در قسمتی از مقدمۀ بخش‌نامه آمده: برنامه دولت چهاردهم از ابتدا، تحقق اهداف مندرج در سند چشم‌انداز و اجرایی کردن سیاست‌های کلی نظام ابلاغی رهبر انقلاب به‌ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و احکام و اصلاحات ساختاری مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت اعلام شده است.

در نتیجه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بر اساس احکام قانون برنامه و با نگاهی به بسته‌های اصلاحات ساختاری که مورد تصویب شورای عالی هماهنگی سران قوا قرار گرفته است، تدوین می‌شود.

ادامه مطلب...

 

در دو سال گذشته، صنعت خودروسازی روسیه به علت خروج شرکت‌های غربی و نیاز روزافزون به قطعات و تجهیزات خودرو، در انتظار حضور همه جانبه شرکت‌های قطعه‌ساز ایرانی است.

صادرات قطعات خودرو، تجهیزات جانبی و لوازم یدکی ایرانی به روسیه در سال‌های گذشته با افزایش ۴۵۰ درصدی روبرو بوده است.

ادامه مطلب...

در ۵ ماه ابتدایی سال بیش از ۳۰ تن شمش طلا وارد کشور شده است که بخشی از این شمش‌ها در مرکز مبادله به فروش خواهد رسید

ادامه مطلب...

گمرک گزارش داد، در ۵ ماهه امسال ۳۶ هزار تن پسته به ارزش بیش از ۳۵۰ میلیون دلار از کشور صادر شد.

این میزان پسته صادراتی در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۲۰ درصد از نظر وزنی و  بیش از ۲۰۰ درصد از لحاظ ارزش افزایش داشته است.

ادامه مطلب...

بر اساس رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، اساس ورود سازمان امور مالیاتی کشور به تراکنشهای بانکی مردم از ابتدا اشتباه و غیر مجاز بوده چراکه ، وفق تبصره اصلاحی ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ً، این ورود نیازمند مجوز وزیر وزارت اقتصاد ی و دارایی بوده است و بقیه ارکان وزارت  حتی معاون وزیر مجاز به این ورود و درخواست ارسال اطلاعات تراکنشهای بانکی نبوده اند.

ضمنا این رای که ۱۴۰۲/۶/۲۱ صادر شده ، وفق ماده ۱۳ قانون نحوه تشکیل و اداره دیوان عدالت اداری، به تمام سنوات قبل قابل تسری است نه این که از ۱۴۰۲/۶/۲۱ به بعد قابل اجرا باشد.  ماده ۱۳ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری : اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص. هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید. در انتهای این رای آمده است :  با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد.

با در نظر گرفتن آمار نرخ تورم ماهانه در مرداد امسال، دو استان کرمانشاه و گلستان شاهد بیشترین تورم در پنجمین ماه سال جاری بودند. طوری که مردم این دو استان، افزایش ۲.۷ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در ماه گذشته را تجربه کردند. در سوی مقابل اما کمترین نرخ تورم ماهانه در مرداد به استان‌های یزد با ۰.۸ درصد، خراسان جنوبی با ۰.۹ درصد و خراسان رضوی با یک درصد اختصاص پیدا کرد.

در نرخ تورم سالانه ‌۲۰ استان کشور، تورم سالانه‌ای بالاتر از میانگین کشوری ثبت کرده‌اند.

در این میان استان اصفهان برای دومین ماه متوالی بالاترین رقم نرخ تورم سالانه را به خود اختصاص داد؛ نرخ تورم ۱۲ ماهه اصفهان در مردادماه ۳۹.۱ درصد بود.

کمترین نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر و زنجان بود که شاهد تورم سالانه به‌ترتیب ۲۵.۳ درصد، ۳۱.۲ درصد و ۳۱.۵ درصدی در مردادماه بودند


اینکه تعداد رانندگان اسنپ و تپسی تقریبا ۱/۵ برابر کل فعالان بخش صنعت کشور شده است،
بیانگر یک واقعیت مهم است. اینکه ساختار اشتغال در ایران به کل تغییر کرده است و اگر روزی قیمت بنزین افزایش پیدا کند که دیر یا زود افزایش پیدا می‌کند، بیشتر از اثر روی تورم و گرانی، سبب بیکاری های گسترده میشود.

تقریبا بسیاری از مشاغل مثل رانندگی و پیک های موتوری و خدمات دلیوری و غیره با افزایش احتمالی قیمت سوخت بی معنی شده و بیکاری های گسترده در پی خواهد داشت.


امروز بانک مرکزی با به‌روزرسانی بخش نرخ‌های سود در وبسایت رسمی خود، جدیدترین رقم از نرخ بهره بین بانکی را منتشر کرد بر این اساس نرخ بهره بازار شبانه با جهشی که در هفته پایانی مردادماه تجربه کرد، به بالاترین سطح خود از آبان‌ماه سال گذشته به این سو رسید این جهش در حالی رخ داد که میزان تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز نیز کمترین میزان خود از میانه خردادماه را ثبت کرد.

بررسی جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نرخ‌های بهره بازار پول نشان می‌دهد که نرخ بهره بین بانکی پس از آنکه در دو هفته اخیر، روندی صعودی را طی کرد، این هفته نیز به رشد خود ادامه داد و شاهد افزایشی 0.08 واحد درصدی در مقایسه با هفته قبل بود.

به این ترتیب، میانگین موزون نرخ بهره بین بانکی در پایان…

ادامه مطلب...

هند بزرگترین نیروگاه خورشیدی شناور را روی دریاچه یک سد می‌سازد

فرصت ۱ هفته ای برای عرضه

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با هشدار به ۹۰ هزار نفر مالک ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی، گفت: یک هفته به این افراد برای عرضه ملک در بازار فرصت داده شده است.

بر اساس این مواد قانونی، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده خانه‌های خالی را شناسایی و به سازمان مالیاتی معرفی کند.

از سال ۱۳۵۲ در قوانین مختلف، موضوع مالیات بر خانه‌های خالی وجود داشته است اما در دولت های قبلی اجرایی نشد.

ادامه مطلب...