شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی امروز هفتم مردادماه در جلسه یکصد و هفده شورای گفتگو بر ضرورت استفاده از ظرفیت های قانونی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل مجوزهای صدور کسب وکار به منظور کمک به رفع مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی استان اصفهان تاکید کرد.
استاندار اصفهان امروز هفتم مردادماه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خواستار توجه جدی نمایندگان به مشکلات آلودگی هوا،بحران آب،پدیده فرونشست، واحدهای صنعتی تعطیل و مشکلات مربوط به تامین مالی بنگاه های تولیدی و حاشیه نشینی در استان شد.
طی حکمی از سوی رئیس جمهور «فولادگر» عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی شد
درحکمی از سوی رئیس جمهور، حمیدرضا فولادگر نماینده ادوار اصفهان در مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو خبره و صاحب‌نظر اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی منصوب شد.
خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی: امیدواریم وزارت اقتصاد با همراهی بانک مرکزی بتواند تا پایان امسال مسئله تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری را به سرانجام برساند.
تفکیک حساب شخصی و تجاری طبق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان منجر به اتصال درگاه های پرداخت به سامانه مودیان و در نهایت صدور صورت حساب الکترونیکی می شود.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ ـ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
