داد: تعیین برخی نرخها و جرایم برای مودیان مالیاتی چندان با واقعیتها تطابق ندارد. عباس مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه در نظام مالیاتی کشور تشخیص باید به شکلی انجام شود که کمتر به مرحله حل اختلاف و دادرسی برسد، گفت: ناهنجاری در قوانین و مقررات و ناهنجاری در اجرای قوانین دو عاملی است که منجر به رسیدن پروندهها به مرحله دادرسی میشود، اما نمیتوان انتظار داشت تمام این کاستیها در مرحله دادرسی رفع شود؛ بنابراین اهمیت مرحله تشخیص نمایانتر میشود. وی با بیان اینکه پیچیدهتر شدن قوانین و افزایش تفسیرها از آن موجب افزایش پروندههای دادرسی شده، افزود: برای مثال بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده که از دی ماه 1400 اجرایی شد نشان میدهد این قانون ابهامات و ایرادات فراوانی دارد. سازمان امور مالیاتی کشور نیز برای رفع این مشکل ناگزیر به صدور بخشنامههای جدید است که خود منشأ اختلافات و افزایش دادرسیها میشود.
مزیکی با اشاره به عدم شفافیت در اقتصاد و عدم ارائه اطلاعات درست به نظام مالیاتی کشور، تأکید کرد سازمان امور مالیاتی باید پیش از اجرای قوانینی مانند مالیات بر خانههای خالی یا سامانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بهسرعت برای ایجاد وحدت رویه و اصلاح برخی قوانین اقدام کند تا از افزایش پروندههای دادرسی جلوگیری شود. همچنین قوانین جدید باید برای مردم بهدرستی تفسیر شود وگرنه آمار دادرسیها بهسرعت رشد خواهد کرد. مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان ادامه داد: برخی فعالان اقتصادی که در شرایط تحریم به کمک کشور آمدهاند، دستشان در امور مالیاتی بسته شده که باید برای تسهیل امور آنها تلاش شود. همچنین روحالله میرزاامیری، مدیر واحد امور کمیسیونهای اتاق بازرگانی اصفهان اشتراک تجربیات و انعکاس دغدغهها و مسائل چالشی با مدیران را از جمله پیامدهای مثبت برگزاری جلسات وحدت رویه دانست و گفت: بهروزرسانی اطلاعات و دانش اعضا از جمله در حوزه مالیاتی از دیگر برکات برگزاری این جلسات در اتاق بازرگانی اصفهان بوده است. مجید رئوفی، مشاور امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اتاق بازرگانی اصفهان نیز با اشاره به تشخیصهای سلیقهای مأموران مالیاتی بر مبنای آییننامه ماده 219 بیان کرد: این تشخیصهای علیالرأس موجب ایجاد مشکلاتی برای مودیان مالیاتی شده که به نظر میرسد با اجرای آییننامه ماده 250 میتوان از بخشی از این تشخیصهای سلیقهای جلوگیری کرد. محمد اطرج، نماینده اتاق بازرگانی در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی نیز با تأکید بر انجام اقدامات زیرساختی در استان و شناسایی چالشهای قوانین مالیاتی گفت: این مشکلات میتواند در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان و سپس در شورای گفتوگوی کشور مطرح و به قانون تبدیل شود. وی با بیان اینکه تشخیص و اجرای قرار دو مشکل اصلی در حوزه اجرای قوانین مالیاتی است، افزود: یک پرونده مالیاتی از زمان تشخیص تا انتهای مسیر باید قابل رصد باشد تا از برخی مشکلات و ناهنجاریها جلوگیری شود. از طرف دیگر در هنگام تعیین و تصویب بودجه مالیاتی استان در بودجه سالیانه کشور باید بررسی شود این بودجه چطور قرار است محقق شود. برخی از این اعداد و ارقام بزرگ در مالیات تشخیصی استان انباشته شده که واقعی نیست و هر سال نیز به آن افزوده میشود. مشکلات تشخیص و دادرسی، ناهنجاریهای موجود در قوانین مالیاتی، لزوم ارائه آموزشهای بیشتر به مأموران مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و ابهامات قانون معافیتهای مالیات بر حقوق در قانون بودجه از دیگر مباحث مطرحشده از سوی حاضران در این جلسه بود.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.