وزارت صمت در نامهای به اتاق اصناف لغو انتخابات اتحادیه کسبوکارهای مجازی را اعلام کرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای خبر لغو برگزاری انتخابات اتحادیه کشور کسبوکارهای مجازی را به اتاق اصناف و همچنین هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیههای کشوری و اتحادیه کسبوکارهای مجازی ابلاغ کرد.
شورای اطلاع رسانی دولت:
تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ درصدی کف دستمزد کارگران قطعی است
گمانهزنیها درباره احتمال تعدیل افزایش حداقل حقوق کارگران نادرست است.
دولت قاطعانه از سربازان خط مقدم تولید ملی، هم کارگران و هم کارفرمایان حمایت میکند و معیشت کارگران را خط قرمز خود میداند.
کلیک کنید دریافت فایل pdf
بانک مرکزی به منظور هدايت بهينه منابع مالي موجود و حمایت از واحدهای توليدی کوچک و متوسط، «دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1401» را به بانک ها ابلاغ کرد...
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در پاییز ۱۴۰۰ ،رقم شاخص ملی، 5.94( نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است)محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۰ با میانگین 5.91 ) بدتر است .
در پاییز ۱۴۰۰ ،همانند فصل گذشته فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه
1- غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات
2- بي ثباتي سياستها، قوانين و مقررات و رویه های اجرایي ناظر بر کسب وکار
3- دشواری تأمين مالي از بانک ها را نامناسبترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی نموده اند.
طبق گزارش واحد بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، 2853 هزارمیلیاردتومان تامین مالی طی ده ماهه نخست 1400 با سهم 80 درصدی بازار پول و 20 درصدی بازار سرمایه ثبت شده است.
رشد 63.7 درصدی کل تامین مالی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (افزایش حدود 59 درصدی تامین مالی از بازار پول و افزایش 84 درصدی تامین مالی از بازار سرمایه)نیز قابل مشاهده است همچنین مشارکت مثبت 49.1 واحددرصدی بازار پول و 14.6 واحددرصدی بازار سرمایه در رشد تامین مالی نیز محاسبه گردیده است.
برای دانلود کلیک کنید فایل pdf
کاسته شدن از سرعت کاهش شاخص کل تولید صنعتی شرکت های بورسی در دی ماه 1400 نسبت به ماه مشابه سال قبل (منفی 0.4 درصد)
بالاترین رشد شاخص تولید در دی ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل متعلق به صنایع تولید محصولات کاغذی (15.2%) ، صنایع منسوجات (11.1%) و تولید خودرو و قطعات (9.9%)
گروه های دارای بیشترین رشد منفی شاخص تولید شامل صنایع دارویی (7.5%)، محصولات فلزی (4.5%) و فلزات اساسی (2.8%)
مهمترین عامل موثر در افت شاخص دی ماه کاهش تولید صنایع شیمیایی به دلیل کاهش گاز تحویلی به پتروشیمی ها
افزایش تولید صنایع خودرو و قطعات به عنوان عامل مسلط در جلوگیری از افت بیشتر شاخص کل
استمرار افت تولید فلزات اساسی به علت قطع مقطعی گاز و برق صنایع فولادی
رشد کمتر شاخص تولید در صنایع با محوریت بالاتر صادرات در مقایسه با صنایع با محوریت کمتر صادرات و در مقابل رشد بیشتر شاخص تولید در صنایع با محوریت بالاتر واردات در مقایسه با صنایع با محوریت کمتر واردات در دی ماه سال جاری
رشد بالای حدود 20 درصدی تولید کالاهای سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) ، رشد 4.6 درصدی تولید کالاهای مصرفی و در مقابل رشد منفی 2.6 درصدی تولید کالاهای واسطه ای در دی ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل
افزایش موجودی انبار در صنایع شیمیایی و فلزات اساسی طی سه ماه اخیر منتهی به دی همراه با افت تولید به معنی افت قابل توجه تقاضا در این صنایع و در مقابل افت تولید همراه با کاهش موجودی انبار در صنایع دارویی به دلیل محدودیت ایجادشده در سمت عرضه در این صنایع
رشد اسمی سودآوری صنایع بورسی طی 9 ماهه 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل، فلزات اساسی 97 درصد، فراورده های نفتی 66 درصد، صنایع شیمیایی 53 درصد، صنایع دارویی 30 درصد، صنایع غذایی 3 درصد و صنایع خودرو و قطعات 2 درصد
برای دانلود کلیک کنید فایل pdf
این مجموعه حاوی آخرين اطلاعات سالانه، فصلی و ماهانه کشور در زمینههای اقتصادی و اجتماعی است که به صورت ماهانه منتشر میشود. مجموعه حاضر گزارش به روز شده شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور تا بهمن ماه ١٤٠٠ است. منابع اطلاعاتی اين گزارش، نتايج طرحهای آمارگیری و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و آمارهای ثبتی دستگاههای اجرایی میباشد.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.
برای دانلود کلیک کنید فایل pdf
طبق گزارش ژانویه 2022، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران بدون تغییر نسبت به قبل، همچنان 7 باقی مانده که ضعیف ترین رتبه در میان کشورهای جهان است. در این گزارش رتبه کشور آذربایجان از 5 به 4 و رتبه کشور عمان از 6 به 5 کاهش و بهبود یافته است. درجه رتبه مذکور برآیند ریسک اعتباردهی به کشورها بوده که بر اساس وضعیت اقتصادی و سیاسی آنها تعیین می شود. روند مستمر پایدار از رشد اقتصادی مثبت، تورم پایین و تراز مالی متوازن، از سمت اقتصادی و روابط بهینه با کشورهای همسایه و سایر اقتصادهای جهان، از سمت سیاسی، متغیرهای مهم در ارزیابی رتبه ریسک اعتبار صادراتی یک اقتصاد هستند. پیشرفت در مذاکرات برجام و رفع تحریم ها به همراه به رسمیت شناختن استانداردهای مالی بین المللی، موجب بهبود موقعیت ایران در رتبه بندی ریسک اعتبار صادراتی، توسعه روابط بانکی، استفاده از فاینانس و ایجاد فرصت بهره برداری بنگاه های بخش خصوصی کشور از پتانسیل نهفته در بازارهای سرمایه و زنجیره های ارزش کالاها و خدمات جهان خواهد شد.
برای دانلود کلیک کنید فایل pdf
