
در جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛ توسعه صادرات به روسیه در گرو رفع موانع بانکی و حملونقل نشست بررسی اقدمات انجامشده پس از سفر هیأت بلندپایه تجاری استان به روسیه در قالب جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران توضیحاتی پیرامون تسهیل صادرات به این کشور ارائه داد
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست با اشاره به صادرات 2.5 میلیارد دلاری استان اصفهان اظهار داشت: روسیه سالیانه 350 میلیارد دلار واردات دارد که 200 میلیارد دلار آن از کشورهای غربی بود؛ بنابراین فرصت بینظیری پیش روی اقتصاد اصفهان قرار دارد.
وی با اشاره به برگزاری جلسات B2B با فعالان اقتصادی روسیه در جریان سفر هیأت بلندپایه تجاری استان به این کشور افزود: اگر تا پیش از این مراحل اخذ مجوز و استانداردهای صادرات کالا به این کشور زمانبر بود، هماکنون این زمان به یک ماه کاهش یافته است. البته محدودیتهایی مانند حملونقل و تأخیر در ترخیص کالا از بنادر نیز بر سر راه تجار میباشد.
در یکصد و بیست و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مصوب شد: کمیته ویژه روسیه در اصفهان تشکیل میشود در یکصد و بیست و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مقرر شد به منظور پیگیری عملیاتی مصوبات سفر هیات تجاری اصفهان به روسیه، بررسی موانع و مشکلات موجود و تدوین نقشه راه تعامل تجاری با این کشور، کمیته ویژه روسیه تشکیل شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در یکصد و بیست و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، ساز و کارهای پیشنهادی به منظور بهرهبرداری عملیاتی و حصول نتایج موثر از جلسات و مذاکرات هیات اعزامی استان به روسیه بررسی شد.
در ابتدای این جلسه استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه فرصت فوق العاده ای پیش روی بازار صادراتی ایران باز شده و بهرهبرداری از این فرصت، وابسته به همت و عزم و اراده بخش خصوصی و دولتی ایران است افزود: استفاده از این فرصت و مبادله اطلاعات لازم از زمان پذیرش هیات تجاری روسیه در اصفهان آغاز و با اعزام هیئت به این کشور ادامه یافت. وی همچنین از برنامهریزی برای پذیرش تجار و بازرگانان روسیه در بهار سال آینده خبر داد.
وزیر اقتصاد: طبق آمار گمرک ایران، کل واردات کشور تا امروز ۱۰ دی، صرفا از محل صادرات غیرنفتی، گاز و برق قابل تامین است (حدود ۴۲ میلیارد دلار).
لذا به میزان صادرات نفت، مازاد عرضه ارز وجود دارد.
با اصلاح مدیریت عرضه-تقاضای انواع ارز (بویژه درهم) در بانک مرکزی، ثبات به بازار باز خواهد گشت.
وزیر جهاد کشاورزی: هیچ مشکلی در صادرات مرغ وجود ندارد و مشکلات صادرات به افغانستان و عراق نیز برطرف شده است.
۵ هزار میلیارد تومان از هفته گذشته برای این موضوع اختصاص دادیم و با جدیت آن را دنبال خواهیم کرد.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز (شنبه) بازار سهام، با ۵۶ هزار و ۸۱۹ واحد کاهش معادل (۳.۴۵) درصد به یک میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۹۵ واحد رسید.
نمادهای فولاد، کگل، فملی، فارس، کچاد، وغدیر و شپنا از نمادهای تاثیر گذار منفی بر شاخص کل بورس بودند.
نمادهای شستا، خودرو، فولاد، خگستر، شتران، شپنا و شبندر از نمادهای پرتراکنش با تاثیر منفی بر بازار سهام بودند.
نمادهای دی، فرابورس، کرمان، آریا و صبا تاثیر منفی بر بازار فرابورس امروز داشتند.
اما نمادهای گدنا و بپاس با تاثیر مثبت، از کاهش بیشتر شاخص بازار فرابورس ممانعت کردند.
امروز شنبه ۱۰ دی در آغاز به کار فعالیت بازار توافقی ارز، دلار با قیمت ۳۸ هزار و ۱۸۰ تومان معامله شد.
نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۷ دی ماه سال جاری با رشد جزئی نسبت به هفته قبل به ۲۱.۰۳ درصد رسید.
نرخ سود بین بانکی هفته گذشته بار دیگر وارد کانال ۲۱ درصدی شده بود؛ قبل از آن نیز در تیرماه یکبار نرخ ۲۱.۳۱ درصد برای سود بین بانکی ثبت شده بود.
نرخ سود بازار بین بانکی درحالی مجدداً مسیر افزایشی را دنبال می کند که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تأکید بر کنترل و مدیریت این نرخ داشتند.
اطلاعات دریافتی تسنیم نشان میدهد، رقم تملک دارایی سرمایهای (بودجه عمرانی) در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۲۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.اطلاعات دریافتی تسنیم نشان میدهد، رقم تملک دارایی سرمایهای (بودجه عمرانی) در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۲۸ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. این رقم نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: واریز به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداختهای بانکی از جمله دستگاههای کارتخوان امر تجاری تلقی نمیشود و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی مالیاتی است.
به دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ این سازمان در مورد اینکه واریز به حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی است و این مقرره پس از بحث در هیات عمومی ابطال شد./روزنامه جمهوری اسلامی
رئیس کل بانک مرکزی: بانکهای مشکل دار تعیین تکلیف میشوند. تسهیل وثایق برای مردم در دستور کار جدی ما قرار خواهد گرفت.
تعیین تکلیف ناترازی برخی بانکها که برای نظام بانکی مشکل ایجاد شده حتما رسیدگی خواهد شد.
بانک مرکزی چندین سال است که طرف دارایی را کنترل میکند اما ما هر دو سمت ترازنامه را کنترل خواهیم کرد. بانکها باید از بنگاهداری هم خارج شوند.
گسترش قرضالحسنه و تسهیلات خرد در دستور کار جدی ما است.