همایش نقدینگی، روابط بین‌المللی و آینده بنگاه با حضور حسین عبده تبریزی، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مالی برگزار شد.
به گزارش واحد توسعه ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان، اصغر اخوان مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در ابتدای این نشست عنوان کرد: با توجه به شرایط تورمی و خاص اقتصاد کشور، برخی بانک‌ها حاضر به همکاری با فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی نیستند، برخی تصور می‌کنند پرداخت تسهیلات می‌تواند باعث ایجاد تورم شود درحالی‌که نباید این‌گونه فکر کرد.
وی اضافه کرد: به دلیل تورم، قیمت مواد اولیه افزایش داشته و در کنار این موضوع، مشکلات دیگر نیز وجود دارد که صنعت و تولید را با چالش‌هایی روبرو ساخته است.
حسین عبده تبریزی، استاد دانشگاه نیز در این نشست اظهار کرد: در دهه ۹۰ به دلیل تورم فاصله طبقاتی افزایش یافت و مشکل‌ساز شد، فقرا فقیرتر و اغنیا ثروتمندتر شدند، تورم در هر برنامه بلندمدتی تأثیر دارد، هرچند دولت تلاش کرده تورم را کنترل کند؛ اما مشکل کسری بودجه همچنان پابرجاست.
وی با بیان اینکه جریان نقدینگی یکی از مهم‌ترین عناصر تأثیرگذار بر اقتصاد است، ادامه داد: حرکت نقدینگی باید بررسی شود؛ چون تأثیر زیادی بر اقتصاد دارد، امروز به دلیل جریان نقدینگی شاهد افزایش قیمت برخی کالاها همچون مسکن، خودرو و... هستیم.
استاد اقتصاد دانشگاه گفت: تورم باعث نااطمینانی نسبت به قیمت‌های آینده می‌شود و کسب‌وکارها را با چالش برنامه‌ریزی مؤثر مواجه می‌کند، برنامه‌ریزی بلندمدت زمانی دشوارتر می‌شود که ارزش پول در معرض تغییرات سریع و غیرقابل‌پیش‌بینی باشد. تورم بالا قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد بدین معنی که با همان مقدار پول، کالاها و خدمات کمتری می‌خرند، برای بنگاه نیز به افزایش هزینه‌های مواد خام، تولید و سایر هزینه‌های عملیاتی منجر می‌شود.
وی تصریح کرد: تورم بالا بر قدرت خرید مصرف‌کننده تأثیر منفی می‌گذارد، با افزایش قیمت‌ها، مصرف‌کنندگان ممکن است مصرف برخی کالاها و خدمات خود را کاهش دهند و بر عملکرد کسب‌وکارهایی تأثیر بگذارند که به تقاضای آن مصرف‌کنندگان متکی هستند، این صرفه‌جویی به‌ویژه برای صنایعی مانند خرده‌فروشی، گردشگری و صنعت گذران اوقات فراغت و سرگرمی‌ها مضر است.
عبده تبریزی افزود: تورم حاد تنظیم قراردادهای بلندمدت مثل قراردادهای سرمایه‌گذاری، طرح‌های بازنشستگی، قراردادهای انتشار بلند مدت اوراق، قرارداد اعطای وام خرید مسکن و قراردادهای اشتغال را دشوار بلکه ناممکن می‌کند. در شرایط تورمی چون دستمزدها ممکن است همیشه به اندازه کافی و به موقع رشد نکنند تا با تورم همگام شوند، بنگاه‌ها مداوم با چالش رعایت تعهدات قراردادی و حفظ روابط مثبت با کارکنان مواجه می‌شوند، کارکنان برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزد بیشتری را طلب می‌کنند و این به اختلافات کارگر- کارفرما و افزایش فشار بر کسب‌وکارها برای برآورده شدن مطالبات دستمزد دامن می‌زند، تورم حاد نظم تولید و تجارت را مختل می‌کند.
وی تأکید کرد: اگر کشور تورم قابل‌توجه بالاتری از شرکای تجاری خود داشته باشد، این به تغییر در نرخ ارز منجر می‌شود، این به نوبه خود بر رقابت‌پذیری صادرات آن کشور و هزینه‌های کالاهای وارداتی تأثیر می‌گذارد و بر حجم و سطح تجارت بین‌المللی کشور تأثیر می‌گذارد. تورم بالا ارزش واقعی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری عامه مردم را از بین می‌برد و برای بنگاه‌هایی که نمی‌توانند تورم را به مصرف‌کننده انتقال دهند، با زیان همراه است. کسب‌وکارهایی که ناچارند ذخایر نقدی قابل‌توجهی نگاه دارند نیز زیان می‌بینند.
کارشناس اقتصادی اضافه کرد: تورم زنجیره تأمین را مختل می‌کند؛ زیرا افزایش هزینه‌ها بر حمل‌ونقل، تولید و توزیع تأثیر می‌گذارد، کسب‌وکارهایی که نیازمند سرمایه در گردش بیشتر می‌شوند، ممکن است در حفظ دسترسی ثابت و مقرون‌به‌صرفه به نهاده‌های ضروری خود با چالش‌هایی مواجه شوند، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک به دلیل محدودیت منابع و انعطاف‌پذیری کمتر با مشکلات زیادی در فضای تورمی بالا مواجه می‌شوند. تورم گزارشگری مالی را پیچیده می‌کند چرا که روش‌های حسابداری سنتی، به طور کامل تأثیر تغییر قیمت‌ها بر دارایی‌ها، بدهی‌ها و سود را نشان نمی‌دهد.
وی گفت: مناسبات اقتصادی ایران رو به بهبود خواهد رفت، از طرفی نقش بخش خصوصی تا حدودی در اقتصاد پررنگ‌تر شده و اتاق‌های بازرگانی نیز تا حدودی آزادی عمل بیشتری به دست آورده‌اند؛ لذا امید است تدابیری اندیشیده شود که مشکلات کاهش یابد.
http://www.akhavanmoghadam.ir/index.php/2021-02-03-04-41-14/2137-2023-11-30-07-43-49#sigProId91a4e90255
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.