کمیسیون تلفیق مدل اقتصادی دولت را رد کرد
- در حالی هفته گذشته گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که نمایندگان با کلیات آن موافقت کردند. نگاهی به بندهای آن نشان از این دارد که آنچه اتفاق افتاده این است که شاکله برنامه هفتم توسعه کاملا حفظ شده است؛ از جمله رشد اقتصادی هشت درصدی.
- اما آیا رویای رشد اقتصادی هشت درصدی دست‌یافتنی است؟ مدل اقتصادی که دولت برای تحقق این هدف در برنامه هفتم توسعه مد نظر دارد، مدل مناسبی است؟ آیا در صورت اعلام رشد هشت درصدی از سوی مراکز دولتی و رسمی، نتایج حاصل از آن در زندگی مردم ملموس خواهد بود؟
- همین موضوع با واکنش سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز همراه شده است. زنگنه بر این باور است که برای رسیدن به رشد هشت درصدی باید موانع متعدد از سر راه آن برداشته شود. ضمن اینکه مدل اقتصادی دولت برای رسیدن به این مهم، مدل مناسبی نیست و از این طریق رشد اقتصادی تحقق نمی‌یابد. در واقع به اعتقاد او، این مدل منسوخ شده است. آنگونه که در خود برنامه آمده است دولت تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی را صرفا بر مبنای رشد سرمایه گذاری هدف گذاری کرده که سخنگوی کمیسیون تلفیق معتقد است در این صورت صرفا سه تا چهار درصد از رشد، قابل تحقق است.
- راهکار کمیسیون تلفیق برای رسیدن به رشد هشت درصدی، رشد بهره‌وری تولید و اقتصاد دیجیتال است. در ضمن، مردمی سازی اقتصاد نیز دیگر راهکار مجلسی هاست که بر اساس آن دولت مکلف شده همه طرح‌های انتفاعی را با مشارکت بخش خصوصی و عمومی انجام دهد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.