دریافت تسهیلات و وام بانکی توسط فعالان اقتصادی و کسب و کارها با افزایش سقف اعطای «تسهیلات خرد بدون دریافت گواهی مالیاتی» موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم فراهم شد.
به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانکها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی برای اشخاص حقوقی تا ۶۵ درصد نصاب معاملات متوسط (برای سال ۱۴۰۲ معادل ۹ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال) و برای اشخاص حقیقی تا ۳۵ درصد نصاب مذکور (برای سال ۱۴۰۲ معادل ۵ میلیارد و ۷۵ میلیون ریال) نیاز به ارائه گواهی مالیاتی به بانک نخواهد داشت.
این پیشنهاد در راستای اصلاح ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته است، و البته در جریان تصویب و سپس ابلاغ آن جهت اجرا خواهد بود.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.