خاندوزی، وزیر اقتصاد: بر اساس توافق با مدیران عامل بانکهای دولتی و بانکهای تحت مدیریت وزارت اقتصاد، هر آنچه به عنوان اصل بعلاوه نرخ سود است، باید پرداخت شود؛ اما آن جزء سومی که به عنوان جرایم بانکی در نظر گرفته میشود، مشمول بخشودگی میشود.
هر بانک دولتی در این زمینه همکاری نکند، به بازرسی وزارت اقتصاد یا معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد اطلاع داده میشود تا برخورد لازم صورت گیرد.
این مصوبه، ابلاغیه هیات مدیریت بانکهاست، بنابراین بانکهای دولتی و تحت مدیریت وزارت اقتصاد موظف هستند این کار را انجام دهند و بانکها اعلام کردند این بخشنامه پس از ابلاغ، از اول اسفند در تمام استانها و در تمام شعب اجرا میشود./کنفدراسیون صادرات
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.